ص: 163

[المدخل]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

لمؤلفه الفقیه المتتبع آیه اللّٰه العظمی العلامه الملا حبیب اللّٰه الشریف الکاشانی (ره) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی مؤسّس الشریعه محمد سید المرسلین و آله المعصومین المنتجبین

[کتاب الخمس]

اشاره

کتاب الخمس و هو لغه کسر معروف و المعروف منه سکون المیم بعد الضمه و جاز ضمّها أیضا کالربع و الربع بل هذا شائع فی کلّما کان علی فعل و عند المتشرّعه بل الشارع حقیقه فی حقّ أثبته اللّٰه فی أموال مخصوصه لمستحق مخصوص و الظاهر من الثبوت ما کان بالأصاله فلا حاجه إلی جعلها قیدا احترازیا عن مثل المنذور و الموقوف و إبهام المال و المستحق لمکان اختلاف القول فیهما کما یأتی و اختصاص هذا الحقّ بالمستحق المذکور مغن عن قید عوض الزکاه لعدم ثبوته من وجه آخر کما یرشد إلیه الأخبار و کونه إشاره إلی أنّ اللّٰه فرض الخمس للرسول و لقبیلته إکراما لهم و تعویضا عن الزکاه التی هی أوساخ الناس و توسعه علیهم و تشریفا لهم بزیادته و کثره موضوعه کما یأتی فی بیان ما یجب فیه مع قلّه شروطه خلاف الزکاه و دفع عنهم الغضاضه و الذلّه فی أخذه حیث بدأ فیه بنفسه و ثنی برسوله و جعله شرط الإیمان باللّٰه و بما أنزله علی رسوله حیث قال وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا یَوْمَ الْفُرْقٰانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰانِ انتهی لا یوجب إدراجه فی الحدّ إذ القیود المذکوره فی الحدود ینبغی کونها احترازیه لا مطلق کونها واقعیه و من الأصحاب من جعل مدخول الظرف الغنائم و هو بمذهب الفقهاء الأربعه من العامه أنسب حیث حکی العلامه فی نهج الحق الاختصاص بها عنهم و منهم من وصف الحق بالمالیّ لخروج نحو الولایه مع التعلیق بالمال بعده و هذا لا حاجه إلیه بعده فتأمل (1) و کیف کان فلا شبهه فی وجوبه بل هو فی الجمله محلّ إجماع المسلمین کافّه بل یمکن دعوی الضروره علیه و الدلیل علیه مضافا إلی هذا و الآیه الشریفه المذکوره ما رواه الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده عن أبی بصیر قال قلت لأبی جعفر علیه السلام ما أیسر ما یدخل به العبد النار قال من أکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم قال و قال الصادق علیه السلام إنّ اللّٰه لا إله إلّا هو لما حرّم علینا الصدقه أنزل لنا الخمس فالصدقه علینا حرام و الخمس لنا فریضه إلی آخره إلی غیر ذلک مما یأتی

[الفصل الأول فی ما یجب فیه]

[و هو سبعه]

[الأوّل غنائم دار الحرب]

و اعلم أن الخمس هو یجب فی سبعه الأوّل غنائم دار الحرب اتفاقا من العلماء کلّهم موافقهم و مخالفهم و إن وقع الخلاف فی غیرها و یدل علیه مضافا إلی هذا أنّ الغنیمه فی الآیه و السنّه تشمل بحقیقتها قطعا لما یغنم فی دار الحرب و إن اختلف فی شمولها لغیره بل سیاق الآیه کما عرفت سیّما بعد ملاحظه ما قبلها و ما بعدها من الآی مشعر بإراده ما ذکرناه و کذلک ما ورد فی ذلک من الأخبار مثل ما رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم- قه- عن أبیه- قه- عن حماد بن عیسی- المجمع- عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح علیه السلام قال الخمس من خمسه أشیاء من الغنائم و الغوص و الکنوز و المعادن و الملاحه انتهی حیث جعل غیرها معطوفا علیها فلیتأمل بل فی بعضها التصریح بذلک مثل ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال- ق- عن محمد بن سالم عن عبد اللّٰه بن سنان- قه- عن الصادق علیه السلام فی الغنیمه قال یخرج منه الخمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علیه و ولی ذلک انتهی و ما رواه

ص: 164

بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار- قه- عن أحمد بن محمد قال حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحدیث قال الخمس من خمسه أشیاء من الکنوز و المعادن و الغوص و المغنم الذی یقاتل علیه و لم یحفظ الخامس انتهی و ما رواه السید المرتضی رحمه اللّٰه نقلا من تفسیر النعمانی بإسناده عن علی علیه السلام قال و أمّا ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق إلی قوله فأمّا وجه الإماره فقوله وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ إلی آخره فجعل للّه خمس الغنائم و الخمس یخرج من أربعه وجوه من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشرکین و من المعادن و من الکنوز و من الغوص انتهی فلیتأمل تذنیبات المشهور أنّ الغنیمه التی یجب فیها الزکاه ما یحوزه أی یجمعه المسلمون بإذن الإمام علیه السلام من أموال أهل الحرب من غیر سرقه و لا غیله أی خدعه مطلقا سواء حواه العسکر أو لم یحوه و من أموال البغاه علی الإمام إذا حواها العسکر و هل یجب فیما یأخذونه بدون الإذن أو هو جمیعه للإمام یأتی الکلام فیه و فیما یتعلّق به فی کتاب الجهاد مفصّلا إن شاء اللّٰه و کذا الکلام فی مال الناصب الثانی لا فرق فیما یؤخذ بین المنقول و غیره علی الأظهر لعموم الآیه و کون مورد الأخبار غیر المنقول لا یوجب تخصیصه کما لا یخفی فما فی الحدائق من اختصاص الحکم بالأوّل و أنّ غیره للإمام خاصّه لا یلتفت إلیه و سیأتی أنّهم علیهم السلام قد أحلّوا الأراضی لشیعتهم الثالث هل یخرج الخمس عمّا ذکر قبل ملاحظه المؤن التی صرفها فی تحصیله أو بعد إخراجها قولان أظهرهما الأوّل للأصل المستفاد من أخبار المسأله و أشهرهما الثانی و هو مختار ابن حمزه أیضا قال فی الوسیله و إن أنفق علی تحصیله مالا وضع مقداره عنه انتهی و لم نعثر علی دلیله و لیس فی الأخبار دلاله علی الاستثناء سوی استثناء صفو المال للإمام و کذا الحکم فی الجعائل التی یجعلها الإمام للمقاتله فلیتأمل

[الثانی الکنز]

و الثانی الکنز و فی بعض النسخ الکنوز بالجمع و هو ما یعثر علیه الإنسان من المال المدفون تحت الأرض لذخره لا لحفظه بلا خلاف فیه عندنا بل یمکن دعوی الإجماع علیه و الدلیل علیه مضافا إلی ذلک ما تقدم من الأخبار و ما رواه الصدوق بإسناده عن عبید اللّٰه بن علی الحلبی- قه- أنّه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الکنز کم فیه فقال الخمس انتهی و ما رواه أیضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی- المجمع- عن أبی الحسن الرضا قال سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکاه فی مثله ففیه الخمس انتهی إلی غیر ذلک و أمّا ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن زیاد و هو ابن أبی عمیر- المجمع- عن هارون بن خارجه عن الصادق علیه السلام فی المال یوجد کنزا یؤدّی زکاته قال لا قلت و إن کثر قال لا و إن کثر فأعدتها علیه ثلاث مرات انتهی فمحمول علی التقیّه لکونه مذهب العامه کما عرفت و هو ضعیف حیث خالفوا عموم القرآن فإنّ قوله أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ لمکان الموصوله و التبیین بمن شی ء یشمل کلّ ما یسمّی غنیمه و الغنیمه موضوعه لغه للفائده المکتسبه مطلقا و ذلک واضح علی من له تتبع فی کلمات العرب و محاوراتهم و أشعارهم و دعوی أنّ المراد بها فی الآیه الغنیمه الحربیه خاصّه و إن ساعدها بعض الاعتبارات إلّا أنّ ذلک لا یثبتها و الأصل حینئذ عدم النقل إلی معنی خاص و بقاء العموم علی حاله فما ذکره ابن روزبهان من أنّ الاستدلال بالآیه للمقام من عجائب الاستدلالات فإنّ الآیه دلیل إخراج الخمس من الغنیمه فکیف یجعل حجه علی المخالف انتهی لا یصغی إلیه و لعلّ تبادر الغنیمه الحربیه منها إلی الذهن لمکان تکرر استعمالها فیها و مثل هذا لا یوجب کونها حقیقه فیها و لا تتوهم أنّ هذا اعتراف بالاختصاص لمنع حجیه الانصراف بالنسبه إلی العمومات فتأمل

ص: 165

و الإنصاف مع ذلک کلّه أنّ الذی یقرّ به الفهم السلیم و الذوق المستقیم إراده الحربیه من الآیه إلّا أنّه روی الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبیه عن الصادق علیه السلام عن آبائه فی وصیّه النبی صلی اللّٰه علیه و آله لعلی علیه السلام قال یا علی إنّ عبد المطلب سنّ فی الجاهلیه خمس سنن أجراها اللّٰه له فی الإسلام إلی أن قال و وجد کنزا فأخرج منه الخمس و تصدّق به فأنزل اللّٰه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ انتهی و الشیخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد و عبد اللّٰه بن محمد عن علی بن مهزیار قال کتب إلیه أبو جعفر علیه السلام و قرأت أنا کتابه إلیه فی طریق مکّه قال إنّ الذی أوجبت فی سنتی هذه و هذه سنه عشرین و مائتین فقط لمعنی من المعانی أکره تفسیر المعنی کلّه خوفا من الانتشار و سأفسّر لک بعضه إن شاء اللّٰه أنّ موالیّ أسأل اللّٰه صلاحهم أو بعضهم قصروا فیما یجب علیهم فعلمت ذلک فأحببت أن أطهّرهم و أزکیهم بما فعلت من أمر الخمس فی عامی هذا قال اللّٰه خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ إلی قوله فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کل عام قال اللّٰه تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ إلی آخره و الغنائم و الفوائد یرحمک اللّٰه فهی الغنیمه یغنمها المرء و الفائده یفیدها إلی آخره انتهی فتأمل تذنیبان الأوّل الکنز إما یکون فی دار الحرب أو دار الإسلام و علی التقدیرین إمّا یکون علیه أثر الإسلام من الشهادتین أو اسم سلطان من سلاطینه أو لا و علی هذه التقادیر إمّا یوجد فی أرض مباحه أو مملوکه و علی الثانی إما یکون مملوکه للواجد أو غیره و لا خلاف فی أنّه إذا کان فی دار الحرب و لم یکن علیه أثر الإسلام یحلّ للواجد أخذه و علیه الخمس بل ادعی جماعه علیه الإجماع و یأتی الکلام فی غیر ذلک من الصور فی کتاب اللقطه مع الخلاف المتعلق به مفصّلا إن شاء اللّٰه الثانی لا فرق فی الکنز الذی یجب فیه الخمس بین النقدین و غیرهما علی الأظهر الأشهر لإطلاق الأخبار و دعوی منع إطلاق الکنز علی غیرهما أو منع انصرافه إلیه فی محل المنع و قیل باختصاصه بهما لروایه البزنطی المتقدمه و للتأمّل فیه مجال

[الثالث المعادن]

و الثالث المعادن بلا خلاف فیه أیضا و ادّعی ابن زهره علیه الإجماع قال فی الغنیه و اعلم أن مما یجب فی الأموال الخمس و الذی یجب فیه الغنائم الحربیه و الکنوز و معادن الذهب و الفضه بلا خلاف و معدن الصفر و النحاس و الحدید و الرصاص و الزیبق علی خلاف فی ذلک و الکحل و الزرنیخ و القیر و النفط و الکبریت و المومیا و الزبرجد و الیاقوت و الفیروزج و البلخش و العنبر و العقیق و المستخرج بالغوص بدلیل الإجماع المشار إلیه و طریقه الاحتیاط و الیقین ببراءه الذمّه و ظاهر قوله وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ و هذه الأشیاء إذا أخذها الإنسان کانت غنیمه و قد روی من طرق المخالف أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله قال فی الرکاز الخمس فقال یا رسول اللّٰه و ما الرکاز فقال الذهب و الفضه اللذان خلقهما اللّٰه تعالی فی الأرض یوم خلقها انتهی و بالاستدلال بالآیه صرّح جماعه من المتأخرین أیضا و وجهه ما تقدّم من أنّ الغنیمه اسم لکلّ فائده یکتسبها الإنسان و هو حسن و لو بملاحظه ما قدّمناه من التّقریب فلا عبره حینئذ بما قیل من أنّ عامه أهل اللغه علی اختصاصها بما یؤخذ من أهل الحرب و کیف کان فلا شبهه فی وجوب الخمس فی المعادن و فی کنز العرفان أنه مذهب أصحابنا و الشافعی انتهی و الدلیل علی ذلک مضافا إلی ما تقدم الأخبار المتکاثره بل المتواتره کما قیل و من جملتها ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن مهزیار عن فضاله و محمد بن أبی عمیر عن جمیل ابن درّاج- قه عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن معادن الذهب و الفضه و الصفر و الحدید و الرصاص

ص: 166

فقال علیها الخمس جمیعا انتهی و ما رواه بإسناده عنه أیضا عن محمد بن أبی عمیر عن حمّاد بن عثمان عن عبید اللّٰه الحلبی- قه- فی حدیث قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الکنز کم فیه قال الخمس و عن المعادن کم فیها قال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحدید و ما کان فی المعادن کم فیها قال یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضه انتهی و ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن الملاحه فقال و ما الملاحه فقال أرض سبخه مالحه یجتمع فیه الماء فیصیر ملحا فقال هذا المعدن فیه الخمس فقلت و الکبریت و النفط یخرج من الأرض قال فقال هذا و أشباهه فیه الخمس إلی آخره انتهی و مثله روی الصدوق فی الفقیه إلّا أنّ فیه فقال هذا مثل المعدن فیه الخمس إلی آخره انتهی و فی المقنع و سأل محمد بن مسلم أبا جعفر علیه السلام عن الملاحه إلی قوله فقال مثل المعدن فیه الخمس انتهی تذنیب ذکر صاحب حکمه العین أنّ سبب تکون المعادن اختلاط الأبخره و الأدخنه المحتبسه فی الأرض المختلفه بالکمّ و الکیف علی ضروب من الاختلاطات و به صرّح غیره أیضا و علیه فالمعدن بکسر الدال اسم لکل ما یتکوّن فی الأرض من غیرها و من غیر أن یصدق علیه اسمها بمعنی خروجها عن حقیقه الأرضیه و عدم إطلاقها علیه مطلقا سواء کان منطبعا یقبل النقش بنفسه کالأجساد السبعه التی هی الذهب و الفضه و الرصاص بفتح الراء المهمله ثم الصاد کذلک و هو بالفارسیه روی و النحاس بالضم و الحدید و الأسرب و الخارصینی و هو الرصاص الأسود و هذه السبعه متولده من الزیبق و الکبریت فإنهما إن کانا صافیین و انتضج الزیبق بالکبریت نضجا کاملا و کان الکبریت مع ذلک صافیا أبیض تولدت الفضه و إن کان الکبریت أحمر و فیه قوه لطیفه غیر محرقه تولد الذهب و إن لم یستکمل النضج تولد الخارصینی و إن کان الزیبق صافیا و الکبریت ردیئا فإن کان فی الکبریت قوه محرقه تولد النحاس و إن کان الکبریت غیر جیّد المخالطه مع الزیبق تولد الرصاص و إن کانا ردیئین فإن کان الزیبق متخلخلا أرضیا و الکبریت محرقا ردیئا تولد الحدید و إن کانا مع رداءتهما ضعیفی الترکیب تولد الأسرب کذا قیل أو لم یکن منطبعا کذلک سواء کان لغایه لینه کالزیبق أو لغایه صلابته کالیاقوت و الفیروزج و الزمرّذ بضمّ الزاء المعجمه و المیم و الراء المهمله بعدها الذال المعجمه و هو الزبرجد و قیل متغایران و البلخش [و هو معرب البدخش و هو اللعل ینسب إلی بدخشان و هو بلده] و العقیق و البلور و السنج بالسین المهمله و الکحل و الزاج و الزرنیخ و المغره بالغین المعجمه و هو الطین الأحمر الذی یصبغ به و الملح و نحو ذلک و سواء أمکن انطباعه بغیره کالزیبق حیث ینطبع إذا حبس بالرصاص و نحوه أو لم یمکن أصلا کغیره ممّا ذکر و سواء أمکن حلّه بالرطوبات کالأجسام الملیحه مثل الزجاج و النوشادر أو لم یمکن کالزرنیخ و الکبریت و سواء کان مائعا بالأصل کالقیر و النفط و الکبریت أو لم یکن کغیرها و لیس من المعادن الجبال لبقاء حقیقه الأرضیه فیها حیث إن الحرّ الشّدید إذا صادف طینا لزجا إمّا دفعه أو علی مرور السنین عقده حجرا مختلف الأجزاء فی الصلابه و الرّخاوه فإذا وجدت میاه قویه الجری أو ریاح عظیمه الهبوب انفجرت الرخوه و بقیت الصلبه کذا قیل و حینئذ فلا حصر للمعادن

ص: 167

بل کلّ ما تحقق فیه الضابطه المذکوره فهو معدن و لذا اعترض الحلّی رحمه اللّٰه فی السرائر علی الشیخ حیث قال عاطفا علی جمله مما ذکره و کلّ ما یتناوله اسم المعدن علی اختلاف ضروبه سمیناه و ذکرناه أو لم نذکره فقد حصره بعض أصحابنا و هو شیخنا أبو جعفر الطوسی رحمه اللّٰه فی جمله و عقوده فقال الخمس یجب فی خمسه و عشرین جنسا انتهی و هذا غیر واضح و حصر لیس بحاصر انتهی و یظهر من بعض عدم اشتراط الخروج عن اسم الأرض فیکفی الاشتمال علی خاصیه زائده علی أصل الأرض بها یحقق زیاده القیمه فیدخل حینئذ الجصّ معرب گچ و طین الغسل الذی یغسل به الرأس و غیره و حجر الرحی بل کل حجر کما قیل و قیل باختصاص المعدن بالمنبت للذهب و الفضه و قیل باختصاصه بمنبت الجوهر فلا یشمل الحدید و نحوه و هذه الأقوال سیما الأخیران لا ینبغی الذهاب إلیها أمّا الأخیران فلشهاده العرف بل اللغه علی خلافهما کما لا یخفی بل یردهما الأخبار المذکوره نعم قوله فی روایه محمد بن مسلم هذا أی الملاحه مثل المعدن إلی آخره انتهی یرشد إلی عدم کون الملح معدنا و لکنه معارض بما حکیناه عن الفقیه و المقنع حیث جعل فیهما نفسه کما عرفت و دعوی التبادر ممنوع کما لا یخفی و أما الأوّل فلأنّ المناط صدق المعدن و لیس فی غیر ما لم یتحقق فیه الضابطه قطعا و مع الشک أیضا یرجع إلی الأصل فکیف یحکم بوجوب الخمس فی مثل ما ذکر مع أن الحکم علی موضوع فرع ثبوته و تحققه بالضروره فتأمل و القول بأن اکتساب کل ما یشتمل علی مزیه ممّا یخرج من الأرض غنیمه لعمومها له کما تقدم فیجب فیه الخمس سلمناه و لکن الکلام إنما هو فی وجوب الخمس فیه لکونه من عنوان المعدن لا مطلقا فإن قلنا لیس منه کما هو الظاهر اعتبرنا الخمس منه بعد اعتبار مئونه السنه کما یأتی و إلّا فلا لعدم دلیل علی ذلک فیه فتدبر

[الرابع الغوص]

و الرابع ما یخرج من البحر بواسطه الغوص فیه و لا خلاف فی وجوب الخمس فیه بل الحکم إجماعی و الدلیل علیه بعد ذلک عموم الآیه بالتقریب المتقدم فلا ینافیه ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّه انتهی نظرا إلی دخول الغوص و غیره من الفوائد فی الغنائم و قد یقال إن المراد لیس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلّا فی الغنائم فإنّ وجوبه فیما سواها إنما ثبت بالسنّه انتهی فتأمل و السنّه فی الغوص بعض ما تقدم من الأخبار کمرسلتی حمّاد بن عیسی و أحمد بن محمد و المروی فی تفسیر النعمانی المتقدمات و روایه عمّار بن مروان الآتیه و ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن مهزیار عن محمد بن أبی عمیر عن حمّاد بن عثمان عن عبید اللّٰه الحلبی قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال علیه الخمس انتهی و ما رواه الصدوق قال سئل أبو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عمّا یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فیها زکاه فقال إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس انتهی و ربما یقال بعد تسلیم اختصاص الروایه بالغنیمه الحربیه إن التعارض بینها و هذه الأخبار بالعموم و الخصوص المطلقین فیجب تخصیص الروایه بها و فیه ما تری لدلاله روایه عبد اللّٰه علی الحصر و هی علی عدمه فلیس إلا التباین إلّا أن یقال إنّ هذه الأخبار علی أن الحصر إضافی و الأولی طرح الروایه لموافقتها للعامّه کما عرفت أو حملها علی عموم الغنیمه فلیتأمل تذنیبات الأوّل لا فرق فیما یخرجه بین کونه حیوانا أو غیره لإطلاق الروایات الثلاث المتقدمه و عدم صلوح ما ذکر هنا للتقیید کما لا یخفی علی المتدبر و منه یظهر ضعف ما قیل بالفرق بینهما نظرا إلی اختصاص الروایه بغوص اللؤلؤ و علی القولین لا شبهه

ص: 168

فی وجوب الخمس فی الحیوان أیضا إذ لولاه من باب الغوص لکان من باب أرباح التجارات و إنّما یختلف الثمره کما تقدّم و یأتی بیان ذلک أیضا الثانی الغوص بالفتح فالسکون هو النزول تحت الماء لاستخراج ما فیه کذا فی المجمع و به صرّح جماعه من أهل اللغه أیضا و علیه فلو أخذه من ساحل البحر و هو شاطئه أو عن وجه الماء لم یکن غوصا فلا یجب فیه الخمس من جهته و إن وجب من جهه أخری نعم لو غاص فی الساحل فأخرجه وجب فیه من هذه الجهه و جعل بعضهم فی حکم الغوص ما یخرجه من داخل الماء بآله مع عدم دخول المخرج فی الماء و فیه ما تری فتدبّر و الحاصل أن العبره بما یسمی فی العرف غوصا و حینئذ فلا یکفی مطلق الدخول مع خروج الرأس فتأمل الثالث مقتضی إطلاق ما تقدم عدم الفرق فی المخرج بین کونه ممّا ربّه الماء أو سقط فیه من الخارج و کذا عدم الفرق بین کونه مما علیه سکّه الإسلام و غیره و کونه معروف المالک (1) و عدمه و للتأمل فی غیر الأوّل مجال نظرا إلی عدم انصراف الإطلاق إلی غیر ذلک فتدبر الرابع لا فرق فیما ذکر بین کون الغائص صغیرا أو کبیرا و لا بین کونه عبدا أو حرا إلّا أنّ ما یخرجه العبد لمولاه و إن قصد إخراجه لنفسه إن قلنا بأنّه لا یملک کما هو المشهور و إلا فیملکه إن أذن له المولی فی الغوص و یجب علی مولاه الخمس عنه لمکان الحجر و الولایه فلیتأمل و کذا الکلام فی المعدن و الکنز

[الخامس أرباح التجارات]

و الخامس ما یفضل عن مئونه السنه من أرباح التجارات و المنافع المستفاده من المکاسب أی نوع منها کان من الزراعه و الصیاغه و الخیاطه و السقایه و غیرها من الصنائع و الحرف و الأشغال التی یرتبح بها حتی ما یحصل من الاستیجار للصلاه و الصوم و غیرهما مما یصحّ فیه النیابه عن المیّت و کذا ما یفضل عنها من الأقوات من الغلات و الزراعات و نحو ذلک مما یعدّ للتقوت به و وجوب الخمس فی الفاضل مما ذکر هو المشهور بین أصحابنا بل صریح جماعه دعوی الإجماع علیه و هو کذلک حیث إن المخالف فیه الحسن بن عیسی بن أبی عقیل العمانی و محمد بن أحمد بن الجنید الإسکافی و هما معروفا النسب فلا یقدح خلافهما فی الإجماع فلیتأمل بل قیل إنّ استفاده الخلاف من کلامهما محلّ إشکال قال الإسکافی فی المختصر الأحمدی علی ما حکی عنه و أمّا ما استفید من میراث و کد ید أو صله أو ربح تجاره أو نحو ذلک فالأحوط إخراجه لاختلاف الروایه فی ذلک و لو لم یخرجه الإنسان لم یکن کتارک الزکاه التی لا خلاف فیها انتهی و نحوه حکی عن العمانی و یمکن أن یکون المراد بالاحتیاط اللزوم کما هو شائع فی عبائر القدماء و لا ینافیه قوله لم یکن کتارک انتهی لاحتمال أن یکون مراده أنّ تارک الزکاه علی وجه الاستحلال محکوم بالکفر حیث إنّه منکر للضروری بخلاف تارک الخمس فی تلک الأشیاء حیث لم یصر وجوبه ضروریّا لمخالفه العامّه فی غیر الغنائم الحربیه و اختلاف الأخبار فیه أیضا إذ هی بین ما ینفیه مثل قوله فی روایه علی بن مهزیار الطویله المتقدم إلی بعضها الإشاره و لم أوجب ذلک علیهم فی آنیه و لا متاع و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه فی تجاره و لا ضیعه إلی آخره انتهی و بین ما یوجبه مثل ما یأتی سلّمنا کون مراده منه معناه المعروف و لکنه لیس صریحا فی العفو عن هذا النوع و عدم وجوبه لظهور التوقف منه کما یرشد إلیه قوله لاختلاف الروایه فی ذلک انتهی فتدبر و کیف کان فدلیل المشهور الآیه المتقدمه حیث دلّت بعمومها علی وجوب الخمس فی الأمور المذکوره لصدق الغنیمه علیها عرفا و لغه و دعوی أنّ المتبادر هو الغنیمه الحربیه نظرا إلی التقریب السالف لو سلّمناها و حجیه هذا التبادر بالنسبه إلی العمومات منعناها بعد ملاحظه ما أسلفناه من أن جمله من الأخبار أرشدت إلی إراده العموم سلّمنا عدم دلاله الآیه و لکن المستفیض من الأخبار بل متواترها کما قیل ناهض لصدق المدّعی و من جملتها ما رواه الشیخ بإسناده عن

ص: 169

سعد بن عبد اللّٰه عن أبی جعفر عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الأشعری- المج قال کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی التقی علیه السلام أخبرنی عن الخمس أ علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصناع و کیف ذلک فکتب بخطه الخمس بعد المئونه انتهی و ما رواه عنه أیضا عن أحمد بن محمد بن عیسی عن علی بن مهزیار عن علی بن محمد بن شجاع- المخ- أنّه سأل أبا الحسن الثالث النقی علیه السلام عن رجل أصاب من ضیعته مائه کرّ من الحنطه ما یزکی فأخذ منه العشر عشره أکرار و ذهب منه بسبب عماره الضیعه ثلاثون کرّا و بقی فی یده ستّون کرّا ما الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لأصحابه من ذلک شی ء فوقع لی منه الخمس مما یفضل من مئونته انتهی و ما رواه بإسناده عن علی بن مهزیار قال قال لی أبو علی الحسن بن راشد قلت له أمرتنی بالقیام بأمرک و أخذ حقّک فأعلمت موالیک بذلک فقال لی بعضهم و أیّ شی ء حقّه فلم أدر ما أجیبه فقال یجب علیهم الخمس فقلت ففی أیّ شی ء فقال فی أمتعتهم و صنائعهم قلت و التاجر علیه و الصانع بیده فقال إذا أمکنهم بعد مئونتهم انتهی و ما رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن أبی عمیر عن الحسین بن عثمان عن سماعه بن مهران قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر انتهی و ما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن عبد اللّٰه بن القاسم الحضرمی- ض- عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام علی کل امرئ غنم أو اکتسب الخمس مما أصاب لفاطمه علیها السلام و لمن یلی أمرها من ذریتها الحجج علی الناس فذلک لهم خاصه یضعونه حیث شاءوا و حرّم علیهم الصدقه حتّی الخیاط لیخیط ثوبا بخمسه دوانیق فلنا منه دانق إلّا من أحللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولاده إنّه لیس من شی ء عند اللّٰه یوم القیامه أعظم من الزنا إنّه لیقوم صاحب الخمس فیقول یا ربّ سل هؤلاء بما أبیحوا انتهی إلی غیر ذلک من الأخبار و المناقشه فیها بضعف السند و اشتمال بعضها علی خلاف المعروف بین الأصحاب من اختصاص الخمس بالأئمه علیهم السلام واهیه کما لا یخفی دلیل القدیمین الأصل و هو بما عرفت مدفوع و روایه ابن مهزیار الطویله و هی لا تصلح للحجیّه لهذا القول للتصریح فیها بالوجوب کما لا یخفی علی المتدبّر و لزوم التنافی و غیره من الإشکالات الوارده علی هذا الحدیث قد فصّل فی رفعه بعض الأصحاب الکلام و قد نقله عنه فی الذخیره و الحدائق مع بعض ما یتعلّق به و الإنصاف أنّه لا ینبغی للطرفین التمسّک به لما فیه من الغموض و التشابه فتأمل تذنیبات الأوّل المشهور بین الأصحاب بل المجمع علیه بین قدمائهم علی الظاهر أنّ مصرف هذا القسم ممّا یجب فیه الخمس کسائر المصارف یقسّم ستّه کما یأتی و المختار عن بعض متأخری المتأخرین اختصاصه بالإمام علیه السلام یتصرف فیه کیف یشاء و فی الذخیره و القول بکونه مخصوصا بالإمام غیر معروف بین المتأخرین لکن لا یبعد أن یقال کلام ابن الجنید ناظر إلیه و أنّه مذهب القدماء و الأخباریین و لا یبعد أن یکون قول جماعه من القدماء الذین ذهبوا إلی تحلیل الخمس مطلقا فی حال الغیبه ناظرا إلیه أیضا و بالجمله حیث لم یثبت إجماع علی خلافه و دلّت الأخبار علیه من غیر معارض فلا وجه لردّه بمجرّد اشتهار خلافه بین المتأخرین انتهی و فیه ما لا یخفی و توقف بعض الأصحاب فی المسأله و جعلها قویه الإشکال فتدبّر و کیف کان فدلیل المشهور وجوه منها أنّ الخمس إنّما شرع للساده إکراما لهم و صیانه لهم عن الأوساخ

ص: 170

کما دلّت علیه جمله من الأخبار و لا ریب أنّ ما عدا التجارات و نحوها إنّما یتفق نادرا فلا یحصل الخمس منه لهم إلّا قلیلا بخلافها لغلبتها و کثره أرباحها فلو خصّت هذه الأرباح بالإمام لبقی الساده فی مضیق العسر و الشده ذکره فی الریاض و للتأمّل فیه مجال و منها ظاهر الآیه فإنّ الواو مقتضاه التشریک للمعطوف فی حکم المعطوف علیه باتفاق أهل اللغه و الغنیمه کما تقدم تشمل جمیع الفوائد و لا ریب أنّ من جملتها الأرباح المذکوره فکما یثبت الاشتراک بالنسبه إلی غیرها بهذه الآیه فکذلک بالنسبه إلیها و علی من یدّعی اختصاصه بغیرها الدلاله و لیست سوی ما یأتی إلیه الإشاره مع ما فیه من الغضاضه و منها الأخبار الوارده فی باب الخمس فإنّها بین مطلقه لوجوب الخمس و بین مقیده بوجوبه فی أشیاء مخصوصه الأرباح منها فی جمله منها و جمله منها و إن کانت خالیه عنها و لکنها مشتمله علی الغنیمه الشامله لها و بین ما بیّن فیها قسمه الخمس و إجمال غیر الأخیره بالنسبه إلی القسمه مبیّن بها و لم یفرق فیها بین الأرباح و غیرها و الأصل عدم التفرقه فلا مناص عنه حیث لا معارض له سوی ما یأتی الجواب عنه دلیل الثانی أیضا وجوه منها الأخبار الداله علی أنّهم علیهم السلام قد أحلّوا هذا النوع من الخمس لشیعتهم و لو لا اختصاصه بهم لما جاز لهم ذلک کما لم یجز ذلک لهم بالنسبه إلی غیر هذا النوع نظرا إلی تحقق الاشتراک و قطعیته فلا یجوز التصرف فی مال الغیر و من تلک الأخبار ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علی بن یوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشیر عن حکیم مؤذن بنی عبس عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قلت له علیه السلام وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قال هی و اللّٰه الإفاده یوما بیوم إلّا أنّ أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ انتهی و أجیب عنه بوجوه الأوّل أنّ تلک الأخبار معارضه بالأخبار الداله علی تحلیلهم الخمس مطلقا و إن لم یکن من هذا النوع مثل ما رواه الصدوق فی الإکمال عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن یعقوب الکلینی عن إسحاق بن یعقوب فیما ورد علیه من التوقیعات بخط صاحب الزمان علیه السلام أما ما سألت من أمر المنکرین إلی أن قال و أما المتلبسون بأموالنا فمن استحلّ منها شیئا فأکله فإنّما یأکل النیران و أما الخمس فقد أبیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حلّ إلی أن یظهر أمرنا لتطیب ولادتهم و لا تخبث انتهی إلی غیر ذلک من الأخبار بل ظاهر بعضها الصریح فی غیر هذا النوع مثل ما رواه الشیخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه عن أبی جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن یزید عن أبی سیّار مسمع بن عبد الملک فی حدیث قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام إنّی کنت ولیت الغوص فأصبت أربعمائه ألف درهم و قد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم و کرهت أن أحبسها عنک و أعرض لها و هی حقّک الذی جعل اللّٰه لک فی أموالنا فقال و ما لنا من الأرض و ما أخرج اللّٰه منها إلا الخمس یا أبا سیّار الأرض کلّها لنا ممّا أخرج اللّٰه منها من شی ء فهو لنا قال قلت له أنا أحمل إلیک المال کله فقال لی یا أبا سیّار قد طیبناه لک و حللنا لک منه فضم إلیک مالک و کل ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون و محلل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا إلی آخره انتهی فما هو الجواب عن هذه الأخبار حیث لا یقول المستدل بما اشتملت علیه من اختصاص مطلق الخمس بالإمام هو الجواب لنا عن الأخبار السابقه فتأمل الثانی أنّ الإمام أولی بالمؤمنین من أنفسهم و أموالهم کیف لا و قد فوّض اللّٰه إلیهم أمر الخلق و جعلهم ولاه أمره کما دلّت علیه من الأخبار جمله فکیف لا یجوز لهم التصرف فی أموال الناس و هم عبیدهم علیهم السلام الذین أوجب اللّٰه علیهم الطاعه لهم و أخذ منهم المیثاق فیهم و هذا ظاهر لا یخفی علی من له تتبّع فی الأخبار المرویه و رسوخ فی الشریعه المحمدیه صلی اللّٰه علیه و آله قال فی الریاض مع أنّ الذی یظهر من بعض الأخبار أنّ لهم تحلیل سهام باقی الفرق الثلاث أی الیتامی و المساکین

ص: 171

و أبناء السبیل منها زیاده علی ما سبق إلیه الإشاره أی روایه عبد اللّٰه بن سنان ما رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه- قه- قال کنت عند أبی جعفر الثانی التقی علیه السلام إذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل و کان یتولّی له الوقف بقم فقال یا سیدی اجعلنی من عشره آلاف درهم فی حلّ فإنی قد أنفقتها فقال له أنت فی حل فلمّا خرج صالح فقال أبو جعفر علیه السلام أحدهم یثب علی أموال آل محمّد و أیتامهم و مساکینهم و أبناء سبیلهم فیأخذه ثم یجی ء فیقول اجعلنی فی حل أ تراه ظنّ أنّی أقول لا أفعل و اللّٰه لیسألنهم یوم القیامه عن ذلک سؤالا حثیثا انتهی فلیتأمل الثالث أن هذه الأخبار یمکن حملها علی ما یختص بهم من الحق فإنّ لذی الحق العفو عمّن علیه حقه و فیه نظر إذ بعد تسلیم هذا فی جمله من الأخبار لا یمکن ذلک فی مثل روایه إبراهیم بن هاشم المذکوره آنفا فتأمل الرابع أنّه یمکن حملها علی زمانهم خاصه بمعنی أنّ لهم تحلیل النوع الخاص من الخمس أو مطلقه فی زمانهم لا مطلقا و فیه أنّه لا شاهد لمثل هذا الحمل و دعوی أنّ له شواهد من روایات المسأله فی محل المنع فلیتدبّر و منها أنّ جمله من الأخبار متضمنه لنسبه الخمس فی الأرباح إلی الإمام کقوله فی روایه ابن راشد و أخذ حقک انتهی و قوله فی روایه علی بن محمّد الشجاع ما الذی یجب لک انتهی و قوله علیه السلام فیها لی الخمس انتهی و ما رواه الشیخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه عن أبی جعفر عن محمد بن سنان عن یونس بن یعقوب قال کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال جعلت فداک تقع فی أیدینا الأموال و الأرباح و تجارات و نعلم أنّ حقک فیها ثابت و إنّا عن ذلک مقصرون فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام ما أنصفناکم إن کلّفناکم الیوم انتهی حیث عبّر فیها بالنسبه إلیه علیه السلام إلی غیر ذلک و فیه أنه یکفی فی الإضافه أدنی الملابسه فیحتمل أن یکون ذلک لمکان شرکه الإمام فی هذا الخمس أو لأنه ینبغی إیصال هذا إلیه لیضعه حیث یراه من المصرف بل هذا الاحتمال ممّا یقرّ به الوجدان حیث إنّ شیعتهم علیهم السلام کانوا یدفعون غالبا زکواتهم و أخماسهم إلیهم علیهم السلام و کثیرا ما کانوا یرسلونها إلیهم من البلاد النائیه کما لا یخفی علی من له تتبع فی الأخبار و اطلاع علی سیره الشیعه فی قدیم الأزمان فإنهم لما کانوا یذعنونه من أنّ الأئمّه علیهم السلام هم ولاه الأمر و الهادون للخلق لا یرضون للتصرف فی الحقوق الواجبه علیهم بدون إذنهم علیهم السلام بل کانوا یستأذنون منهم علیهم السلام فی عامه أمورهم ما أمکنهم ذلک و حینئذ فما المانع من نسبه الحق إلیهم علیهم السلام و إراده ما ذکر منها و الحاصل أن النسبه من حیث هی لا دلاله فیها علی الاختصاص قال فی الریاض أ لا تری إلی عدوله عن قوله علیه السلام حقّی الخمس إلی قوله یجب علیهم الخمس انتهی فتأمل قال و لعل وجه الحصر فی الأمتعه و الضیاع و الکسب مع وجوب الخمس فی غیرها أیضا علمه علیه السلام بأنّ الجماعه المخصوصین من موالیه المأمورین بإخراج الحقّ لم یکونوا مغتنمین غنیمه من دار الحرب و لا عاثرین علی کنز و لا معدن بل الغالب فیما عندهم هذا النوع خاصه انتهی فلیتأمل و کیف کان فلا شبهه فیما ذکرناه و إن شئت الفوز بالاطمینان فارجع إلی أخبار المسأله و تدبر فیها فإنّ تلک النسبه معبّر عنها أیضا بالنسبه إلی مطلق الخمس فی بعضها و إلی خصوص بعض ما یجب فیه الخمس غیر هذا النوع ممّا لا یقول المستدل فیه بالاختصاص أصلا کروایه أبی سیّار الوارده فی الغوص المتقدمه ثم یمکن أن یقال إنّ المراد من الأخبار المذکوره الحق المختصّ بهم علیهم السلام لا السّهام کلّها فتدبّر و منها الأخبار الصریحه فی أنّ هذا النوع لهم علیهم السلام مثل روایه ابن سنان المتقدمه و ما رواه فی الکافی عن محمد بن یحیی عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی- ض عن علی بن الحسین بن عبد ربه قال سرح الرضا علیه السلام بصله إلی أبی فکتب إلیه أبی هل علیّ فیما سرحت إلیّ خمس فکتب إلیه لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس انتهی و فیه ما تقدم من

ص: 172

النقض بما دلّ علی أن مطلق الخمس لهم علیهم السلام فتأمل علی أنّه لا قائل بمضمون روایه ابن سنان حیث خصّ فیها الخمس بفاطمه علیها السلام و من یلی أمرها من ذریتها مع اشتراک الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و الأمیر علیه السلام فیه إجماعا و حینئذ فیجب جعل الحصر إضافیّا و جعل ذکرهم دون غیرهم تغلیبا لمکان شرافتهم و کونهم أصول الساده بل جمیع الخلق حیث خلقوا من فاضل طینتهم فتأمل قال فی الریاض و فی قوله یضعونه حیث شاءوا و کذا قوله و حرّم علیهم الصدقه إشعار تامّ بذلک لعدم اختصاص ذلک بهم علیهم السلام انتهی فتأمل و یرد علی الروایه شی ء آخر و هو أنّ القول باختصاص الغنیمه بهم علیهم السلام لا قائل به مع أنّ الروایه خصّها بهم إذ فیها کلّ امرئ غنم أو اکتسب انتهی و فی جعل العطف تفسیریّا و إراده الاکتساب من الغنیمه ما لا یخفی فلیتدبّر و الروایه الثانیه مع ضعفها سندا غیر واضحه الدلاله علی المدعی فتدبّر الثانی قال ابن إدریس الحلی رحمه اللّٰه فی السرائر قال بعض أصحابنا إنّ المیراث و الهدیه و الهبه فیه الخمس ذکر ذلک أبو الصلاح الحلبی فی کتاب الکافی الذی صنّفه و لم یذکره أحد من أصحابنا إلّا المشار إلیه و لو کان صحیحا لنقل نقل أمثاله متواترا و الأصل براءه الذمه فلا نشغلها و نعلق علیها شیئا إلّا بدلیل و أیضا قوله تعالی وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ انتهی و هذا سؤال انتهی و ما اختاره الحلی رحمه اللّٰه هو المشهور بین أصحابنا و دلیله مضافا إلی الأصل و الآیه المشار إلیهما اختصاص جمله من أخبار المسأله بغیر هذه الثلاثه فلا یتعدی إلیها اقتصارا فیما خالف الأصل و غیره علی الثابت و فیه نظر إذ أخبار المسأله لا تصلح لتخصیص الغنیمه فی الآیه بما عدا الأمور المذکوره لاحتمال کون ذکر ما ذکر فی الأخبار من باب التمثیل فتأمل علی أنّ جمله منها صریحه فی وجوب الخمس فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر من جمیع الضروب مثل روایتی سماعه و محمّد بن الحسن الأشعری و غیرهما مما تقدم و لا ریب فی أن کل ذلک أیضا غنیمه و فائده و حیث یثبت ذلک فالأصل عدم التخصیص و منه یظهر قوه ما ذهب إلیه أبو الصلاح و به صرح فی الحدائق أیضا إلّا أن یثبت الإجماع و لکنّی لا أظنّه واقعا و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لا فرق فی الفائده بین کونها مکتسبه أو حاصله قهرا فیجب الخمس فی الفاضل من نماء الشجر و إن لم یغرس لأجله و الحیوان کذلک متصلا کالسمن و منفصلا کالولد و من الزیاده الحاصله بارتفاع القیمه السوقیه و الحاصل أن العبره بما یسمّی فائده مطلقا و من هنا یظهر أنه لا خمس فی ثمن المبیع و الهبه المعوض عنها و صداق النساء حیث إنّه عوض من البضع فلیتأمل و المال الذی یدفع لیحجّ به لکونه عوضا عن حجّه و یدل علیه بخصوصه ما رواه فی الکافی عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین و عن علی بن محمد بن عبد اللّٰه عن سهل بن زیاد عن علی بن مهزیار قال کتبت إلیه یا سیّدی رجل دفع إلیه مال یحجّ به هل علیه فی ذلک المال حین یصیر إلیه الخمس أو علی ما فضل فی یده بعد الحجّ فکتب لیس علیه الخمس انتهی فتأمل و لا فرق فیما ذکرناه بین ما لو کان الفائده حاصله من صاحب الخمس و غیره للأصل المذکور السلیم عن المعارض سوی روایه علی بن الحسین بن عبد ربّه المتقدمه و هی ضعیفه کما عرفت الثالث فتأمل قال السید المرتضی رحمه اللّٰه فی النّاصریه لا عشر عندنا فی العسل و لا خمس و وافقنا علی ذلک الشّافعی و قال أبو حنیفه إذا وجد العسل فی غیر أرض الخراج ففیه العشر و هو مذهب أحمد و إسحاق دلیلنا بعد الإجماع المتقدّم ذکره ما روی من أن النبی إلی آخره انتهی و الظاهر کما قیل أیضا أنّ مراده نفی الوجوب من حیث المعدنیه أو الکنزیه لا من جهه الکسب و التجاره فإنّ الکسب بأخذ العسل الذی یسقط من السماء علی الجبال فیجمد أو الذی یحصل من النّحل الذی یسکنها شائع کالاحتطاب و الاحتشاش و مثله المنّ بتشدید النون و هو ما یسقط من السماء علی الأشجار فیجتنی

ص: 173

و یصنع منه الحلواء الذی یسمّی بالفارسیه گزانگبین و کذلک الترنجبین و الصمغ و الشیرخشت و أمثال ذلک و أی فرق بین هذه الأمور و غیرها من أنواع الاکتسابات فیشملها عموم ما تقدم من الأخبار و دعوی الإجماع علی عدم الوجوب فی محلّ المنع قطعا فلیتأمل

[السادس أرض الذمّی إذا اشتراها من مسلم]

اشاره

و السادس أرض الکافر الذمّی إذا اشتراها من مسلم علی المشهور بین الأصحاب بل ادعی جماعه علیه الإجماع و الظاهر عدم ثبوته حیث إنّ العلامه رحمه اللّٰه حکی عن کثیر من المتقدمین أنهم لم یذکروه فیما یجب فیه الخمس و ظاهرهم کما تری سقوط الخمس و إلیه یمیل کلام جمله من المتأخرین دلیل المشهور ما رواه الشیخ بإسناده صحیحا عن سعد بن عبد اللّٰه- قه عن أحمد بن محمد بن عیسی- قه- عن الحسن بن محبوب- قه- عن أبی أیّوب إبراهیم بن عثمان- قه عن أبی عبیده زیاد بن عیسی الحذاء- قه- قال سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول أیّما ذمّی اشتری من مسلم أرضا فإنّ علیه الخمس انتهی و ما رواه المفید فی المقنعه مرسلا عن الصادق علیه السلام قال الذمی إذا اشتری من المسلم الأرض فعلیه فیها الخمس انتهی و ضعف الثانی بالإرسال مجبور بما تقدم کضعف الأوّل لو سلم و لکن السند کما تری فی أعلی مراتب الصحه فما أورد علیه بأنّه ضعیف السند أو قاصره لا یلتفت إلیه بل هو من غرائب الکلام کما صرّح به بعض الأعلام دلیل الثانی الأصل و روایه عبد اللّٰه بن سنان الحاصره للوجوب فی الغنائم و قد تقدّمت و لیس الفرض من الغنیمه قطعا علی التقدیرین المذکورین و الأخبار الدالّه بظاهرها علی حصر ما فیه الخمس فی أشیاء لم یذکر هذا من جملتها و فی الجمیع نظر إذ الأصل لا یعارض الرّوایه المذکوره و هی قرینه علی کون الحصر إضافیا مضافا إلی قوه احتمال ورود الحاصره کما عرفت مورد التقیه لکونه مذهب العامه و قد تقدّم فیها تأویل آخر و ممّا ذکرنا من احتمال الإضافی یظهر الجواب عن الأخبار الحاصره بظاهرها فی الأشیاء المذکوره علی أنّ الحصر فیها ممنوع بل نقیّدها بالروایه کما فی غیر ما نحن فیه کالحلال المختلط فلیتدبر

تذنیبات

[الأوّل] اختلف الأصحاب فی مصرف هذا النّوع من الخمس فظاهر أکثرهم أنه کسائر الأخماس یصرف إلی من یأتی و هو الأظهر و تأمّل فیه جماعه من متأخری المتأخرین و منهم صاحب الذخیره و إلیه یمیل صاحب الحدائق دلیل الأوّل إطلاق ما یأتی فی کیفیه القسمه فی الخمس و هذا خمس بالروایه المذکوره فیتناوله مضافا إلی أنّه لا مخالف ظاهرا فی المسأله من القدماء و إنّما حدث الخلاف بعدهم فتأمل دلیل الثانی أن المراد بالأرض المذکوره فی الروایه هی الأرض التی یجب علی أهلها العشر للسلطان و هی کل أرض أسلم أهلها طوعا من قبل نفوسهم من غیر قتال مثل أرض المدینه فالمراد بالخمس هذا الحق الواجب و لکنه ضعف بالنّسبه إلی الذمّی و فیه نظر لعموم الأرض فی الروایه أو إطلاقه و عدم ما یدلّ علی التخصیص بالأرض العشریه و ظهور المعنی المتعارف من لفظ الخمس سلمنا و لکن إراده ما ذکر من الروایه خلاف مذهب الإمامیه و إنما حکی هذا عن مالک حیث إنه کان یری منع شراء الذمی الأرض العشریه و إنّه إذا اشتراها ضوعف علیه العشر فیجب علیه الخمس قیل و احتمال إراده هذا المعنی فی هذا الحدیث إما موافقه علیه أو تقیّه غیر بعید فإنّ مدار التقیه علی الرأی الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحکم و رأی مالک کان هو الظاهر فی زمن الباقر علیه السلام انتهی و فیه نظر لعدم الحاجه إلی هذا التکلیف بعد صحه الروایه و ظهورها بل صراحتها و لو ببعض الاعتبارات فیما ذهب إلیه الأکثر بل الکلّ إذ لا مخالف صریحا بل غایه الأمر توقف جمله من متأخری المتأخرین

ص: 174

و أیّ داع بعد ذلک إلی حمل الروایه علی ما یخالف المذهب أو علی التقیّه قال فی الحدائق و أمّا ما ذکره أی صاحب المنتقی من أنّ رأی مالک کان هو الظاهر فی زمن الباقر علیه السلام لا یخلو من شی ء فإنّ مذهب مالک فی زمن وجوده لیس إلّا کمذاهب سائر المجتهدین فی تلک الأوقات إلی أن قال نعم مذهب أبی حنیفه فی وقته کان شائعا مشهورا و له تلامذه یجادلون علی مذهبه انتهی فکیف یصرف الروایه عن ظاهرها الموافق لمذهبنا إلی ما یوافق من لا ضروره إلی موافقته مع أنّ الإفتاء بالحکم الغیر الواقعی إنّما یقتصر فیه علی قدر الضروره الداعیه فتدبّر الثانی ظاهر الأکثر عدم الفرق فی الأرض المذکوره بین ما تعد للسکنی کالدار و البیت أو للزراعه کالبستان و نحوه و هو کذلک لإطلاق الروایه حیث یصدق الأرض علی کل منهما صدقا حقیقیا متواطئا و دعوی التشکیک بانصرافها إلی أرض الزراعه خاصه فی محل المنع و من هنا یظهر ضعف ما حکی عن الماتن فی المعتبر من تخصیصه الأرض بأرض الزراعه قال و الظاهر أنه مراد الأصحاب فتأمل الثالث الظاهر اختصاص الحکم المذکور بالشراء للاقتصار فیما خالف الأصل السلیم المعتضد بقوله وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ فتأمل علی مورد النصّ فلا یجب علیه الخمس فی الأرض المنتقله إلیه بهبه أو میراث أو صلح و فی الروضه التعدی إلیها أیضا و لا دلیل علیه سوی بعض الاعتبارات التی لا یلتفت إلیها فی الشرعیات الرابع لا فرق أیضا فی الأرض بین کونها مما یجب فیها الخمس کالمفتوحه قهرا بأن لم یسلم أهلها من قبل أنفسهم طوعا کأراضی الشام و بین غیره و یتصور شراء المفتوحه قهرا مع عدم جواز التصرف فیها مطلقا فی صوره الحاجه إلی بیعها کما فی تهیئه أسباب العسکر إذا لم تحصل إلّا به و کذلک یجوز بیعها تبعا لآثار التصرف و یأتی بیان هذا فی محلّه إن شاء اللّٰه الخامس مقتضی قوله فعلیه فیها أی فی هذه الأرض الخمس انتهی تعلّق الحقّ بعین الأرض و رقبتها خاصه لا بها و بما یشغلها من بناء أو غرس لعدم صدق الأرض إلّا علی الأصل فلو کانت الأرض مشغوله بما ذکر وجب الخمس فیها لا فیهما لظاهر کلمه فی مضافا إلی أصاله عدم الوجوب بالنسبه إلی الشاغل لا یقال هذا مناف لما تقدم من إطلاق الأرض علی أرض السکنی و الزراعه فإنّ الغرض مما سبق أنّ اشتغال الأرض بالشاغل لا یوجب خروجها عن الأرضیه لا إطلاق الأرض علی الشاغل خاصه أیضا و هذا واضح و ممّا ذکرناه من تعلّق الخمس بأصل الأرض یظهر ضعف ما ذکره جماعه من أنّ الحاکم مخیر بین أخذ خمس العین و أخذ قیمه خمسها و أخذ أجره خمسها فی کلّ سنه إذ ظاهر هذا أنّ له إخبار الذمیّ علی کلّ واحد من تلک الأمور مع أنّ السلطنه إنّما هی علی خمس العین خاصه لمکان تعلّق الاستحقاق بالأصل کما عرفت فکیف یجوز إلزامه بما لا سلطان علیه فیه نعم یجوز مع التراضی و هو مسأله أخری نعم الحاکم بعد أخذ خمس الأرض مخیّر بین بیعه مع المصلحه و تقسیم الثمن علی المستحقین و بین إعطائه إیّاهم لیکون بینهم علی وجه الإشاعه أو یکون مقسوما لکل واحد قسم منه معیّن و بین إجارته و تقسیم الأجره علیهم فی کلّ سنه و لیس للذّمی حینئذ سلطان علی إزاله الإجاره و الوجه واضح و هل یوجر الخمس بأجره البیاض مع قطع النظر عن الشاغل أو بأجره الاشتغال وجهان و کذا الکلام لو رضی الذمّی بإعطاء القیمه فهل یقوّم الأرض مع ملاحظه اشتغالها بالشاغل أو لا قیل بالأوّل نظرا إلی أنّ الأرض إذا قوّمت مشغوله بحیث یکون الشاغل مستحق البقاء فی الأرض بأجره للمالک بأن یأخذ صاحب الأرض الأجره کان

ص: 175

لها قیمه معتدّ بها و أمّا إذا قوّمت مشغوله بحیث یکون الشاغل مستحق البقاء مجانا لا بأجره للمالک فإنها حینئذ یکون قیمتها سهله بل ربما لم یکن لها قیمه انتهی فتدبر السادس لو باع الحاکم الخمس من الأرض المذکوره من الذمیّ فهل یجب علیه الخمس فیه أیضا أو لا وجهان للأوّل إطلاق الروایه و للثانی عدم انصرافه إلی مثل ذلک فتأمل و هکذا الکلام فی خمس الخمس و خمس خمس الخمس فصاعدا السابع لو باع الذمی الأرض المذکوره من مثله قبل أخذ الخمس لا یسقط الوجوب لثبوته بالشراء فی الأرض فیستصحب و لا مزیل له سوی ما یتوهّم من إخراجها من ملکه و هذا لا یصلح للمزیلیه بل مقتضی ما تقدم من التعلق بالعین عدم صحّه البیع بالنسبه إلی الخمس لکونه مال الغیر و لا یجب علی المشتری لخروجه عن مورد النصّ و هو شراء الذمی من المسلم و الأمر فی المشتری إذا کان مسلما واضح و هل للمشتری مع جهله بالحال الفسخ الظاهر نعم لمکان تبعض الصفقه الثامن لو ظهر فساد بیعها من الذمی لم یجب علیه الخمس لعدم صدق الشراء فإنه حقیقه فی الانتقال و الفرض عدم تحققه أصلا و لو باعها منه فضولا فإن لم یجز المالک لم یجب أیضا و إن أجاز یجب من حینها إن قلنا بالنقل و من حین العقد إن قیل بالکشف و یظهر الثمره فی النماء و لو باعها الذمی قبل الإجازه من ذمی أو مسلم فأجاز المالک للثانی خاصه لم یجب الخمس علی الأوّل لعدم صحّته و عدم دلاله إجازته للثانی إجازته له أیضا و سیأتی بیان ذلک کله فی کتاب المتاجر إن شاء اللّٰه و هل الفسخ بالخیار لمکان العیب و نحوه یوجب السقوط أو لا وجهان من صدق الشراء و من عدم استقراره مع أن الظاهر منه المستقر فتأمل و هل یسقط الوجوب بإقاله المسلم الذی باعها منه أو لا قیل بالأوّل لما یأتی فی محله من أنّ الإقاله فسخ فیکون هذه المعامله کعدمها و فیه نظر إذ الفسخ لا یوجب السقوط إلّا إذا کان من حین العقد کما فی الفسخ بالعیب السابق علیه إن قلنا به و أمّا إذا کان من حین الإقاله و الفسخ فلا یوجبه بعد ثبوت الوجوب و صدق الشراء و أیّ فرق حینئذ بین ذلک و بین انتقال الأرض إلی غیره بغیر ذلک من وجوه الانتقالات و قد عرفت عدم السقوط فیه فلیتأمل

[السابع المال الحلال إذا اختلط بالحرام]

اشاره

و السابع ما أشار إلیه بقوله و فی الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز و وجوب الخمس هنا هو المشهور بین علمائنا و فی الغنیه ادّعی الإجماع علیه قال و فی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه و فی الأرض التی یبتاعها الذمی بدلیل الإجماع المتردد انتهی و ربّما ینسب إلی المفید و العمانی و ابن الجنید عدم الوجوب حیث لم یذکروه فی أقسام ما یجب فیه فتأمل و إلیه یمیل جماعه من متأخری المتأخرین بل منهم من أفتی بعدم الوجوب صریحا و أوجب علیه إخراج ما تیقّن بخروجه عن ماله و التفحص عن مالکه إلی تحصیل الیأس من العلم به فیتصدق علی الفقراء نظیر سائر الأموال المجهول مالکها و توقف جماعه منهم فی المسأله دلیل المشهور أخبار منها ما رواه الصدوق فی الخصال عن أبیه- قه عن محمد بن یحیی عن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب- قه- عن عمار بن مروان- قه- قال سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس انتهی و روی أیضا عن أحمد بن زیاد عن جعفر الهمدانی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن أبی عمیر عن غیر واحد عن الصادق علیه السلام قال الخمس علی خمسه أشیاء علی الکنوز

ص: 176

و المعادن و الغوص و الغنیمه و نسی ابن أبی عمیر الخامس انتهی قال الصدوق الذی نسیه مالا یرثه الرجل و هو یعلم أنّ فیه من الحلال و الحرام و لا یعرف أصحاب الحرام فیؤدّیه إلیهم و لا یعرف الحرام بجنسه فیخرج منه الخمس انتهی و أجاب عن ذلک فی المستند بأنّا بعد التفحص عن أکثر أبواب الخصال لم نجد الروایه بالطریقین المذکورین و إنّما الموجود فیه فی باب ما یجب فیه الخمس من بعض نسخه هکذا الخمس فی المعادن و البحر و الکنوز انتهی (و لعل نسخ الکتاب مختلفه) و مع ذلک لا یبقی فیه عدم صراحتها فی الوجوب انتهی و فیه نظر فإن کتاب الخصال و إن لم یحضرنی الآن إلّا أنّ الروایه کما ذکرناها نقلها کثیر من أصحابنا و منهم من دأبه جمع الأخبار من کتبها و من المعلوم أنّ مثله بل مثلهم لا یکتفون بمجرّد نقل الروایه فی کتاب مطلقا و قد شاع أنّ عدم الوجدان لا یدلّ علی عدم الوجود و اختلاف النسخ لا یوجب خروج الروایه عن الحجیه بعد اعتضاد النسخه المتضمنه لها بما ذکرناه من نقل من یعتمد علی نقله من دون إشاره إلی اختلاف النسخ و غیره ممّا یوهن الاعتماد علی الروایه سلّمنا و لکن هذا الوهن بالشهره العظیمه و الإجماع المنقول فی الغنیه منجبر فلیتأمل ثمّ دعوی عدم الصراحه فی الوجوب لو سلّمناها لا توجب عدم الدلاله أصلا لکفایه الظهور فی الوجوب فلیتدبر و منها ما رواه الشیخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه عن یعقوب بن یزید عن علی بن جعفر عن الحکم بن بهلول عن أبی همام إسماعیل بن همام عن الحسن بن زیاد عن الصادق علیه السلام قال إنّ رجلا أتی أمیر المؤمنین علیه السلام فقال یا أمیر المؤمنین علیه السلام إنّی أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له أخرج الخمس من ذلک المال فإن اللّٰه عز و جل قد رضی من ذلک المال بالخمس و اجتنب ما کان صاحبه یعلم انتهی و ضعف السند بجهاله بعض رجاله منجبر بما تقدم و منها ما رواه الشیخ أیضا بإسناده صحیحا عن أحمد بن الحسن بن علی عن عمرو بن سعید- قه- عن مصدق بن صدقه عن عمّار بن موسی (1) الساباطی- ق- عن أبی عبد اللّٰه أنه سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل قال لا إلّا أن لا یقدر علی شی ء یأکل و لا یشرب و لا یقدر علی حیله فإن فعل فصار فی یده شی ء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت انتهی و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال جاء رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فقال یا أمیر المؤمنین علیه السلام أصبت مالا أغمضت فیه أ فلی توبه قال ائتنی خمسه فأتاه بخمسه فقال هو لک حلال إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه انتهی و لا یقدح الإرسال بعد ما عرفت و مثله قصور الدلاله و عدم وضوحها نظرا إلی أنّ المراد بالإغماض غیر معلوم هل هو اختلاط الحلال بالحرام کما هو محل البحث أو غیره فتأمل و منها ما رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه- قه- عن الحسین بن یزید النوفلی عن إسماعیل بن أبی زیاد السکونی عندی- قه عن الصادق علیه السلام قال أتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام فقال إنی کسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبه و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیّ فقال تصدق بخمس مالک فإنّ اللّٰه قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال انتهی و ضعف السند لو کان بما تقدم مجبور و دلیل الثانی الأصل المتقدم إلیه الإشاره فی الأموال المجهوله المالک و خلو الأخبار الحاصره عن ذکر هذا القسم و فیه نظر لدفع الأصل بالأخبار المذکوره المعتضده بما عرفت و بها یقیّد الأخبار الحاصره أیضا فلا مناص عن الوجوب و دعوی ضعف الروایات سندا و قصورها عن الدلاله علی الوجوب واهیه کما عرفت فتدبّر

تذنیبات

الأوّل الأشهر الأظهر أنّ مصرف هذا الخمس هو مصرف غیره من الأخماس أی ما تضمنه الآیه الشریفه علی التفصیل الآتی و نسب فی الحدائق إلی ظاهر جمله من متأخری المتأخرین و منهم الشهید المناقشه فی ذلک انتهی و صرّح جماعه منهم بالمخالفه و أنّ مصرفه مصرف سائر الصدقات المحرّمه علی الساده دلیل الأوّل الأخبار المذکوره حیث إنّ لفظ الخمس فیها ظاهر

ص: 177

فی المعنی المصطلح و هو ما یستحقه السادات و أجیب عنه بمنع ثبوت الحقیقه الشرعیه بالنسبه إلی هذا اللفظ فی زمن أمیر المؤمنین علیه السلام فیجب حمله علی المعنی اللغوی و فیه أنّه لم ینحصر دلیل المسأله فی المرویّ عنه علیه السلام و المنع المذکور لو سلّمناه بالنسبه إلی زمنه لمنعناه قطعا بالنسبه إلی زمن غیره من الأئمّه لکثره شیوع استعمال هذا اللفظ فی المعنی المصطلح بحیث یحصل لنا القطع الوجدانی بأنّه لم یکن من باب معونه القرائن و لعل المعترض أیضا لا ینکر ذلک و الحاصل أنّ من أدلّه هذا القول ما رویناه عن الصادق علیه السلام و استعمال الخمس فی زمنه علی المعنی المصطلح علی وجه الحقیقه ممّا لا ینبغی إنکاره للمنصف و أیّ فرق بینه و بین سائر الألفاظ المسلم کونها حقیقه فی زمنه عند المجیب أیضا بل ربما یقوی عندنا کونه حقیقه فی زمن علی علیه السلام أیضا قیل و یدل علیه التعلیل بأنّه رضی من الأموال إلی آخره انتهی إذ لا خمس رضی به من الأموال إلّا ما یکون مصرفه الذرّیه الطیّبه و الأمر بإتیان المال إلیه ثم رده علیه حیث قال هو لک حلال حیث إنّه لو لم یستحقه و کان مصرفه غیر السادات لما کان له ردّه إلی صاحب المال لکونه تصرفا فی مال الغیر بإذنه و للتأمّل فی الوجهین (1) سیما الأخیر مجال لاحتمال رجوع الضمیر فی قوله هو لک إلی آخره إلی المال المذکور فی السؤال لا إلی الخمس و کون المراد من توبه المال حلیته له حیث طهر بالتزکیه و یؤیّده نسبه المال إلیه مع أنّ من المعلوم أنّ جمیعه فی صوره الاختلاط لیس له فتدبّر سلّمنا رجوعه إلی الخمس کما هو الظاهر من سیاق الروایه و لکن لا مانع من جواز إعطائه لصاحب المال حیث کان مستحقا بل للإمام الولایه فیه و هو أعلم بمصرفه یضعه حیث یشاء فتأمل و قد یجاب عن خصوص موثقه عمّار المتقدّمه بأنّ الشی ء فی قوله فصار فی یده شی ء انتهی فیها مطلق شامل للحلال محضا و الحرام کذلک و المشتبه و الحرام و الحلال المختلطین فالحمل علی الأخیر لا وجه له بل الظاهر أنّه من باب خمس المکاسب و أمّا النهی عن عمل السلطان فهو لأجل عمله لا لحرمه ما یأخذه فمراده علیه السلام أنّه لا تدخل فی عمل السلطان و إن اضطررت إلیه و دخلت و اکتسبت مالا فأدّ خمسنا مع أنّ أکثر ما یستفاد من عملهم الغنائم التی یجب أداء خمسها إلی الإمام أو مکاسبهم التی لا یؤدّون خمسها و الحاصل أنّ مورد الروایه یحتمل کونه غیر ما نحن فیه فیسقط عن الاستدلال بها فیه و کذا أجیب أیضا عن المرسله و روایتی السکونی و الحسن و أنت بعد التدبر فی تلک الأخبار بعین الإنصاف و التجنّب عن طریق الاعتساف یظهر لک ضعف هذا الجواب فلا حاجه إلی تطویل الکلام فیما یتعلق به سلّمنا و لکن کفانا صحیحه عمار بن مروان المتقدّمه حیث إنّ ما ذکر لا یجری فیه فلیتأمّل دلیل الثانی وجوه منها الأصل و فیه ما تری و منها أنّ قوله علیه السلام فی روایه السکونی تصدّق بخمس مالک انتهی مؤذن بأنّ مصرفه مصرف الصدقات فإنّ الصدقه الواجبه محرّمه علی مستحقی الخمس بالمعنی المصطلح و علی هذا فیجب حمل غیره من الأخبار علی أنّ المراد إخراج الخمس من باب الصدقات لا من باب الخمس المصطلح و الحاصل أن التعبیر بلفظ التصدّق ظاهر فی إراده غیر المصطلح لمکان مقابله الصدقه بالخمس المصطلح فی الأخبار مثل روایه أبی بصیر المتقدمه و فیها لما حرم علینا الصدقه أنزل لنا الخمس فالصدقه علینا حرام و الخمس لنا فریضه انتهی إلی غیر ذلک و فیه نظر إذ لو سلمنا ذلک بالنسبه إلی روایه السکونی لأبیناه فی روایه عمّار بن مروان

ص: 178

حیث إنّ الخمس فیها معیّن للمعنی المصطلح و لو بقرینه المعادن و البحر و الغنیمه فإنّ المراد بالخمس فیها المصطلح قطعا و استعمال اللفظ فی المعنیین اللغوی و الشرعی لو لم یکن ممنوعا لکان نادرا قطعا فلا یحمل اللفظ علیه و کذلک استعماله فی القدر المشترک فتدبر و علی هذا فیجب حمل التصدق فی روایه السکونی علی التخمیس بالمعنی المصطلح بل قیل إنّ استعماله فیه شائع و من جملته روایه أنس بن محمد عن أبیه عن الصادق علیه السلام المتقدمه و فیها و وجد کنزا فأخرج منه الخمس و تصدّق به فأنزل اللّٰه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ انتهی إلی آخره و روایه علی بن مهزیار الطویله المتقدم بعضها و فیها فأحببت أن أطهّرهم و أزکیهم بما فعلت من أمر الخمس فی عامی هذا قال اللّٰه تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ انتهی فتأمل قال فی الریاض مع احتمال أن یراد به مطلق الإخراج کما عبّر به و بمعناه فیما بعده أی فی المرسله و الموثّقه و غیرهما مما تقدّم حیث عبّر فی بعضه بالإخراج و فی بعضه بالإیتاء و فی بعضه بالبعث و مع ذلک فصرفه إلی الذریه أحوط بناء علی ما تقدّم من اختصاص الحرمه بالصدقه الزکویه لا مطلق الصدقات و لو کانت واجبه انتهی و منها أنّ هذا طریق الجمع بین هذه الأخبار و الروایه الحاصره فی الغنائم بل فی عدّه أشیاء لیس هذا منها إذ لو حملنا الخمس فی هذه علی ما ذکر من غیر المصطلح لما کان منافاه بینها و بین تلک الأخبار حیث إنّ المنفی فیها الخمس بالمعنی المصطلح و فیه ما لا یخفی علی البصیر المنصف و منها أنّ هذه الأخبار معارضه مع جمله من الروایات الداله علی حرمه المال المختلط بالحرام مطلقا و مع التساقط یرجع إلی الأصل و هو استصحاب حرمه مال الغیر المعلوم وجوده فی المختلط قطعا و فیه أنّ التعارض بینهما بالعموم و الخصوص المطلق فیقیّد ما دلّ علی الحرمه بصوره عدم الخمس کما یقیّد إطلاق جمله من الأخبار الدالّه علی حلیه المال المختلط بصوره إخراجه و من ذلک ما رواه فی الکافی عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبی أیوب منصور عن سماعه بن مهران قال سألت الصادق علیه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بنی أمیّه و هو یتصدّق منه و یصل منه قرابته و یحج لیغفر له ما اکتسب و یقول إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ فقال علیه السلام إنّ الخطیئه لا تکفر الخطیئه و إنّ الحسنه تحط الخطیئه ثم قال إن کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس انتهی الثانی اعلم أنّ الحلال المختلط بالحرام إنما یتصور علی صور یجری الحکم المذکور فی بعضها دون بعض منها ما لو علم القدر من مال الغیر مع العلم بمالکه و لا شبهه حینئذ فی عدم جریان الحکم المذکور فیه لاختصاص الروایات بغیر تلک الصوره قطعا بل الواجب حینئذ إخراج القدر المعلوم إلی المالک المعلوم و لا فرق فی ذلک بین إمکان التمیز و عدمه إلّا أنّه فی الثانی یصیر المال مشترکا بینهما فإن رضی المالک به و إلّا فعلی الشریک إعطاء مثله أو قیمته و الوجه فی ذلک کلّه ظاهر بعد الإجماع و غیره و منها ما لو کان القدر و المالک مجهولین من جمیع الوجوه تفصیلا و إجمالا و لا شبهه حینئذ فی جریان الحکم لو سلمناه فی الجمله للقطع بشمول الروایات لهذه الصوره

ص: 179

هذا لو لم یتمیز بعض الحرام و إلّا فالخمس بالنسبه إلی غیره و یتصدّق بالمتمیز نظیر غیره من الأموال المجهول مالکها و لا یجب فیه الرجوع إلی الحاکم الشرعی و لا یشترط عداله المتصرّف أیضا کما صرّح به جماعه فلیتأمل و منها ما لو علما إجمالا بأن یعلم أن الحرام یزید عن القدر الفلانی مع جهله بمقدار الزیاده أو ینقص عنه مع جهله بمقداره و یعلم أنّ المالک فی جمله قوم محصورین و حینئذ یجب التخلّص من الحرام و لو بالصلح مع المحصورین و لا خمس حینئذ فإن امتنعوا أعطاهم ما یتیقنه من اشتغال الذمه فی احتمال نظرا إلی أصاله براءه الذمه و ما یحصل معه القطع بالبراءه فی وجه قویّ نظرا إلی ثبوت الشغل فلا بدّ من القطع بالبراءه عنه فتأمل و قیل إنه مع عدم الرضا بالصلح یدفع الخمس لأخبار المسأله مضافا إلی أنّ اللّٰه جعل الخمس مطهّرا للمال و فیه أن أخبار المسأله موردها جهاله المالک و کون الخمس مطهّرا إنّما هو فی بعض الموارد کما لا یخفی علی المتدبّر انتهی و منها ما لو جهل القدر و علم المالک و حینئذ یجب التخلّص منه بإرضاء المالک فإن لم یرض فالحکم ما تقدم من لزوم القطع بالبراءه و قیل یجب ردّ ما علم بانتفائه عن ملکیته و فیه نظر نعم قد یستدل ببعض الروایات مثل ما رواه فی الکافی عن علی بن محمد بن بندار عن إبراهیم بن إسحاق عن عبد اللّٰه بن حمّاد عن علی بن أبی حمزه البطائنی قال کان لی صدیق من کتّاب بنی أمیّه فقال لی استأذن لی علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام فاستأذنت له فأذن له فلمّا أن دخل سلّم ثم قال جعلت فداک إنّی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فأصبت من دنیاهم مالا کثیرا و أغمضت فی مطالبه فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام لو لا أنّ بنی أمیّه وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفی ء و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا و لو ترکهم الناس و ما فی أیدیهم ما وجدوا شیئا إلّا ما وقع فی أیدیهم قال فقال الفتی جعلت فداک فهل لی مخرج منه قال إن قلت لک تفعل قال أفعل قال له فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله و من لم تعرف تصدقت به و أنا أضمن لک علی اللّٰه الجنه إلی آخره انتهی وجه الاستدلال أنّ المراد بالمال فی قوله رددت علیه ماله انتهی ما علم کونه مالا له و فیه مضافا إلی ما فی الدلاله من المناقشه أنه ضعیف السند بعلی بن أبی حمزه فلا یعارض أصاله الاشتغال فلیتأمل و لو علم المالک فی محصورین فکما تقدّم و قیل یقرع و قیل حکمه حکم مجهول المالک و لا یخلو من وجه فتأمل و لو علم أن القدر یزید علی الخمس و لکن لا یعلم الزائد فقیل یخمّس المال أولا بأن یخرج خمسه ثم یتصدق بما یظنّه مال الغیر من الزیاده و قیل لا خمس بل المخرج هو الصدقه و لا ریب أنّ هذا مع الجهل بالمالک أیضا و منها لو علم القدر و جهل المالک و حینئذ فهل یجب الخمس أو الصدقه عن المالک مطلقا سواء ساوی الخمس أو زاد عنه أو نقص قولان أجودهما الثانی اقتصارا فیما خالف القاعده فی مجهول المالک علی المتیقن فتدبّر الثالث لو أخرج الخمس من الحلال المختلط فظهر المالک فإن رضی فلا شبهه فیه و إلّا فهل یضمن له أو لا وجهان أوجههما الثانی لمکان الإذن من الشارع و الحکم بحلیته فتأمل الرابع إذا کان المال الخلیط ممّا یجب فیه الخمس کالمعادن مثلا فصریح جماعه من الأصحاب عدم الکفایه بإخراج الخمس مرّه واحده بل الواجب إخراجه مرّتین لعدم الدلیل علی التداخل ثم هل یخرج للاختلاط أوّلا ثمّ یخرج لسبب آخر أو یعکس قولان و قیل بالتداخل و لا وجه له فتأمل الخامس لو ظهر بعد إخراج الخمس زیاده

ص: 180

الحرام علیه فهل یکفیه ذلک أو یجب التصدّق بالزیاده أو یسترجع الخمس و یتصدّق بالمجموع وجوه السادس لو تلف الخلیط فلا یسقط اشتغال ذمته بل یجب علیه إخراج مثل الخمس عن غیره إن کان مثلیا و قیمته إن کان قیمیّا ثم إن مات و لم یخرجه لزم الورثه و الوجه واضح السابع الظاهر عدم جواز إخراج الخمس من غیر الخلیط بدلا عن خمسه لتعلق الحق بالعین و یظهر من بعضهم جوازه من باب القیمه و للتأمّل فیه مجال

[فروع]

و اعلم أنّه لا یجب الخمس فی الکنز حتّی یبلغ قیمته عشرین دینارا إن لم یکن من النقدین و إلّا فالمعتبر بلوغ عینه ذلک کما لا یخفی بلا خلاف فیه بل ادّعی جماعه علیه الإجماع و الدلیل علیه ما رواه المفید رحمه اللّٰه فی المقنعه مرسلا قال سئل الرضا علیه السلام عن مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس فقال ما یجب فیه الزکاه من ذلک بعینه ففیه الخمس و ما لم یبلغ حدّ ما تجب فیه الزکاه فلا خمس فیه انتهی و ضعفه بالإرسال مجبور بما عرفت و قد یستدل أیضا بروایه البزنطی المتقدمه قال سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکاه فی مثله ففیه الخمس انتهی و أورد علیه بأنّ لفظه ما عباره عن النوع فالسؤال عن النوع الذی یجب فیه الخمس إذا کان کنزا هل هو الذهب و الفضه أو مع غیرهما و فیه أن هذا و إن کان ظاهرا إلا أنّ حمل الروایه علیه بعید لاستلزامها القول باختصاص الوجوب بالنقدین و نحوهما من الأجناس الزکویه فتأمل مضافا إلی أنّ المرسله المقدمه کاشفه عن المراد إلّا أن یقال إنّها نقل الحدیث بالمعنی فلعلّ التعبیر بالمقدار لفهم المفید ذلک و لا غضاضه فیه أیضا لانجبار قصور الدلاله بفهم الأصحاب سیما أهل الحدیث علی ما قیل بل فی التعبیر بالمثل ما یؤذن بالمقدار فتأمل و الإنصاف أن یقال إن ثبت اتفاق الأصحاب علی فهم المقدار منه و إلا کان الإیراد فی محلّه فتدبر تذنیب هل المعتبر بلوغ عشرین دینارا مطلقا و إن کان من الدراهم أو یتعیّن مائتا درهم فی الدراهم و یکتفی به فی غیرها أیضا کما یکتفی بعشرین دینارا فیه أیضا بمعنی أنه یکفی بلوغ الکنز عینه أو قیمته أحد النصابین ظاهر الماتن الأوّل و کذا الشهید فی اللّمعه و صریح جماعه الثانی بل ربما یستظهر علیه الإجماع من بعض الأصحاب و ربما ینسب إلی الحلی رحمه اللّٰه و هو خطأ إذ ظاهره الأوّل حیث قال و جمیع ما ذکرناه یجب فیها الخمس قلیلا کان أو کثیرا إلّا الکنوز فحسب فإنه لا یجب فیها الخمس إلا إذا بلغت إلی القدر الذی یجب فیها الزکاه فیکون مقدارها أو قیمتها عشرین دینارا انتهی فتأمل و إطلاق الروایتین یرجح الثانی و لعلّ مراد من عبّر بالأوّل هذا أیضا فیکون الاقتصار علی عشرین دینارا من باب التمثیل ثمّ هل یعتبر فی المتجاوز عن النصاب المذکور بلوغه النصاب الثانی أربعه دنانیر أو أربعون درهما أو لا بل یجب فیه مطلقا قلیلا کان أو کثیرا وجهان من إطلاق الروایتین و من ظاهر اتفاق الأصحاب علی الوجوب فی المتجاوز مطلقا و قصور الروایتین عن إفاده الإطلاق قال فی الحدائق و لا یخفی أنّ المراد من السؤال فی الروایه المذکوره إنما هو السؤال عن المقدار الذی یتعلق به الخمس بحیث لا یجب فیما هو أقلّ منه کما هو الظاهر من روایته فأجاب علیه السلام أنّه قدر ما تجب فیه الزکاه فی مثله إلی أن قال و بالجمله فالمقصود بالجواب و السؤال إنما هو المساواه فی مبدإ تعلق الخمس کما فی مبدإ تعلق الزکاه انتهی فتدبر و کذا یعتبر فی المعدن بلوغ عینه أو قیمته عشرین دینارا علی روایه صحیحه رواها الشیخ بإسناده صحیحا عن محمد بن الحسن الصفار- قه- عن یعقوب بن یزید- قه-

ص: 181

عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی- المجمع- قال سألت أبا الحسن علیه السلام عما أخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شی ء قال لیس فیه شی ء حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه عشرین دینارا انتهی و هل یکفی البلوغ إلی مائتی درهم أم لا وجهان من ورود الروایه مورد التمثیل و من لزوم الاقتصار علی مورد النص فإن ثبت عدم القول بالفصل بینه و بین ما تقدّم و إلّا کان التفصیل بالکفایه ثمّه و عدمها هنا حسنا بل متعیّنا فتدبر ثمّ هذا أحد الأقوال فی المسأله و هو الأشهر الأظهر بل قیل علیه المتأخرون قاطبه و قیل إنّ المعتبر بلوغه دینارا واحدا لما رواه الشیخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن البزنطی المذکور عن محمد بن علی بن أبی عبد اللّٰه عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عمّا یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فیها زکاه فقال إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس انتهی و أجیب عنه بأنه ضعیف السند بجهاله محمد بن علی بن أبی عبد اللّٰه و فیه أنّ البزنطی من أصحاب الإجماع کما حقّق فی محله و الأولی أن یقال إن هذه الروایه لا یعارض الروایه المتقدمه التی رواها البزنطی أیضا عن الرضا علیه السلام بلا واسطه بل فی هذا أیضا ما یوهن هذه الروایه فتطرح أو تحمل علی الاستحباب و ربما تحمل علی أنّ الجواب راجع إلی ما یخرج من البحر خاصّه دون المعادن لاعتبار بلوغ الدینار فیه کما یأتی قیل و فیه تعسف فإنّ السؤال قد اشتمل علیها و لا قرینه توجب صرفه إلی بعض دون بعض انتهی و فیه نظر إذ القرینه هو إفراد الضمیر و تذکیره فی قوله إذا بلغ قیمته فتدبّر و قد تحمل أیضا علی الرخصه و التبرع منهم علیهم السلام حیث إنّ لهم التحلیل فتأمل و قیل لا یعتبر النصاب مطلقا بل یجب فی قلیله و کثیره لوجهین أحدهما إطلاق الأخبار الداله علی وجوب الخمس فیه و فیه أن المطلق یقید بالروایه المذکوره و ثانیهما الإجماع الذی حکاه ابن إدریس فی السرائر قال و الغوص لا یجب فیه الخمس إلّا إذا بلغ دینارا أو ما قیمته دینار و قال شیخنا أبو جعفر الطوسی إلّا الکنوز و معادن الذهب و الفضه و هذا لیس بواضح لأنّ إجماع أصحابنا منعقد علی استثناء الکنوز و اعتبار المقدار فیها و کذلک الغوص و لم یستثنوا غیر هذین الجنسین فحسب بل إجماعهم منعقد علی وجوب إخراج الخمس من المعادن جمیعها علی اختلاف أجناسها قلیلا کان المعدن أو کثیرا ذهبا کان أو فضه من غیر اعتبار مقدار و هذا إجماع منهم بغیر خلاف انتهی و فیه ما لا یخفی لوهنه بمصیر أکثر الأصحاب إلی خلافه تذنیبات الأول لا ریب فی أنّ مجرد بلوغ النصاب لا یوجب الوجوب بل المعتبر فیه وضع المئونه من الحفر و السبک و نحوهما و کذلک الکلام فی الکنز فیعتبر النصاب بعد وضع المؤن بلا خلاف فیه و سیأتی من الأخبار ما یدلّ علیه الثانی مقتضی إطلاق ما تقدم و کلمات الأصحاب أنّه لا یعتبر فی النصاب الإخراج دفعه واحده بل لو أخرج من کلّ معدن فی دفعات متعدّده ضمّ بعضها إلی بعض فیعتبر النصاب من المجموع و قیل بعدم الضمّ لو تعددت الدفعات مع تخلل للإعراض و کذلک الحکم فی الکنز الثالث لو اشترک جماعه فی معدن أو فی کنز فالمعتبر بلوغ نصاب کلّ واحد حدّ النصاب صرّح به جماعه و للتأمّل فیه مجال لإطلاق النصّ بل ظاهره فتأمل و لا یجب الخمس فی الغوص حتی یبلغ المخرج به دینارا واحدا و ما زاد علیه فلا حدّ له بل یجب فی قلیله و کثیره بلا خلاف فی ذلک کلّه إلّا من بعض قدمائنا حیث لم یوجب فی أقلّ من عشرین دینارا و لا

ص: 182

دلیل علیه سوی القیاس بما تقدّم و هو باطل مضافا إلی إطلاق ما دلّ علی وجوب الخمس فیه فیشمل قلیله مطلقا أیضا إلّا أنّ خروج الأقل من الدینار إجماعی فیجب الاقتصار فیما خالف الإطلاق علی یقینیّ الدخول و هو الدینار فینتفی الزائد بالأصل و یدل علی المشهور أیضا روایه محمد بن علی المتقدمه و ضعفها به غیر مسلّم أوّلا لما عرفت من أنّ موجب الضعف هو محمد و قد روی عنه من لا یروی إلّا عن ثقه و مجبور بالشهره العظیمه بل ظاهر الإجماع هنا ثانیا فلیتأمل ثم الکلام فی وضع المئونه و عدم اشتراط الدفعه و الاشتراک ما تقدم بعینه و هل یعتبر اتحاد نوع المخرج بأن یکون جمیعه زبرجدا مثلا أم لا وجهان و ممّن قال بالثانی هنا من قال بالأوّل فی الکنز و المعدن فتأمل و لا یجب الخمس فی أرباح التجارات و المکاسب و الفوائد مطلقا إلا فیما یفضل منها عن مئونه السنه و ما ینفق فیها له و لعیاله و لا شبهه فی وضع مئونه التحصیل التی یتوصّل بها إلی تحصیل الفوائد من الکرایه و أجره المنزل و نحوهما و کذا لا خلاف فی وضع مئونه المعاش فی الجمله بل لعلّه إجماعی و یدل علیه مضافا إلی ذلک ما رواه الشیخ بإسناده الصحیح عن سعد بن عبد اللّٰه عن أبی جعفر عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الأشعری قال کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام أخبرنی إلی قوله فکتب بخطه الخمس بعد المئونه انتهی و قد تقدم أیضا کروایه النیسابوری و فیها فوقع لی منه الخمس ممّا یفضل من مئونته انتهی و روایه ابن راشد و فیها إذا أمکنهم بعد مئونتهم انتهی و ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن مهزیار قال کتب إلیه إبراهیم بن محمد الهمدانی أقرأنی علی کتاب أبیک فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع إلی قوله فقالوا یجب علی الضیاع الخمس بعد المئونه مئونه الضیعه و خراجها لا مئونه الرجل و عیاله فکتب و قرأه علی بن مهزیار علیه الخمس بعد مئونته و مئونه عیاله و بعد خراج السلطان انتهی و المراد بالمئونه فی تلک الأخبار مئونه السنه إجماعا من الأصحاب و لا یقدح فیه عدم التصریح فیها بذلک و لعلّه لکون مئونه السنه هو المتبادر من إطلاق لفظ المئونه عرفا فترک حواله علی الظهور کما صرّح به جماعه و الأولی أن یقال إن المئونه مطلقه بالنسبه إلی مئونه السنه و ما زاد علیها إلّا أنّ الزائد منفی بالإجماع فتکون السنه متعینه بعد نفی الناقص بالإجماع أیضا بل یمکن أن یقال إنّ روایه علی بن مهزیار الأخیره ممّا تشعر بذلک أکمل إشعار حیث إنّ المئونه المضافه إلیه و إلی عیاله ظاهره فی مئونه السنه سیّما بعد ملاحظه قوله و بعد خراج السلطان فتأمل و هل المراد بالسنه السنه الکامله و هو اثنا عشر شهرا أو الناقصه و هو أحد عشر و دخول الثانی عشر من کونها حقیقه فی الکامله مضافا إلی دعوی الإجماع علی اعتبارها فلیتأمل و من کفایه أحد عشر فی الزکاه و فیه نظر إذ الخروج عن الحقیقه فی باب الزکاه إنّما هو لأجل الدلاله و هی فی المقام مفقوده قطعا فلیتأمل مسائل الأولی المشهور عدم اشتراط إکمال السنه فی تعلق الوجوب بالربح الخارج بمعنی أنّه لا یتوقف علیه کما فی الزکاه بالنسبه إلی ما یعتبر فیه الحول حیث لم یجزئ فیها الإخراج قبله بخلاف المقام لجواز تقدیم الإخراج فیه لما علم بالزیاده و لو علی وجه التخمین قبل تمام الحول کما یجوز الصبر إلی تمامه و الدلیل علیه أن أخبار المسأله مطلقه و لم یستفد منها اشتراط الحول فی الوجوب بل المستفاد منها وضع المئونه فی السنه من الربح و لا دلاله فیه علی الاشتراط المذکور أصلا حیث لا تلازم بین هذا و مضی الحول لإمکان الوضع قبله تخمینا و الحاصل أنّ اشتراط مضی الحول فی الوجوب منفی بالأصل قیل و خالف فی ذلک ابن إدریس حیث قال و یجب إخراج الخمس من المعادن

ص: 183

و الکنوز علی الفور بعد أخذها و لا یعتبر مئونه السنه بل یعتبر بعد إخراج مئونتها و نفقاتها إن کان تحتاج إلی ذلک و أمّا ما عدا الکنوز و المعادن من سائر الاستفادات و الأرباح و المکاسب و الزراعات فلا یجب فیها الخمس بعد أخذها و حصولها بل بعد مئونه المستفید و مئونه من تجب علیه مئونته سنه هلالیه علی جهه الاقتصاد فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شی ء أخرج منه الخمس قلیلا کان الفاضل أو کثیرا و لا یجب علیه أن یخرج منه الخمس بعد حصوله له و إخراج ما یکون بقدر نفقته لأنّ الأصل براءه الذمه و إخراجه علی الفور و وجوبه ذلک الوقت یحتاج إلی دلیل شرعی و الشرع خال منه بل إجماعنا منعقد بغیر خلاف أنّه لا یجب إلّا بعد مئونه الرجل طول سنته فإذا فضل بعد ذلک شی ء أخرج منه الخمس من قلیله و کثیره و أیضا فالمئونه لا یعلمها و لا یعلم کمّیتها إلّا بعد مضیّ سنته لأنّه ربما ولد الأولاد أو تزوّج الزوجات أو انهدمت داره و مسکنه أو ماتت دابّته الّتی یحتاج إلیها أو اشتری خادما یحتاج إلیه أو دابه یحتاج إلیها إلی غیر ذلک مما یطول تعداده و ذکره و القدیم ما کلفه إلّا بعد هذا جمیعه و لا أوجب علیه شیئا إلّا فیما یفضل عن هذا جمیعه طول سنته و قول شیخنا أبی جعفر رحمه اللّٰه فی جمله و عقوده و وقت وجوب الخمس فیه وقت حصوله یرید به المعادن التی عددها بدلیل قوله و استثنائه الکنوز فإنّه قال فإنّه یراعی فیها النصاب الذی فیه الزکاه و الغوص یراعی فیه مقدار دینار و ما عداهما لا یراعی فیه مقدار دینار و لو أراد شیخنا جمیع ما یجب فیه الخمس علی اختلافه لما قال و وقت وجوب الخمس فیه وقت حصوله لأنّ أحدا لا یقول بذلک لأنّه و غیره من أصحابنا یقول فی المکاسب لا یجب فیها الخمس إلّا بعد مئونه الرجل طول سنته و قد ذکر ابن البرّاج فی کتابه الموسوم بالتعریف قال و الوقت الذی یجب إخراج الخمس فیه من المعادن هو وقت أخذها فلو کان یجب إخراج الخمس من جمیع ما یجب فیه الخمس من الأجناس وقت حصوله لما أفرد المعادن بالذکر دون غیرها فلیتأمّل ذلک انتهی کلامه فی السرائر و إنّما ذکرناه بطوله لتعرف أنّ نسبه الخلاف إلیه کما فی الدروس لا وجه لها فإنّ الکلام فی مقامین أحدهما عدم اشتراط مضی الحول فی الوجوب و ثانیهما عدم فوریّه الوجوب عند حصول الربح و ظهوره و لا شبهه فی الثانی بل علیه الحلی رحمه اللّٰه و غیره من الأصحاب و کذا فی الأوّل حیث لا مخالف فیه و المستفاد من عباره الحلی رحمه اللّٰه کما تری عدم فوریّه الوجوب لا عدم جواز التقدیم کما یرشد إلی ذلک سیاق استدلاله فلا مخالفه بینه و بین سائر الأصحاب و هی علی تقدیرها فی غایه الضعف للأصل و إطلاق الأخبار بل ظاهر روایه عبد اللّٰه بن سنان المتقدمه و فیها حتی الخیاط لیخیط ثوبا بخمسه دوانیق فلنا منه دانق إلّا ما أحللناه من شیعتنا إلی آخره انتهی وجوب الإخراج قبل السنه فورا قال فی الحدائق و لکن الظاهر أنّ هذا الخبر لیس علی إطلاقه بل یجب تقییده بأخبار استثناء المئونه انتهی فلیتدبّر و علی هذا فلو تملّک قبل تمام الحول ما یزید علی المئونه دفعه أو دفعات تخیّر بین التعجیل و التأخیر إلی

ص: 184

تمام الحول و یظهر الثمره فیما لو وهب المال فی أثناء الحول أو أتلفه فعلی المشهور لا یسقط الوجوب بل یضمن الخمس لأنّه تصرّف فی مال الغیر و علی الثانی یسقط و ربما یقال بالضمان علی القولین نظرا إلی أنّ مضی الحول علی الثانی کاشف عن ثبوت الحقّ واقعا فتأمل الثانیه قال رحمه اللّٰه فی الحدائق و لا یعتبر الحول فی کل تکسب بل مبدأ الحول من حین الشروع فی التکسّب بأنواعه فإذا تم الحول فعلیه خمس ما بقی عنده انتهی و یظهر منه أمران الأوّل أن مبدأ الحول الذی یوضع مئونته هو حین الشروع فی التجاره و الاشتغال بما من شأنه حصول الربح منه و إن لم یقارنه فعلا و هو مختار جماعه من أصحابنا أیضا لأنّه المتبادر من المئونه فتأمل و قیل إنّ المبدأ ظهور الربح و إن لم یحصل فتدبّر و قیل هو حصول الربح و فعلیته و استدلّ له بأنّه المتیقن من وضع المئونه لإطلاقها فی الأخبار فیقتصر فیه علی ما یقطع بخروجه عن إطلاق أدله وجوب الخمس فی الأرباح و الحاصل أنّ أخبار الوجوب مطلقه تقتضی بإطلاقها وجوب الخمس مطلقا من دون الوضع إلا أنّه ثبت الوضع بأخبار المئونه و هی أیضا مطلقه تشمل الوجوه الثلاثه إلّا أنّ الأخیر متیقن الخروج عن إطلاقات الوجوب فیقتصر علیه الثانی أنه لا یشترط فی وضع المئونه فی السنه کون الربح الخارج دفعیّا بل لو حصل أرباح متعدده فی أثناء الحول تدریجا یوضع المئونه عن المجموع فیخمّس الباقی فیکون للجمیع حول واحد مبدؤه حصول الربح الأوّل و مذهب الشهید الثانی و جماعه أنّه لا یضمّ بعض الربح إلی بعضه بل لکل ربح حول بانفراده بمعنی أنّ مبدأ الحول للأوّل هو حین حصوله خاصّه و حین حصول الثانی مبدأ حوله لا حین حصول الأوّل و هکذا و علیه فیخرج المئونه عن الجمیع فی المده المشترکه بینه و یختص ما عدا الأوّل بالباقی بمعنی أنّ المئونه الحادثه بعد حول الأول تخرج أیضا و لکنّها عن الربح الثانی و هکذا القیاس فی الثالث و الرابع مثلا لو حصل ربح فی أوّل یوم من محرم ثم لم یحصل إلّا فی أوّل صفر ثم حدث المئونه بعد ذلک فإن کانت ما بین صفر هذا و صفر الثانی توزع علی الربحین ما کان حدث منها قبل تمام محرّم و یخرج من الربح الثانی ما کان حدث فی صفر لأنّه من تمام الحول للثّانی و أما ما یحدث قبل صفر الأوّل فهو مخرج من الربح الأوّل علی القول الثالث المذکور فی الأمر الأوّل لعدم الاشتراک حینئذ فی المده أیضا نعم یخرج من الثانی أیضا علی غیره فلیتأمل و کیف کان فعلی القول الأوّل لا عبره بصفر بل یحتسب للمجموع حول واحد مبدؤه أوّل محرم و دلیله أنّ کل واحد ربح فیلزمه حکمه لأصاله عدم التداخل فتأمل دلیل الثانی أنّ اعتبار الحول لکلّ واحد موجب للعسر و الحرج المنفیین فی الشریعه قال فی المستند بل هو خلاف سیره الناس و إجماع العلماء طرّا لإیجابه ضبط حول کل ربح و عدم خلطه مع غیره و هو مما لم یفعله أحد سیما أرباب الصناعات و کثیر من التجارات مع أنّ المتبادر المتعارف الشائع من وضع المئونه هو المعنی الأوّل انتهی و هو حسن فلیتأمل الثالثه لو کان له مال آخر لم یربح فلم یوجب الخمس فهل یؤخذ المئونه منه خاصّه أو من الربح الحاصل من غیره أو منهما بحسبهما وجوه احتملها فی الدروس قال و المئونه مأخوذه من التالد فی وجه و من الطارف فی وجه و منهما بالنسبه فی وجه انتهی قال فی الروضه و فی الأوّل احتیاط و فی الأخیر عدل و فی الأوسط قوّه انتهی و لعلّه الظاهر من الأخبار المذکوره فتدبّر فلو ورث

ص: 185

مائتی دینار و قلنا بعدم الخمس فیه ثم تکسّب فحصل له من الربح مثل ذلک بمعنی أنّه ما فضل منه عن مئونه سنته و کان المئونه التی أنفقها من حین ظهور الربح أو حصوله أو حین التکسّب مائه فعلی الأوّل یخرج من الربح الفاضل خمسه و هو أربعون و علی الثانی خمسه بعد وضع المائه و هو عشرون و علی الثالث توزع المائه علی المال المذکور و الربح فیخرج منه ثلاثون و لا ریب أنّ هذا الخلاف إنما یجری بالنسبه إلی غیر رأس المال الذی یربح به إذ لا إشکال فی عدم وضع المئونه من رأس المال و کذا الحکم بالنسبه إلی الأموال التی لم یتعارف صرفها فی المئونه کالأوانی المستعمله و البستان و نحوهما نعم عبائر أکثر الأصحاب فی الباب مطلقه إلّا أن مرادهم ما ذکرناه ظاهرا فلیتأمل الرابعه لو حصل له من الربح ما یفضل عن المئونه و لم یحدث له مئونه فی أثناء الحول بمعنی أنه کان فی ضیافه غیره المتکفل لجمیع ما یحتاج إلیه فهل یستثنی من الربح ما کان یمونه فی الحول لو لم یکن فی ضیافه الغیر أو لا فیعتبر المئونات الفعلیه لا الفرضیه وجهان أقواهما الثانی إذ المتبادر من المئونه فی الأخبار هی الحاصله الواقعه بل لا تصدق علی الفرضیه أصلا لا فی اللغه و لا فی العرف فلا وجه لاستثنائها بل الظاهر أنّه لا مخالف فی المسأله و کذا لا یستثنی المئونات المتجدده بعد مضی حول هذا الربح لتبادر عامه من إطلاق وضع المئونه کما تقدم و هل یستثنی ما قتّر به أی ضیّق به معاشه بأن یحتسب له ثم أخرج الخمس أو لا وجهان بل قولان أشهرهما الأوّل قالوا إن أسرف حسب علیه و إن قتر حسب له لکون المتبادر من المئونه المئونه التی یخرجها بحسب العاده و المتعارف و الفرض أنّ العاده جرت بإنفاق ما زاد علی ما أنفق و فیه نظر لما عرفت من أن الظاهر من المئونه الحاصله الواقعه مطلقا فالثانی أظهر فتأمل و من هنا یظهر ضعف ما قد یستدلّ للأوّل بأنّه لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الإنفاق لم یکن فیه خمس فتعلّقه به بعد ترک الإنفاق یحتاج إلی دلیل و أیضا الظاهر صدق المئونه علی ما ذکرنا بدون قید الإنفاق و لا أقلّ من احتماله الموجب للإجمال الموجب لعدم وجوب الخمس فیه فتدبّر انتهی و مما ذکرنا من اعتبار الفعلیه یظهر أیضا أنّه لو قلت المئونه فی أثناء الحول لذهاب بعض عیاله لا یستثنی من الربح و به صرّح المستدل المذکور أیضا قال لظهور الکاشف فی أنّ مئونه هذه السنه ما صرفه خاصّه انتهی و أنت خبیر بأنّ هذا ینافی ما نقلناه عنه لعدم الفرق فتدبّر الخامسه هل یجب الخمس فی المئونه التی تشتری من الربح إذا مضی علیها الحول و هی باقیه کالدابّه یشتریها لمکان الحاجه أو لا وجهان من صدق الربح الفاضل عن مئونه السنه و من عدم اشتراط تلف العین فی مئونه السنه فالدابّه المذکوره مثلا من مئونتها لا الفضل منها و لعلّه الأظهر فتدبّر السادسه

ص: 186

هل یستثنی ما یتضرّر به من الربح أو لا قولان فإن تلف بعض ماله یجبر بالربح علی الأوّل دون الثانی و الأولی أن یقال إنّ ما تضرّر به إن کان من قبیل التلف فلا یجبر لعدم صدق المئونه و کذلک الخسران فی التجاره مطلقا سواء کانت فی مال واحد أو أکثر و إن کان من قبیل ما یؤخذ منه قهرا أو یصانع و یتحف به الظالم اختیارا لملاحظه بعض الأغراض الصحیحه فالحقّ الجبران و الاستثناء لصدق المئونه السابعه الحقّ استثناء کلّ ما أنفقه فی السنه من الربح مطلقا أسرف أو لم یسرف قتر أو لم یقتر کان لائقا بحاله بحسب العاده أو لا أنفقه لنفسه أو لغیره فی الأکل و الشرب أو فی غیرهما کان ممّا لزمه شرعا کالحقوق اللازمه له بنذر و نحوه أو عقلا کالمصانعه مع الظالم و نحوها أو عاده کما لو قصد التجمّل أو لا کالضیافه و نحوها لصدق المئونه علی کلّ ذلک عرفا فیشمله ما دلّ علی استثناء المئونه نعم فیما أنفقه فی الملاهی و المعاصی إشکال من صدق المئونه و من غموض انصراف المطلق فی الأخبار إلیه مضافا إلی شهاده الاعتبار و ممّا ذکرنا یظهر ضعف ما قیل باختصاصه بما ینفقه لنفسه و لعیاله الواجبی النفقه و ما قیل بما ینفقه غیر مسرف إلی غیر ذلک من الأقوال فی المسأله الثامنه إذا کان الربح الحاصل فاضلا عن المئونه فالخمس فی ذلک الفاضل لا فی المجموع و لا یعتبر فی الفاضل نصاب أصلا بل یجب فیه قلیلا کان أو کثیرا و کذا لا یعتبر فی الأموال الباقیه مقدار معیّن و لا الفضل عن مئونه السنه علی الأشهر الأظهر بل لا خلاف فیه یظهر إلا من المفید حیث اشترط فی غنائم دار الحرب بلوغ عینها أو قیمتها عشرین دینارا و لم نجد له مستندا و به صرّح جماعه أیضا فهو ضعیف یدفعه إطلاق ما دلّ علی وجوب الخمس فیها

[الفصل الثانی فی قسمته]

اشاره

و اعلم أنّ الخمس مطلقا یقسم علی سته أقسام علی الأشهر بین أصحابنا ثلاثه منها للإمام و المراد به الأعمّ من النبی صلی اللّٰه علیه و آله إذ مع وجوده صلی اللّٰه علیه و آله له سهمه و سهم اللّٰه و سهم ذی القربی و هو الإمام و بعده هذه الثلاثه من الأسهام کلّها للإمام علیه السلام و ثلاثه منها للیتامی و المساکین و أبناء السبیل لکل منهم سهم و الیتیم من فقده الأب و هو صغیر فإذا بلغ انقطع یتمه و تقدّم القول فی المسکین و ابن السبیل بما لا مزید علیه و ادعی جماعه علی هذا التقسیم إجماع الأصحاب و اتفاق الأطیاب قال ابن زهره فی الغنیه و الخمس یقسم علی ستّه أسهم ثلاثه منها للإمام القائم بعد النبی صلی اللّٰه علیه و آله مقامه و هو سهم اللّٰه و سهم رسول اللّٰه و سهم ذی القربی و هو الإمام و ثلاثه للیتامی و المساکین و ابن السبیل ممّن ینسب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام و جعفر و عقیل و العباس لکلّ صنف منهم سهم یقسمه الإمام بینهم علی قدر کفایتهم للسنه علی الاقتصاد و لا بدّ فیهم من اعتبار الإیمان أو حکمه و ذلک بدلیل الإجماع الماضی ذکره إلی آخره انتهی و نحوه غیره و حکی عن بعض أصحابنا القول بأنّه یقسّم أخماسا سهم للإمام و سهم لأقرباء الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و ثلاثه لمن ذکر من الأصناف و هو مذهب العامه أو أکثرهم و عن بعضهم أنه یسقط سهم الرسول و سهم ذی القربی بعد موت النبی صلی اللّٰه علیه و آله فیبقی الثلاثه دلیل الأوّل وجوه منها الإجماع الذی نقله بعض أصحابنا کما عرفت و ادّعی من متأخری متأخریهم تحققه بعضهم قال لعدم ظهور قائل منّا بخلافه سوی شاذ غیر معروف لا یقدح مخالفته فی الإجماع انتهی و فیه ما تری فتأمل و منها ظاهر الآیه الشریفه حیث إنّ اللام فیها للاختصاص أو الملک و العطف یقتضی التشریک و أنّ المعطوف له حکم المعطوف علیه فیجب صرفه فی الأصناف السته و أجاب عنه فی الذخیره بأنّ الصرف فیها لا یقتضی الانقسام إلیها و التحقیق أنّ اللام إن جعلناها للملک یتم الاستدلال المذکور بخلاف ما لو جعلت لبیان

ص: 187

المصرف و یأتی الکلام فیه و لکن الأولی أن یقال إنّ الغرض من هذا الاستدلال الردّ علی من یسقط سهم اللّٰه و لا یقول به أصلا لا من باب الملک و لا من باب المصرف فلا بأس به فتدبّر و منها الأخبار الوارده فی هذا الباب و من جملتها ما رواه الشیخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی عن عبد اللّٰه بن مسکان عن زکریا بن مالک الجعفی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّه سئل عن قول اللّٰه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ إلی آخره فقال أمّا خمس اللّٰه عز و جل فللرسول یضعه فی سبیل اللّٰه و أمّا خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوی القربی فهم أقرباؤه و الیتامی یتامی أهل بیته فجعل هذه الأربعه أسهم فیهم إلی آخره انتهی فتأمل و ما رواه عنه أیضا عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبیه عن عبد اللّٰه بن بکیر عن بعض أصحابه عن أحدهما علیه السلام فی قول اللّٰه وَ اعْلَمُوا إلی آخره قال خمس اللّٰه للإمام و خمس الرسول للإمام و خمس ذوی القربی لقرابه الرسول الإمام و الیتامی یتامی الرسول و المساکین منهم و أبناء السبیل منهم فلا یخرج منهم إلی غیرهم انتهی و ما رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن حمّاد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح علیه السلام قال الخمس من خمسه أشیاء إلی قوله و یقسم بینهم الخمس علی ستّه أسهم سهم لله و سهم لرسول اللّٰه و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لأبناء السبیل فسهم اللّٰه و سهم رسول اللّٰه لأولی الأمر من بعد رسول اللّٰه وراثه و له ثلاثه أسهم سهمان وراثه و سهم مقسوم له من اللّٰه و له نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب و السنه إلی قوله و إنما جعل اللّٰه هذا الخمس لهم خاصّه دون مساکین الناس و أبناء سبیلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزیها من اللّٰه، لهم لقرابتهم برسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و کرامه من اللّٰه لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصه من عنده ما یغنیهم به عن أن یصیرهم فی موضع الذّل و المسکنه و لا بأس بصدقات بعضهم علی بعض و هؤلاء الذین جعل اللّٰه لهم الخمس هم قرابه النبی صلی اللّٰه علیه و آله الذین ذکرهم اللّٰه فقال وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذکر و الأنثی منهم لیس فیهم من أهل بیوتات قریش و لا من العرب أحد و لا فیهم و لا منهم فی هذا الخمس من موالیهم و قد تحلّ صدقات الناس لموالیهم و هم و الناس سواء و من کانت أمّه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فإنّ الصدقات تحلّ له و لیس له من الخمس شی ء لأنّ اللّٰه یقول ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ إلی آخره انتهی إلی غیر ذلک من الأخبار و ضعفها منجبر بما عرفت فلا وجه لتوقف بعض المتأخرین فی المسأله دلیل الثانی وجهان الأوّل الأصل السلیم عن المعارض سوی الآیه المذکوره و هی لیست علی ظاهرها بل ذکر اللّٰه إنّما هو لإظهار تعظیم الرسول و أنّ جمیع ما ینسب إلیه فهو راجع إلی اللّٰه کما فی قوله وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ و قوله إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ إلی آخره و قد أشار إلیه بقوله أیضا وَ مٰا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ رَمیٰ و قوله مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ إلی غیر ذلک من الآیات و یحتمل کون ذکر اللّٰه لمکان التیمن و التبرک لأنّ الأشیاء کلها للّه و یحتمل أن یکون للإشاره إلی لزوم قصد التقرب إلی اللّٰه بأحد وجوهه فقوله وَ لِلرَّسُولِ إلی آخره من قبیل التخصیص بعد التعمیم و فیه نظر إذ کلّ ذلک تأویل لا نرجع إلیه إلا بالدلیل و هو مفقود بل الدلیل علی خلافه موجود و قد عرفته الثانی ما رواه الشیخ بإسناده الصحیح عن سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن ربعی بن عبد اللّٰه بن الجارود عن الصادق علیه السلام قال کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له ثمّ یقسم ما بقی

ص: 188

خمسه أخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه ثمّ قسم الخمس الذی أخذه خمسه أخماس یأخذ خمس اللّٰه لنفسه ثمّ یقسم الأربعه أخماس بین ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل یعطی کلّ واحد منهم حقا و کذلک الإمام یأخذ کما یأخذ الرسول صلی اللّٰه علیه و آله انتهی و فیه أن هذا لموافقته مذهب العامه یحمل علی التقیه فلا یقاوم ما قدّمنا إلیه الإشاره من الأخبار الصریحه فی التقسیم علی السته مضافا إلی أنّه حکایه فعل و القضیه فی الواقعه لا عموم فیها کما ثبت فی محلّه قیل و لعله فعل لیتوفّر علی المستحقین و ردّه فی الحدائق بأنّ هذا ینافی قوله و کذلک الإمام انتهی و فیه نظر قال فی المستند لجواز أن یکونوا یتأسون به فإنّه أیضا خبر و لا دلیل علی تأویله بالإنشاء مع أنه علی التأویل أیضا لا یفید التعیّن فلعله لهم أرجح و لو للتأسی انتهی فتأمل و اعلم أنه یشترط فی الیتامی و المساکین و أبناء السبیل مضافا إلی الشروط المذکوره فی کتاب الزکاه أن یکونوا ممّن ینتسب إلی عبد المطلب بالأب و الأم أو به خاصّه و هذا هو الذی یعبّر عنه بالسیاده تاره و أخری بالهاشمیه و قد تقدم أن عبد المطلب هو ابن هاشم جد الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و ولده کلّهم من عبد اللّٰه و أبی طالب و العباس و الحارث و أبی لهب و من یتولّد منهم مستحقّون لهذا الحق خاصّه علی الأشهر الأظهر بل لا خلاف فیه یظهر إلّا من بعض أصحابنا حیث شرک أولاد المطلب عمّ عبد المطلب فی ذلک و قد تقدّم دلیله من روایه زراره لو کان العدل لما احتاج هاشمی و لا مطلبی إلی آخره مع ما فیه و من بعضهم الآخر حیث جوّز إلی غیر الهاشمیین مطلقا قال و أما سهام الیتامی و المساکین و ابن السبیل و هی نصف الخمس فلأهل هذه الصفات من ذوی القربی و غیرهم من المسلمین إذا استغنی عنها ذوو القربی و لا یخرج من ذوی القربی ما وجد فیها محتاج إلیها إلی غیرهم انتهی دلیل الأوّل أمران أحدهما الإجماع حیث لم یخالف فی المسأله سوی الإسکافی و هو معروف لا یقدح فی الإجماع قال المرتضی رحمه اللّٰه فی الانتصار قسمته هو أن یقسم الخمس علی ستّه أسهم ثلاثه منها للإمام القائم مقام رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و هو سهم اللّٰه و سهم الرسول و سهم ذوی القربی و منهم من لا یخص الإمام لسهم ذی القربی و یجعله لجمیع قرابه الرسول من بنی هاشم و أمّا الثلاثه الأسهم الباقیه فهی لیتامی آل محمّد من بنی هاشم و مساکینهم و أبناء سبیلهم و لا یتعدّاهم إلی غیرهم ممن استحق هذه الأوصاف و یقولون إلی قوله و خالف سائر الفقهاء و قالوا أقوالا خارجه عنها و الحجّه فیه الإجماع المتکرّر فإن قیل هذا المذهب یخالف طریق الکتاب لأنّ اللّٰه قال وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا إلی آخره انتهی و عموم الکلام أن لا یکون ذو القربی واحدا و عموم قوله وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ یقتضی تناوله لکلّ من کان بهذه الصفات و لا یختصّ ببنی هاشم قلنا لیس یمتنع تخصیص ما ظاهره العموم بالأدله إلی آخره انتهی و ثانیهما قوله فی مرسله حمّاد المتقدمه و هم بنو عبد المطلب أنفسهم إلی آخره انتهی مضافا إلی ما دلّ من الأخبار علی أنّ الخمس إنما هو عوض عن الزکاه و لا ریب فی حلیتها لغیر الهاشمیین فلیتأمل دلیل الثانی إطلاق الآیه و جمله من الأخبار و منها روایه ربعی المتقدمه و فیه ما تری لوجوب حمل المطلق علی المقیّد علی أنّ روایه ربعیّ فیها ما عرفت فلیتأمل و فی استحقاق من ینتسب إلیه بالأمّ خاصّه قولان أشبههما عند الماتن

ص: 189

و الأکثر أنه لا یستحق بل لا مخالف فی المسأله سوی المرتضی رحمه اللّٰه من القدماء و صاحب الحدائق و جماعه من المتأخرین حیث قالوا باستحقاقه و بنی بعض أصحابنا الخلاف فی هذه المسأله علی الخلاف فی تسمیه المنتسب إلی الغیر بالأمّ ابنا هل هی حقیقه أو علی وجه التجوّز و زعم أنّ کل من قال بالأوّل أفتی بالاستحقاق و کلّ من أثبت الثانی قال بعدمه و لذا نسب کلا من القولین إلی کلّ من القائلین فی التسمیه و الحق الحقیق أنّ هذا فی معزل من التحقیق لعدم التلازم بین المسألتین أصلا کما لا یخفی علی الدقیق إذ بعض أصحابنا مع قوله بکون التسمیه حقیقیه قد منع عن استحقاق من هذه نسبته و هذا هو الأقوی لنا علی کون التسمیه حقیقیه تتبّع طرق الاستعمالات العرفیه و ضروب الأخبار المرویه عن الأئمّه علیهم السلام و بعض الآیات القرآنیه و لا حاجه إلی شرح القول فی کلّ هذا لإیجابه طول المقال و الحرمان عن الأهم فی الحال و قد أطنب شیخنا یوسف صاحب الحدائق فیه الکلام بما لم نجده لغیره من الأعلام و فیه کفایه للطالب و منه البصیره للراغب فالإعراض عن تفصیل البحث فی إحقاق الحق و إبطال الباطل إلی الأهم الأحق أحق و علی عدم الاستحقاق مرسله حماد بن عیسی الطویله المتقدمه و فیها من کانت أمه من بنی هاشم و أبوه من سائر القریش فإنّ الصدقه تحلّ له و لیس له من الخمس شی ء إلی آخره لأنّ اللّٰه یقول ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ انتهی و لا یقدح ضعفها بالإرسال لانجباره بحمّاد بن عیسی حیث صرّح الکشی بأنّه ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنه فلیتأمل و بالشهره العظیمه قدیمه و حدیثه بل الإجماع فی الحقیقه حیث إنّ المخالف شاذ معروف فلیتأمل و حملها علی التقیه کما احتمله الشیخ عبد اللّٰه بن صالح البحرانی حیث قال کما حکی عنه بعد أن اختار حقیقیه التسمیه نعم عندی توقف فی استحقاق الخمس لحدیث رواه الکلینی و إن کان ضعیف الإسناد محتملا للتقیّه فالترجیح لعدم العمل به للأدلّه الصحیحه الصریحه المتواتره الموافقه للقرآن المخالفه للعامه انتهی لا وجه له إذ یأباه ما تضمنه المرسله من الأحکام المخالفه للعامه و من جملتها تقسیم الخمس علی سته فلیتأمل و من شرط الحمل علی التقیه إمکانه و قضاء الضروره به لا مطلقا حتّی فی نحو المقام و تأیید هذا أکمل بإشعار التعلیل بقوله ادعوهم لآبائهم انتهی نظرا إلی موافقته للعامه حیث علّلوا عدم الاستحقاق بعدم النسبه بالأب لا یلتفت إلیه کالقول بأنّ المرسله مخالفه للقرآن من هذه الجهه فیجب طرحها کما فی الحدائق إذ طرح جزء من الخبر لمثل هذا لا یوجب طرح الجمیع فإنّه بمنزله العام المخصص فی الباقی حجه علی أن جهه التعلیل خفیه عنا و ذلک لا یقتضی سقوط الحکم کما فی کثیر من الأحکام فلیتأمل و کیف کان فلا مناص من تلک المرسله بعد انجبارها بعمل الطائفه حتی من لم یکن من دیدنه العمل بأخبار الآحاد کالحلی حیث قال فإن کان هناک من أمّه من غیر أولاد المذکورین و کان أبوه منهم حلّ له الخمس و لم تحل له الزکاه و إن کان ممن أبوه من غیر أولادهم و أمّه منهم لم یحلّ له الخمس و حلت له الزکاه انتهی و لم یتعرض لذکر خلاف فی المسأله و هذا سیما من مثله بمنزله دعوی الإجماع أو تواتر الأخبار أو قطعیه الحکم بغیرهما من الطرق فتدبّر و قد یستدل للمخالف بما تقدّم من أنّ لفظ الابن و الولد حقیقه فی المنتسب بالأمّ أیضا مستعمل فیه استعمال المشترک المعنوی فی أفراده فحمل لفظ بنی هاشم علی المنتسب

ص: 190

بالأب خاصّه لا معیّن له و کذلک الأمر فی لفظ الهاشمی و نحوه من الألفاظ و أجیب عنه بوجوه منها أنّه لم نجد فی أخبار الخمس هذه الألفاظ و فیه نظر لوجودها فی أخبار دلّت علی حرمه الزکاه علی بنی هاشم و الهاشمی و بنی عبد المطلب و هذا کاف فی المقصود حیث لا فارق بین حرمه الزکاه و حلیّه الخمس فلیتأمل و منها أنّ إطلاق هذه الألفاظ منصرف بحکم التبادر إلی غیر المنتسب بالأمّ و للتأمّل فیه أیضا مجال و منها أن هذه الألفاظ حقیقه فی المنتسب بالأب فلا یعدل عن ذلک إلّا بالدلیل و فیه ما لا یخفی و منها أن المنتسب بالأم کما یدخل فی إطلاق الهاشمی و نحوه کذلک یدخل فی إطلاق القرشی الذی لا یحلّ له الخمس إجماعا بل دخوله فی هذا الإطلاق أولی لرجحان جهه الأب علی جهه الأمّ فکیف یرجح الإطلاق الأوّل فیحکم بحلیه الخمس فتدبر و اعلم أن الأصحاب بعد اتّفاقهم علی عدم وجوب تفرقه الخمس علی کلّ فرد من أفراد الأصناف الثلاثه الأخیره علی وجه الاستیعاب اختلفوا فی أنّه هل یجوز أن یختص به طائفه من الطوائف المذکوره أم لا فالمشهور بین المتأخّرین أنّه یجوز هذا حتی بالنسبه إلی الواحد من طائفه کما فی الزکاه و مذهب الشیخ و أبی الصلاح الحلبی عدم الجواز قال الأوّل فی المبسوط علی ما حکی عنه و علی الإمام أن یقسم هذه السهام بینهم علی قدر الکفایه و لا یخصّ فریقا فیهم بل یعطی علی جمیعهم انتهی و قال الثانی کما حکی عنه أیضا و علی من وجب علیه الخمس إخراج شطره للإمام و الشطر الآخر للمساکین و أبناء السبیل کلّ صنف ثلث الشطر انتهی فتأمل و یظهر من الحلی رحمه اللّٰه التفصیل بین حضور الفرق الثلاث فالتفریق علی الجمیع و عدمه فلا قال و متی حضر الأصناف الثلاثه ینبغی أن لا یخصّ بهم قوم دون قوم بل الأفضل تفریقه فی جمیعهم و إن لم یحضر عند المعطی إلا فرقه منهم جاز أن یفرق فیهم و لا ینتظر غیرهم و لا یحمل إلی بلد آخر انتهی و ربما یقال إنّ هذه العبارات ظاهره فی استحباب البسط فلا تعارض القول المشهور حیث لا مانع منه علیه و هو حسن بالنسبه إلی العباره الأخیره فتأمل و الإنصاف أن الحکم بثبوت الإجماع و تحققه علی القول الأوّل کما عن بعضهم حیث صرّح بعدم خلاف فی فساد القول بعدم جواز الاختصاص مشکل کیف و قد توقف فی المسأله مضافا إلی تصریح جماعه بالعدم جماعه منهم الماتن حیث قال و فیه تردد و کیف کان فلا ریب فی أنّ الأحوط بسطه علیهم و لو کان البسط متفاوتا بأن یعطی بعضهم أقلّ و بعضهم أکثر و کذا الأحوط استیعاب جمیع الأفراد من کلّ صنف إن أمکن دلیل المشهور وجوه منها الأصل و فیه ما تری و منها أنّ الحکم بجواز الاختصاص ثابت فی الزکاه فلیکن فی المقام کذلک نظرا إلی أنّ الخمس فی المعنی زکاه حیث إنّه عوض عنها فیثبت للعوض ما یثبت للمعوّض عنه و فیه نظر لبطلان القیاس و وجود الفارق و عدم دلاله العوضیّه علی الاتحاد فی جمیع الأحکام و منها الشهره بین متأخری الأصحاب فتدبّر و منها ما رواه فی الکافی عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن الرضا علیه السلام قال سئل عن قول اللّٰه تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ فقیل له فما کان لله فلمن هو؟

فقال لرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و ما کان لرسول اللّٰه فهو للإمام فقیل له أ رأیت إن کان صنف من الأصناف أکثر و صنف أقل ما یصنع به قال ذاک إلی الإمام أ رأیت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کیف یصنع أ لیس إنما کان یعطی علی ما یری کذلک الإمام انتهی و فیه نظر لعدم صراحته بل ظهوره فی المدعی نعم یدلّ علی عدم وجوب الاستیعاب فتأمل و قد یجاب عنه أیضا بضعف السند و فیه ما تری و منها ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن بن الفضال عن یعقوب بن یزید عن محمد بن أبی عمیر عن الحکم بن أیمن عن أبی خالد وردان الکابلی

ص: 191

قال قال إن رأیت صاحب هذا الأمر یعطی کل ما فی بیت المال رجلا واحدا فلا یدخلنّ فی قلبک شی ء فإنّه إنما یعمل بأمر اللّٰه انتهی و للتأمّل فیه أیضا مجال دلیل الثانی أیضا وجوه منها أنّ شغل الذمه بالحق ثابت و هو مقتض للبراءه القطعیه و لا براءه کذلک إلّا بالبسط علی جمیع الأصناف فتأمل و منها الآیه الشریفه حیث إنّ اللام للملک و العطف یقتضی الاشتراک و مقتضی الملکیه لکل واحد عدم جواز صرف حقّه فی غیره و الجواب عنه بأنّ الآیه لبیان المصرف کما فی الزکاه ضعیف لکونه خلاف ظاهر الآیه و لا یعدل عن الظاهر إلّا بالدلیل و هو فی الزکاه موجود و فی المقام مفقود فتدبر و منها ما ورد فی کیفیّه قسمه الخمس علی السهام مثل مرسله حمّاد بن عیسی و غیرها ممّا تقدّم فهذا القول لا یخلو من قوه و إن کانت المسأله لا تخلو من شوب إشکال فتأمل ثم قوله و لو متفاوتا إشاره إلی جواز التفاضل فی البسط و هو مذهب الأکثرین حتی ممّن منع من الاختصاص قیل لظاهر إطلاق الآیه فتأمل و الأولی الاستدلال علیه بصحیحه البزنطی المذکوره و بها یخرج عن أصاله الاشتغال فلیتأمل و لا یجوز أن یحمل الخمس إلی غیر بلده الذی وجب فیه الخمس علیه إلا مع عدم المستحق فیه فیجوز حینئذ إجماعا کما صرح به جماعه بل ربما یقال بوجوبه لکونه مقدمه لأداء الواجب و أما مع وجوده فیه فلا یجوز الحمل إلی غیره عند جماعه و یجوز عند آخرین مع الضمان لو تلف و منهم الحلی فی السرائر قال و لو أنّ إنسانا حمل ذلک إلی بلد آخر و وصل إلی مستحقه لم یکن علیه شی ء إلّا أنّه یکون ضامنا إن هلک مثل الزکاه و من هؤلاء من نفی الریب فیما لو حمل طلبا للمساواه بین المستحقین أو الأشدّ حاجه دلیل الأوّل أنّ المستحق فی البلد مطالب بلسان الحاجه فنقله إلی غیر هذا البلد تأخیر لصاحب الحق عن حقّه و فیه نظر لکونه فرع ثبوت الاختصاص بأهل البلد و هو أوّل النزاع دلیل الثانی الأصل و لا معارض له سوی ما عرفت الجواب عنه و هل یعتبر الفقر فی الیتیم الذی هو أحد الأصناف فلا یعطی من الخمس إذا کان غنیا بالمعنی المذکور فی الزکاه أو لا قولان أشهرهما الأوّل و دلیله وجوه منها أصاله الاشتغال حیث إنه أعطی الغنی لم یحصل له القطع بالبراءه بخلاف ما لو أعطی الفقیر و فیه أنّ هذا فرع ثبوت الاشتغال و لم یثبت من الإطلاق سوی وجوب إعطاء الیتیم و منها ما دلّ علی أن الخمس عوض الزکاه و مقتضاه اتحاد أهل الخمس و الزکاه فی جمیع المصارف سوی ما صار سببا للتعویض و هو السیاده مضافا إلی أنّ المستفاد منه أنّه لو لا المانع لجاز أخذ الزکاه و قد تقدّم أنّها لا تحلّ لغنی إلّا فی موضع الاستثناء و فیه نظر لا لمنع العوضیه کما قیل لثبوتها من بعض الأخبار و شهاده الاعتبار بل لما تقدم من منع مساواه العوض مع المعوض عنه فی جمیع الأحکام فتأمل و منها الأخبار الآتیه الداله علی أن الإمام یقسّمه بینهم علی قدر حاجتهم و الفاضل له و المعوز علیه و إذا انتفت الحاجه انتفی النصیب و للتأمل فیه أیضا مجال و منها قوله علیه السلام فی مرسله حمّاد بن عیسی المتقدّمه و جعل لفقراء قرابه الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس انتهی وجه الاستدلال أنّه جعل النصف للفقراء فیعتبر الفقر و فیه أن منع غیر الفقیر إنما استفید من المفهوم الوصفی و المشهور عدم حجیته بل المستدل أیضا قائل به فتدبّر و منها أنّه لو کان للیتیم أب غنیّ و لم یستحق شیئا لمکان العیلوله فإذا کان له مال کان بالحرمان أولی إذ وجود المال أنفع من وجود الأب مضافا إلی أن الحکمه فی شرع الخمس سدّ الخلّه و فیه أنّ مثل هذا لا یصلح لإثبات الحکم الشرعی بل لا ینبغی للفقیه التوجه إلیه فی مقام الاستدلال دلیل الثانی عموم الآیه الشریفه لمکان الجمع المحلّی باللام و ظهورها حیث جعل فیها الیتامی قسیما للمساکین و أجیب عنه بأنّ العموم مخصص بما تقدّم من الأدلّه و الظهور مصروف عنه بملاحظته

ص: 192

مضافا إلی ورود مثله فی آیه الزکاه مع الاتفاق علی اعتبار الفقر فی مستحقیها جمیعا إلّا من خرج بالنص و الفتوی فیحتمل کون ذکر الیتیم قسیما لمزید التأکید کالأمر بالمحافظه علی الصلاه و الصلاه الوسطی مع اندراجها فی الصلاه المذکوره قبلها و للتأمل فیه مجال و المسأله لا تخلو عن شوب إشکال و أمر الاحتیاط فیها واضح فتأمل و لا یعتبر الفقر فی ابن السبیل فی بلده إجماعا و هل یعتبر فقره فی بلد یسلّم إلیه الخمس أو لا قولان أشهرهما الأوّل بل یظهر من بعضهم عدم الخلاف فیه و دلیله ما تقدم إلیه الإشاره فی الیتیم مضافا إلی أنّ الخمس مساعده و خیر فیختصّ به أهل الحاجه فلیتأمل و الثانی ظاهر الحلی رحمه اللّٰه حیث قال و الیتامی و ابن السبیل یعطیهم مع الفقر و الغنی لأنّ الظاهر یتناولهم انتهی و المراد بالظاهر ظاهر الآیه علی التقریب المتقدّم قال فی الذخیره و لعل المراد غنی ابن السبیل فی بلده لا مطلقا انتهی فتأمل و لا تعتبر العداله مطلقا بلا خلاف فیه إلّا من قائل مجهول لم نعرفه قیل و لعله المرتضی لجریان ما استدل به لاعتبارها فی الزکاه فی المقام أیضا و قد عرفت ما فیه فیما سبق فالإطلاق سلیم عن المعارض و القیاس باطل سیّما مع عدم ثبوت الحکم فی الأصل کما عرفت فلا شبهه فی المسأله و فی اعتبار الإیمان بالمعنی المتقدم فی الزکاه تردد بل خلاف و اعتباره أحوط دلیل المشترط کل ما تقدم لاشتراطه فی الزکاه من الأخبار و شهاده الاعتبار و موردها و إن کان الزکاه إلّا أن المتدبر المنصف إذا تدبّر فیها تدبّر البصیره یحصل له القطع بأن الغرض حرمان المخالف مطلقا دلیل الثانی إطلاق الآیه و غیرها من أدله الخمس و فیه أنّه مقید بما تقدّم مضافا إلی أنّ صریح بعض الأخبار أنّ وضع الخمس إنما هو لأجل الکرامه و التنزه و لا کرامه للمخالف فتأمل

[و یلحق بهذا الباب مسائل]

[الأولی ما یختصّ به الإمام من الأنفال]

و یلحق بهذا الباب ثلاث مسائل المسأله الأولی فی بیان ما یختصّ به الإمام من الأنفال من دون أن یشترک فیه شرکاؤه فی الخمس و الأنفال جمع النفل بفتح الفاء و سکونها و هو لغه مطلق الزیاده یقال له نوافل الخیر أی زیادته و منه یقال للعطیه النافله و للصلوات المتطوّع بها النوافل قال اللّٰه وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ نٰافِلَهً أی زیاده علی ما سأل فإنّه کان دعی بإسحاق فاستجیب له و زید یعقوب تفضلا من اللّٰه تعالی و یقال لولد الولد نافله لکونه زیاده علی الولد و ربما یقال للصله من الحروف نافله و یطلق شرعا علی مطلق الغنائم التی یملکها المسلمون قیل سمّیت الغنائم بذلک لأن المسلمین فضلوا بها علی سائر الأمم الذین لم تحل لهم الغنائم و لکن قد غلب فی الشرع استعماله فیما یختص بالنبی صلی اللّٰه علیه و آله مع وجوده و بالإمام القائم بالحق مقامه و هو أمور سبعه الأوّل ما ملک من الأرض و أخذت من الکفّار بغیر قتال مطلقا سواء سلّمها أهلها الکفار للمسلمین طوعا مع بقائهم فیها کبلده البحرین کما فی الروضه أو ترکوها لهم ثم انجلوا عنها یقال جلا فلان عن بلده إذا خرج عنه و مثله انجلی إلّا أنّ الأول قد یستعمل متعدّیا أیضا یقال جلوته أی أخرجته بخلاف الثانی فإنّه قاصر دائما و لا خلاف فی أنّ هذه الأرض بقسمیها للحجّه علیه السلام و الحجه علیه مضافا إلی ذلک ما رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه- قه عندی- عن محمد بن أبی عمیر- المجمع- عن حفص بن البختری- قه- عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا ما بأیدیهم و کلّ أرض خربه و بطون الأودیه فهو لرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و هو للإمام بعده یضعه حیث شاء انتهی و الوجیف و الإیجاف السیر الشدید السریع و منه قوله فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ أی فما مشیتم علی تحصیله خیلا و لا رکابا و إنما مشیتم إلیه علی أرجلکم فلم تحصلوا أموالهم بالغلبه و القتال و لکن اللّٰه سلّط رسله علیه و حوّاه (1) أموالهم کذا فی المجمع و الخیل الأفراس و الرکاب الإبل و لا واحد لهما من لفظهما انتهی و ما رواه عنه أیضا عن أبیه عن حمّاد بن عیسی- المجمع- عن العبد الصالح موسی بن جعفر علیه السلام فی حدیث قال و للإمام

ص: 193

صفو المال أن یأخذ من هذه الأموال صفوها الجاریه الفارهه و الدابّه الفارهه و الثوب و المتاع ممّا یحبّ أو یشتهی و ذلک له قبل القسمه و قبل إخراج الخمس و له أن یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل إعطاء المؤلّفه قلوبهم و غیر ذلک مما ینوبه فإن بقی بعد ذلک شی ء أخرج الخمس منه فقسّمه فی أهله و قسم الباقی علی من ولی ذلک و إن بقی بعد سدّ النوائب شی ء فلا شی ء لهم إلی أن قال و له بعد الخمس الأنفال و الأنفال کلّ أرض خربه قد باد أهلها و کلّ أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و لکن صالحوا صلحا و أعطوا بأیدیهم علی غیر قتال و له رءوس الجبال و بطون الأودیه و الآجام و کلّ أرض میته لا ربّ لها و له صوافی الملوک ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب لأنّ الغصب کلّه مردود و هو وارث من لا وارث له یعول من لا حیله له إلی آخره انتهی الجاریه الفارهه الحسناء و یقال فره الدابّه إذا نشطت و قویت قیل و لم أرهم یستعملون هذه اللفظه فی الحرائر و یجوز أن یکون خصّ الإماء بهذه اللفظه کما خصّ البراذین و البغال و الهجن بالفاره دون أعراب الخیل فلا یقال فی العربی فاره بل جواد انتهی قال فی السرائر و قال بعض أصحابنا فی کتاب له الفرس الفاره و أهل اللغه یأبون هذا و یقولون إنّ الفرس لا یقال له فاره بل یقال له فرس جواد انتهی و لکن یأبی هذا ما فی مرسله المقنعه الآتیه حیث عطف علی الجاریه الحسناء الفرس الفاره و ما رواه الشیخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه عن سندی بن محمد عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول الفی ء و الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقه الدماء و قوم صولحوا و أعطوا بأیدیهم و ما کان من أرض خربه أو بطون أودیه فهو کلّه من الفی ء فهذا لله و لرسوله یضعه حیث شاء و هو الإمام بعد الرسول إلی آخره انتهی و ما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أبیه عن فضاله بن أیّوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الأنفال فقال هی القری التی قد خربت و انجلی أهلها فهی لله و للرسول و ما کان للمملوک فهو للإمام و ما کان من الأرض الخربه لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب و کل أرض لا ربّ لها و المعادن منها و من مات و لیس له مولی فماله من الأنفال انتهی و ما رواه العیاشی فی تفسیره عن حریز عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الأنفال فقال کلّ قریه یهلک أهلها أو یجلون عنها فهی نفل نصفها یقسم بین الناس و نصفها للرسول انتهی فتأمل إلی غیر ذلک من الأخبار مضافا إلی جمله من الأخبار الداله علی أن الأرض کلّها للإمام خرج ما خرج بالدلیل فبقی الباقی فتدبّر و الثانی الأرض الموات بفتح المیم و ضمه صفه کالجبان و الشجاع و هی التی باد أهلها یقال باد یبید إذا هلک و منه قوله أن تبید بهم و قولهم البید للمفازه حیث إنه محلّ الهلاک و لا فرق فی الأهل الهالکین بین کونهم مسلمین أو کفارا و لا فرق فی هذه الأرض بین کونها مما سبق إحیاؤها بأهل معروف أو لم یسبق و لم یکن لها أهل معروف أو لم یعلم فیها شی ء من ذلک ککثیر من المفاوز و لا خلاف أیضا فی اختصاص هذه الأرض بالحجّه علیه السلام و الدلیل علیه مضافا إلی ما تقدّم من الأخبار ما رواه العیاشی فی تفسیره عن داود بن فرقد عن الصادق علیه السلام فی حدیث قال قلت و ما الأنفال قال بطون الأودیه و رءوس الجبال و الآجام و المعادن و کلّ أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و کل أرض میته قد جلا أهلها و قطائع الملوک انتهی و ما رواه عن أبی إبراهیم علیه السلام قال سألته عن الأنفال فقال ما کان من أرض باد أهلها فذلک الأنفال فهو لنا انتهی و ما رواه عن أبی أسامه زید عن الصادق علیه السلام قال سألته عن الأنفال فقال هو کلّ أرض خربه و کل أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب انتهی و ما رواه عن أبی بصیر عن الباقر علیه السلام قال لنا الأنفال قلت و ما الأنفال قال منها المعادن و الآجام

و کلّ أرض لا ربّ لها و کلّ أرض باد أهلها فهو لنا قال و فی روایه ابن سنان قال هی القریه التی قد جلا أهلها و هلکوا

ص: 194

فخربت فقال لله و للرسول انتهی إلی غیر ذلک و الثالث رءوس الجبال و المراد بها رءوسها إلی أذیالها لا الرءوس خاصّه کما قد یتوهّم و التعبیر به لموافقه النصوص و إلّا فلا قائل ظاهرا باختصاص الرءوس خاصّه و کذلک ما فیها من النبات و الدلیل علیه ما تقدم من الأخبار و إجماع علمائنا الأخیار و هل اختصاصها به علیه السلام مختص بما لو کانت فی الأراضی المملوکه له کالأرض الموات مثلا أم لا فله مطلق الجبال و إن کانت علیها ید مسلم فی الأراضی التی یملکه قولان أوّلهما لمحمد بن إدریس فی السرائر قال و رءوس الجبال و بطون الأودیه و الآجام التی لیست فی أملاک المسلمین بل التی کانت مستأجمه قبل فتح الأرض و المعادن التی فی بطون الأودیه التی هی ملکه و کذلک رءوس الجبال فأما ما کان من ذلک فی أرض المسلمین و ید مسلم علیه فلا یستحقه علیه السلام بل ذلک فی الأرض المفتتحه عنوه انتهی و الأکثرون علی الثانی بل لا مخالف سوی من ذکر دلیل الأوّل لزوم الاقتصار فیما خالف الأصل علی المتیقن و فیه نظر إذ لا وقع لهذا الأصل بعد ملاحظه الأخبار الداله علی أن الأرض کلّها للإمام فالأصل حینئذ عموم الحکم بالنسبه إلیه علیه السلام إلّا أن یخرج خارج بالدلیل و لیست هذه الجبال منه فتأمل علی أنّ مرجع الأصل المتمسک به إلی عدم جواز التصرف فیما ملکه المسلم بوجه من الوجوه و قد ناقش فیه بالنسبه إلی الجبال و أمثالها بعض أفاضل المتأخرین و فصل کلاما یرجع حاصله إلی منع صحه التملک فی هذه الأمور فتدبّر دلیل الثانی إطلاق الأخبار و عمومها حیث لم یقیّد فیها الحکم بکونها فی الأراضی المملوکه مضافا إلی لزوم خلو ذکر الجبال بعد ذکر الأراضی المملوکه له عن الفائده لدخولها فیها و العرب یستهجنون ما لا فائده فیه من الکلام و احتمال عطف الخاص علی العام إنما یستقیم فی صوره ملاحظه فائده من الفوائد کالاهتمام و نحوه و هی فی المقام مفقوده کما لا یخفی و القول بأن الأخبار الوارده فی المسأله ضعیفه فلا وجه للتمسک بإطلاقها و إن جاز التمسّک بها لإثبات أصل الحکم لمکان الإجماع الجابر لضعفها بالنسبه إلیه شطط من الکلام إذ ضعفها بالنسبه إلی الإطلاق أیضا مجبور بفتوی الأکثر بل الجمیع سوی من ندر فإذن الحق فی القول الثانی و الرابع بطون الأودیه جمع الوادی و هو الموضع الذی یسیل منه الماء بکثره و أصله من ودی الشی ء إذا سال و قد یقال للماء الجاری أیضا الوادی تسمیه للحال باسم المحلّ و یحتمل الحقیقه أیضا فتأمل و المراد بالبطون ما یشمل الأطراف أیضا کما تقدم نظیره فتأمل و الدلیل علی اختصاص الحجه علیه السلام بها ما تقدم من النصّ و الإجماع و الکلام فی اشتراط کونها فی الأراضی المملوکه له علیه السلام ما مضی و الحق کما عرفت عدم الاشتراط لعموم قوله و بطون الأودیه فی روایه علی بن إبراهیم المتقدمه و غیرها فلیتأمل و الخامس الإجام بکسر الهمزه کالجمال و فتحها و قلب الثانیه الألف کالآدام جمع الأجم کالقصب جمع الأجمه بالتحریک المفتوح و هی الأرض الملتفه بالقصب و غیره و یقال لها بالفارسیه بیشه و الکلام هنا دلیلا و خلافا فی الاشتراط و عدمه نظیر ما تقدم فلا حاجه إلی الإعاده و السادس ما یخصّ به ملوک أهل الحرب و سلاطینهم من الصوافی و هی الأموال المنقوله التی یصطفیها لنفسه کالفرس الجواد و السیف المحلّی و نحوهما و القطائع و هی الأراضی التی یصطفیها لنفسه و یطلق علیها الصوافی أیضا و لا خلاف فی اختصاصه علیه السلام بها بل ادّعی علیه جماعه الإجماع و الدلیل علیه مضافا إلی ما تقدّم ما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبی عمیر عن أبان بن عثمان عن أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال سألته عن صفو المال قال

ص: 195

الإمام یأخذ الجاریه الروقه و المرکب الفاره و السیف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنیمه فهذا صفو المال انتهی یقال راقنی جماله أی أعجبنی و ما رواه فی المقنعه عن الصادق علیه السلام قال نحن قوم فرض اللّٰه طاعتنا فی القرآن لنا الأنفال و لنا صفو المال یعنی بصفوها ما أحبّ الإمام من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمه من الجاریه الحسناء و الفرس الفاره و الثوب الحسن و ما أشبه ذلک علی ما جاء به الأثر عن الساده علیهم السلام انتهی ثم هذا فی الصوافی و القطائع غیر المغصوبه من المسلم أو المعاهد مع أهل الإسلام کأهل الجزیه بخلاف المغصوبه فإنها مردوده إلی صاحبها مطلقا کما هو المصرّح به فی روایه حمّاد بن عیسی المتقدمه و هل یلحق بالملوک الحکّام و الأمراء أم لا وجهان فتأمل و السابع میراث من لا وارث خاصّا له و قد تقدّم ما یدلّ علیه أیضا مضافا إلی الإجماع و هذه هی الأمور الخاصه بالإمام علیه السلام بلا خلاف فیها و فی اختصاصه علیه السلام بالمعادن التی فی غیر الأراضی المذکور أنها له علیه السلام تردد و خلاف أشبهه عند الماتن و جماعه و منهم الحلی فی السرائر و الشهیدان فی اللمعتین أن الناس فیها شرع بالفتحتین و قد تسکن الراء أی متساوون لا فضل لأحدهم حتی الإمام علی الآخر و هو مصدر یستوی فیه المفرد و المذکر و ضدّهما و ذهب جماعه منهم الدیلمی و القاضی علی ما حکی عنهما إلی أنها من الأنفال المختصه به علیه السلام و محلّ الخلاف کما قیل غیر المعادن المملوکه تبعا للأرض بالإحیاء فإنّها مختصّه بمالکها فتأمل دلیل الأوّل مضافا إلی أصاله عدم الاختصاص السلیمه عن المعارض المعتدّ به الأخبار المتقدّمه الدّاله علی وجوب الخمس فی المعادن و هذا ینافی اختصاصه علیه السلام بها ضروره عدم معقولیه وجوب الخمس فی مال الشخص علی غیره مضافا إلی أنّ الأخبار الوارده فی الأنفال أکثرها خال عن ذکر المعادن و أجیب عن الأصل بما یأتی إلیه الإشاره و عن أخبار وجوب الخمس فی المعادن بأنّ هذا مقصور علی صوره إذن الإمام علیه السلام فالحکم فی المعدن کالحکم فی الغنیمه حیث إنّ مجموعها للإمام إذا کانت بدون إذنه و خمسها له إذا کانت بإذنه و الحاصل أن مقتضی الجمع بین ما دلّ علی أن المعادن للإمام و ما دلّ علی أنّها لغیره حمل الأوّل علی أنّ المراد من کونها للإمام علیه السلام أن له التصرف فیها بالإذن و المنع یأذن لمن یشاء و یمنع من یشاء و الثانی علی صوره تحقّق الإذن و فیه نظر لا یخفی وجهه و عن خلوّ أکثر الأخبار بأنّه لا دلاله فیه علی عدم الاختصاص کما لا یخفی علی من تدبّر الأخبار الفقهیّه و الأولی الاستدلال علیه بعموم الأخبار الدالّه علی أنّ الأرض کلّها للإمام خرج ما خرج و لیس منه محل النزاع فتأمل دلیل الثانی الروایات المتقدمه المشتمله علی المعادن و أجیب عنها بأنها ضعیفه سندا فلا تصلح لدفع الأصل و فیه أنّ روایه إسحاق موثقه و الموثقه حجه کما حقق فی محلّه و أجیب عنها بأنّ النسخ فیها مختلفه ففی بعضها و المعادن فیها و فی بعضها و المعادن منها و هی علی الأوّل إنما تدل علی اختصاصه بالمعادن التی فی الأرض المملوکه له علیه السلام و لا کلام فیه و الثانی و إن کان فیه دلاله علی المدعی نظرا إلی رجوع الضمیر إلی الأنفال

ص: 196

إلّا أنّه یحتمل رجوعه إلی الأرض أیضا و یقربه قرب المرجع الذی هو المرجع فی المرجعین المختلفین بالقرب و البعد و أنّ الأصل فی الواو العطف فلو أرجعناه إلی الأنفال یلزم کونها للاستیناف مع أنّه لا حاجه إلی کلمه منها بعد کون المقام فی عدّ الأنفال فتأمل ثم لا فرق فیما ذکر بین المعادن الظاهره کالماء و القیر و الملح و الباطنه کالذهب و الفضه و اعلم أن الأصحاب قد اختلفوا فی الغنیمه المحوزه فی القتال بدون إذن الإمام بعد اتّفاقهم علی أنّ المحوزه بإذنه علیه السلام لیس له فیها إلّا الخمس فذهب العلّامه رحمه اللّٰه فی المنتهی علی ما حکی عنه إلی أنّ المحوزه بدون الإذن کالمحوزه به فی عدم استحقاق الإمام منها سوی الخمس و استجوده فی المدارک و قیل و القائل الشیخ محمد بن محمد بن النعمان المفید و الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی و علم الهدی علی بن محمد بن الحسین الملقّب بالمرتضی رحمه اللّٰه أنّه إذا غزا قوم بغیر إذنه فغنیمتهم له علیه السلام و هذا هو المشهور بین أصحابنا بل ادّعی جماعه أنّه لا قائل بخلافه و آخرون عدم الخلاف قیل و فی السرائر ادّعی الإجماع علیه و لکنّی لم أجده بل عبارته فی هذا الباب هکذا و إذا قاتل أهل حرب بغیر أمر الإمام فغنموا کانت الغنیمه خاصّه للإمام دون غیره انتهی و فی کتاب الجهاد هکذا: و متی جاهدوا مع عدم الإمام و عدم من نصبه للجهاد فظفروا و غنموا کانت الغنیمه کلّها للإمام خاصّه و لا یستحقّون منها شیئا أصلا فتأمل دلیل الأوّل وجوه منها أصاله عدم الاختصاص و فیه ما تعرف و منها إطلاق الآیه و فیه مضافا إلی ما یأتی أن المتبادر من حال المخاطبین المشافهین بهذا الخطاب إذنهم من النبی صلی اللّٰه علیه و آله فیجب تقییده به فتدبّر و منها ما رواه الشیخ بإسناده الصحیح عن سعد بن عبد اللّٰه عن علی بن إسماعیل عن صفوان بن یحیی عن عبد اللّٰه بن مسکان عن الصادق علیه السلام فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمه قال یؤدی خمسا و یطیب له انتهی و فیه مضافا إلی ندوره و عدم مقاومته لما یأتی أنّه محتمل لحمله علی تحلیل الإمام علیه السلام لذلک الرجل لکونه من الشیعه فتدبّر و منها قوله علیه السلام فی روایه علی بن مهزیار المتقدمه و مثل عدوّ یصطلم فیؤخذ ماله انتهی و فیه ما تری و بعضهم جعله تأییدا للمدّعی فتأمل و دلیل الثانی أیضا وجوه منها الروایه التی رواها الشیخ بإسناده الصحیح عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن یسار عن یعقوب عن العباس الوراق عن رجل سمّاه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام فغنموا کانت الغنیمه کلها للإمام و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس انتهی و أجیب عنها بأنّها مقطوعه حیث وقع فیها الإرسال فی آخر السند بإبهام المرویّ عنه الراوی عن المعصوم علیه السلام و یسمّی هذا القسم من السند بالمنقطع أیضا و ضابطه کون الساقط مطلقا سواء کان بالإبهام أو بالحذف فی آخر السند و قد یطلق علی الموقوف علی التابعی و هو من لم یصاحب النبی صلی اللّٰه علی و آله و لکن صاحب مصاحبه صلی اللّٰه علیه و آله و من فی حکمه کتابعی مصاحب الإمام علیه السلام و المشهور ما تقدّم و المرسل أعمّ منه بالمعنی الأعمّ و إن اختص بمعناه الأخص بما سقطت رواتها أجمع أو الأخر و لا فرق فی الساقط مطلقا بین کونه واحدا أو أکثر و لکن یسمّی ما تعدّد منه الساقط مطلقا أو فی الوسط بالمعضل و أمّا المعلق فهو ما سقط من أوّله مطلقا و لتفصیل هذا محل آخر و حاصل الجواب یرجع إلی أنّ مثل هذا الخبر لکونه مقطوعا لا نعرف حال الراوی فیه مع عدم کون الراوی عنه من أصحاب الإجماع لا یصلح مقیّدا لإطلاق الآیه و دافعا لقضیّه الأصل و فیه نظر فإنّ ضعف السند قد انجبر بالشهره العظیمه و بالإجماع المحکی فتدبّر و منها ما رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن الحسن ابن محبوب عن معاویه بن وهب قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام السریّه یبعثها الإمام فیصیبون غنائم کیف یقسّم قال إن قاتلوا علیها مع أمیر أمره الإمام علیهم أخرج منها الخمس لله و للرسول صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 197

و قسّم بینهم ثلاثه أخماس و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّ ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبّ انتهی و فیه نظر إذ مورده عدم القتال و الکلام فی المحوزه به فتدبر و السریه کالبقیه القطعه من الجیش فعیله بمعنی الفاعله أی الساریه و منها الإجماع المتقدم إلی حکایته الإشاره و فیه ما تری قال الماتن معترضا علیه و بعض المتأخرین یستسلف صحه الدعوی مع إنکاره لخبر الواحد فیحتج لقوله بدعوی إجماع الإمامیه و ذلک مرتکب فاحش إذ هو یقول إنّ الإجماع إنما یکون حجه إذا علم أنّ الإمام فی الجمله فإن کان یعلم ذلک فهو منفرد بعلمه فلا یکون علمه حجّه علی من لم یعلم انتهی ثم لا فرق فی الحکم المذکور بین کون الإمام حاضرا أو غائبا کزماننا و ما أشبهه و به صرّح جماعه أیضا

[المسأله الثانیه لا یجوز التصرف فیما یختص به الإمام علیه السلام]

المسأله الثانیه لا یجوز التصرف فیما یختص به الإمام علیه السلام من الأمور المذکوره مع وجوده أی زمن حضوره و إلّا فالحجّه قائمه إلی یوم القیامه إلا بإذنه علیه السلام و الکلام فی الاستثناء واضح ضروریّ و فی المستثنی منه إجماعیّ و یدلّ علیه أنّه قد فرضنا کون تلک الأمور خاصّه للإمام مملوکه له و ما هذا شأنه لا یجوز التصرف فیه بحکم العقل و الشرع مثل ما دلّ علی حرمه التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه من قوله عز و جل لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ و قوله صلی اللّٰه علیه و آله لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طیب نفسه إلی غیر ذلک مضافا إلی الأخبار المتکاثره بل المتواتره الوارده فی التشدید فی حقوقهم و التأکید فی إیصالها إلیهم مثل روایه علی بن مهزیار المتقدم بعضها و فی آخره و أمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کل عام قال اللّٰه تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ إلی آخره و الغنائم و الفوائد یرحمک اللّٰه فهی الغنیمه یغنمها المرء و الفائده یفیدها و الجائزه من الإنسان للإنسان التی لها خطر و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن و مثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله و مثل مال یأخذ و لا یعرف له صاحب و ما صار إلی موالی من أموال الخرّمیه الفسقه فقد علمت أنّ أموالا عظاما صارت إلی قوم من موالی فمن کان عنده شی ء من ذلک فلیوصله إلی وکیلی و من کان نائیا بعید الشقه فلیتعمد لإیصاله و لو بعد حین فإنّ نیه المؤمن خیر من عمله إلی آخره انتهی و روایه هاشم المتقدمه و فیها أحدهم یثب علی أموال آل محمد إلی قوله و اللّٰه لیسألنّهم اللّٰه یوم القیامه عن ذلک سؤالا حثیثا انتهی و ما رواه فی الکافی عن محمد بن الحسن بن محبوب و عن علی بن محمد عن سهل بن زیاد عن أحمد بن المثنی عن محمد بن یزید الطبری قال کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن علیه السلام یسأله الإذن فی الخمس فکتب إلیه بسم اللّٰه الرحمن الرحیم إنّ اللّٰه واسع کریم ضمن علی العمل الثواب و علی الضیق الهمّ لا یحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّٰه إنّ الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا و علی موالینا و ما نبذله و نشتری من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزودوه عنّا و لا تحرموا أنفسکم دعاءنا ما قدرتم علیه فإنّ إخراجه مفتاح رزقکم إلی آخره انتهی و ما رواه أیضا بالإسناد المذکور عن محمد بن یزید قال قدم قوم من خراسان علی أبی الحسن الرضا علیه السلام فسألوه أن یجعلهم فی حلّ من الخمس فقال ما أمحل هذا تمحضونا المودّه بألسنتکم و تزودون عنّا حقّا جعله اللّٰه لنا و جعلنا له و هو الخمس لا نجعل أحدا منکم فی حلّ انتهی و ما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسین عن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبی بصیر عن الباقر علیه السلام قال سمعته یقول من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره اللّٰه اشتری ما لا یحل له انتهی و ما رواه الصدوق فی کتاب کمال الدین عن محمد بن أحمد السنانی و جماعه عن أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی قال کان فیما ورد علی الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری فی جواب مسائلی إلی صاحب الدار علیه السلام و أما ما سألت عنه من أمر من یستحل ما فی یده من أموالنا و یتصرّف فیه تصرفه فی ماله من غیر أمرنا فمن فعل ذلک فهو ملعون و نحن خصماؤه فقد قال النبی صلی اللّٰه علیه و آله المستحلّ من عترتی ما حرم اللّٰه ملعون علی لسانی و لسان

ص: 198

کل نبی مجاب فمن ظلمنا کان من جمله الظالمین لنا و کانت لعنه اللّٰه علیه یقول اللّٰه أَلٰا لَعْنَهُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰالِمِینَ إلی أن قال و أمّا ما سألت عنه من أمر الضیاع التی لناحیتنا هل یجوز القیام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها إلی الناحیه احتسابا للأجر و تقرّبا إلیکم فلا یحل لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه فکیف یحلّ ذلک فی مالنا إنّه من فعل شیئا من ذلک لغیر أمرنا فقد استحلّ منا ما حرم علیه و من أکل من مالنا شیئا فإنّما یأکل فی بطنه نارا و سیصلی سعیرا انتهی و ما رواه المفید فی المقنعه مرسلا عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال کلّ شی ء قوتل علیه علی شهاده أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمدا رسول اللّٰه فإنّ لنا خمسه و لا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتّی یصل إلینا نصیبنا انتهی فلیتدبّر ثم هذا کلّه فی زمن حضور المعصوم علیه السلام و أما فی حال الغیبه فإن کان ما یختص به علیه السلام من قبیل الأراضی المیّته فیأتی الحکم فیه فی کتاب إحیاء الموات إن شاء اللّٰه کما یأتی فی کتاب الإرث حکم مال من مات و لا وارث له و إن کان من غیر ذلک فاختلفوا فیه فعن ابن الجنید أنّه لا یحلل لأحد من بعده حتی الشیعه و الأکثرون علی أنّه لا بأس بالمناکح خاصه للشیعه خاصّه و ادّعی العلامه الإجماع علی تحلیلهم علیهم السلام إیاها لشیعتهم مطلقا فی الحضور و الغیبه و ألحق الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی فی النهایه بالمناکح المساکن و المتاجر حیث قال بعد جمله من کلامه هذا فی حال ظهور الإمام و أما فی حال الغیبه فقد رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالأخماس و غیرها فیما لا بدّ لهم منه من المناکح و المتاجر و المساکن فأمّا ما عدا ذلک فلا یجوز لهم التصرف فیه علی حال انتهی و إلیه ذهب الحلّی رحمه اللّٰه فی السرائر قال بعد کلام له هذا إذا کان فی حاله ظهور الإمام و انبساط یده و أما فی حال الغیبه و زمانها و استتاره علیه السلام من أعدائه خوفا علی نفسه فقد رخصوا لشیعتهم التصرّف فی حقوقهم ممّا یتعلق بالأخماس و غیرها مما لا بدّ لهم منه من المناکح و المتاجر و المراد بالمتاجر أن یشتری الإنسان ممّا فی حقوقهم و یتجر فی ذلک و لا یتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح فی ذلک المتجر شیئا لا یخرج منه الخمس فلیحصّل ما قلناه فربما اشتبه و المساکن فأما ما عدا الثلاثه الأشیاء فلا یجوز التصرف فیه علی حال انتهی و اختاره أیضا من متأخری المتأخرین جماعه و منهم من ذهب إلی تحلیل کلّ ما یختص بهم علیهم السلام مطلقا سواء کانت من الأمور المذکوره أو لا و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه ثم المراد بالمناکح الجواری المسبیّه من دار الحرب مطلقا بقتال أو غیره و ربما یفسّر بمهر الزوجه و ثمن السراری جمع السریه بضم السین و هی کما فی جمله من کتب اللغه الأمه منسوبه إلی السرّ و هو الجماع أو الإخفاء لأنّ الإنسان کثیرا ما یسرّها و یسترها عن الحرّه و إنّما ضمّت سینه لأنّ الأبنیه تغیر فی النسب انتهی و حینئذ فالمراد بنفی البأس بها أنها تستثنی من أرباح التجارات التی تقدم أنّ فیها الخمس و قد تقدّم الکلام فی استثناء مثل ذلک مفصلا و بالمساکن أما الأراضی المختصّه بالإمام فرجع إلی الأراضی المباحه فی زمن الغیبه کما یأتی تفصیل ذلک فی محله أو ما یختص به علیه السلام من الأرباح بمعنی أنّه ثمن المسکن و نحوه ممّا یحتاج إلیه یستثنی فیرجع إلی ما عرفت و بالمتاجر أما ما یشتری من الغنیمه

ص: 199

المأخوذه من أهل الحرب فی حال الغیبه أو شراء ما یجب فیه الخمس ممن لم یخرج خمسه فلا یجب علی المشتری إخراجه من العین بل من ربحه و نمائه کما تقدّم و کیف کان فدلیل الأوّل مضافا إلی الأصل ما أشار إلیه بقوله علی ما حکی عنه جماعه و تحلیل من لا یملک جمیعه عندی غیر مبرّئا من وجب علیه حقّ منه لغیر المحلّل لأنّ التحلیل إنّما هو ممّا یملکه المحلّل لا ما لا یملک و إنّما إلیه ولایه قبضه و تفرقته فی أهل الدین سمّاهم اللّٰه له انتهی و حاصله یرجع إلی أنّه لا یصحّ التحلیل إلا لصاحب الحقّ فی زمانه إذ لا یجوز تحلیل ما یملکه غیره قال الماتن بعد نقل هذا و هذا لیس بشی ء لأنّ الإمام لا یحلّ إلّا ما یعلم أنّ له الولایه فی تحلیله و لو لم یکن له ذلک اقتصر فی التحلیل علی زمانه و لم یقیّده بالدوام انتهی و حاصله یرجع إلی أنّ الأخبار الآتیه الدالّه علی التحلیل لاستفاضتها بل تواترها لا ینبغی إنکارها و علیه فلا ینبغی الریب فی أنهم علیهم السلام أحلّوا لشیعتهم أمورا و لو فی الجمله و إن اختلفوا فی متعلّق التحلیل هل هو المناکح خاصّه أو هی و المساکن و المتاجر خاصّه أو غیر ذلک ممّا تعرفه عن قریب و بعد ثبوت ذلک فالمناقشه فی التحلیل بأنّه لا معنی له بالنسبه إلی الأزمنه الآتیه اعتراض علی الإمام علیه السلام و نسبه له إلی التصرّف فیما لا یجوز له التصرف مع أنّه سیّد الأنام و قدوه الأعلام لأهل الإسلام علی أنّ الأئمّه علیهم السلام أحیاء عند ربّهم یرزقون من فیوضات الحق تعالی إلی یوم القیامه لا تخلو الأرض منهم فما من زمان سبق و لا یأتی إلّا و هم فیه حضور حاکمون متصرفون حضور اللّٰه و حکمه و تصرفه حیث إنّهم باقون ببقاء اللّٰه أو إبقائه علی ما حقّقنا ذلک فی جمله من رسائلنا الشریفه مضافا إلی أنّ الأرض و ما فیها للّه یورثها من یشاء من عباده و هم هم قطعا کما لا یخفی علی من تدبّر فی الأخبار المرویّه عنهم و المستفاد من جمله منها أنّهم مالکون لها ملکا حقیقیا و سائر الخلق ملکهم علی وجه المجاز و الإعاره و الإباحه فکیف لا یجوز لهم علیهم السلام التصرف فیما ملکهم اللّٰه کیف شاءوا و حیث شاءوا و فیمن شاءوا و العجب من أمثال من ینسب نفسه إلی العلماء المقتدین بالأئمه الطیبین حیث یتفوّهون بما یأباه العقل السلیم و الشرع القویم و لیس هذا إلّا لعدم ثبوت الأخبار المحلّله أو لقلّه المعرفه بمراتب الأئمّه و لا مجال للقول بالأول لما تقدم فیتعین الثانی و لا ریب أنّ أمثال ذلک ممّا کثر فی کلمات القدماء من العلماء کما لا یخفی علی المتدبّر و نعوذ باللّٰه من مثل هذا و بالجمله لا شبهه فی بطلان هذا القول و فساده إذ الإمام علیه السلام لا یسأل عمّا یفعل و لا ینبه علی ما یعمل بل یجب علینا التسلیم لکلّ ما قالوه و الانقیاد لکلّ ما عملوه و قد صرح علیه السلام به فی روایه الکابلی المتقدمه و فیها فإنه إنّما یعمل بأمر اللّٰه انتهی دلیل الثانی وجهان الأوّل الأخبار الوارده فی هذا الباب مثل ما رواه الشیخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن معروف عن حمّاد بن عیسی عن حریز بن عبد اللّٰه عن أبی بصیر و زراره و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال قال

ص: 200

أمیر المؤمنین هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یؤدّوا إلینا حقّنا ألا و إنّ شیعتنا من ذلک و آباءهم فی حلّ انتهی و ما رواه بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علی (1) الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبی سلمه سالم بن مکرم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قال رجل و أنا حاضر حلل لی الفروج ففزع علیه السلام فقال له رجل لیس یسألک أن یعترض الطریق إنما یسألک خادما یشتریها أو امرأه یتزوّجها أو میراثا یصیبه أو تجاره أو شیئا أعطیه فقال هذا لشیعتنا حلال إلی آخره انتهی و ما رواه أیضا عن سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمد (2) عن الحسین بن سعید عن فضاله بن أیّوب عن عمر بن أبان الکلبی عن ضریس الکناسی قال قال الصادق علیه السلام أ تدری من أین دخل علی الناس الزنا فقلت لا أدری فقال من قبل خمسنا أهل البیت إلا لشیعتنا الأطیبین فإنّه محلّل لهم و لمیلادهم انتهی و ما رواه فی الکافی عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد بن عیسی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی عماره محمد بن أحمد العجلی عن الحارث بن المغیره النصری عن الصادق علیه السلام قال قلت له إنّ لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت أنّ لک فیها حقا قال فلم أحللنا إذا لشیعتنا إلّا لتطیب ولادتهم و کلّ من والی آبائی فهو فی حلّ ممّا فی أیدیهم من حقّنا فلیبلغ الشاهد الغائب انتهی و ما رواه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن الحسن بن علی الوشاء عن القاسم بن یزید عن الفضیل بن یسار عن الصادق علیه السلام قال من وجد برد حبّنا فی کبده فلیحمد اللّٰه علی أوّل النعم قال قلت جعلت فداک ما أول النعم قال طیب الولاده ثمّ قال علیه السلام قال أمیر المؤمنین لفاطمه علیها السلام أحلی نصیبک من الفی ء لآباء شیعتنا لیطیبوا ثم قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام إنا أحللنا أمهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا انتهی و ما رواه العسکری علیه السلام فی تفسیره عن آبائه علیهم السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال لرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قد علمت یا رسول اللّٰه أنّه سیکون بعدک ملک عضوض و جبر فیستولی علی خمسی من السبی و الغنائم و یبیعونه فلا یحل لمشتریه لأن نصیبی فیه فقد وهبت نصیبی منه لکلّ من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحلّ لهم منافعهم من مأکل و مشرب و لتطیب موالیدهم و لا یکون أولادهم أولاد حرام إلی آخره انتهی و العضوض بالضادین المعجمتین الشدید إلی غیر ذلک من الأخبار فلیلاحظ الثانی أن هذا هو طریق الجمع بین الأخبار المحلله للخمس مطلقا الآتی إلی بعضها الإشاره و الأخبار المؤکّده فی إخراجه المشدده علی محلّله فتدبر دلیل الثالث وجوه منها عموم الأخبار المحلّله للخمس مطلقا خرج منها ما عدا هذه الثلاثه إجماعا فبقیت هی مندرجه تحتها فتأمل و منها أن القول بعدم الإباحه فی هذه الثلاثه موجب للعسر و الحرج لمکان ابتلاء الناس بها غالبا فتدبّر و منها أن هذا مقتضی الجمع بین الأخبار فتأمل ثم إن ما ذکر من التحلیل هل یختصّ بزمن الغیبه أو یعمّ زمن الحضور أیضا قولان مقتضی أخبار المسأله الثانی مضافا إلی اقتضاء المصلحه ذلک کما لا یخفی و لا حاجه مهمه فی تحقیق هذه المسأله کتحقیق أن مقتضی التحلیل هل هو الإباحه المطلقه أو التملیک و هل یسقط الخمس من الذمه أیضا کما یسقط من العین أو لا وجهان بل قولان یأتی الکلام فیهما

[الثالثه یجب أن یصرف نصیب الإمام من الخمس إلیه علیه السلام مع وجوده]

المسأله الثالثه یجب أن یصرف نصیب الإمام من الخمس إلیه علیه السلام مع وجوده إجماعا ضروره أنّ الحق یلزم إیصاله إلی صاحبه و کذلک نصیب شرکائه کما یستفاد من أخبار وجوب الخمس بعضها و حیث حمل إلیه فهل له ما یفضل عن کفایه الأصناف الثلاثه المذکورین من نصیبهم و علیه الإتمام لو أعوز بالبناء للفاعل أی نقص و أصل العوز العُدْم أو لیس له ذاک و لا علیه ذا قولان أشهرهما الأوّل بل لا مخالف فیه سوی الحلی رحمه اللّٰه دلیل المشهور ما رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن

ص: 201

حمّاد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح علیه السلام فی حدیث قال یقسم بینهم علی الکتاب و السنّه ما یستغنون به فی سنتهم فإن فضل عنهم شی ء فهو للوالی فإن عجز و نقص عن استغنائهم کان علی الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به و إنما صار علیه أن یمونهم لأن له ما فضل عنهم انتهی و ما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحدیث قال قال علیه السلام فأمّا الخمس فیقسم سته أسهم سهم للّه و سهم للرسول إلی قوله فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم فإن فضل شی ء فهو له و إن نقص عنهم و لم یکفهم أتمّه لهم من عنده کما صار له الفضل کذلک یلزمه النقصان انتهی و ضعفهما بالإرسال و القطع مجبور بما تقدّم إلیه الإشاره علی أن المرسل فی الأوّل هو حمّاد بن عیسی و قد تکرّر منّا القول بأنّه من أصحاب الإجماع لا یرسل إلّا عن ثقه فتأمل و قد أشار إلی ذلک الماتن فی المعتبر فقال بعد الإشاره إلی الطعن فی الروایتین و الذی ینبغی العمل به اتباع ما نقله الأصحاب و أفتی به الفضلاء و لم نعلم من باقی العلماء ردّا لما ذکر من کون الإمام یأخذ ما فضل و یتمّ ما أعوز و إذا سلم النقل من المعارض و من المنکر لم یقدح إرسال الروایه الموافقه لفتواهم و إنا نعلم مذهب أبی حنیفه و الشافعی و إن کان الناقل عنه واحدا و ربما یعلم الناقل عنه بلا فصل و إن علمنا نقل المتأخرین عنه و لیس کلما أسند عن مجهول لا نعلم نسبته إلی صاحب المقاله و لو قال إنسان لا أعلم مذهب أبی هاشم فی الکلام و لا مذهب الشافعی فی الفقه لأنّه لم ینقل مسندا کان متجاهلا و کذا مذهب أهل البیت ینسب إلیهم بحکایه بعض شیعتهم سواء أرسل أو أسند إذا لم ینقل عنهم ما یعارضه و لا رده الفضلاء انتهی فتدبّر دلیل الحلّی وجوه مرجعها إلی الأصل المستفاد من عموم الکتاب و السنه الدالّین علی أنه لا حق لأحد فی مال الغیر السلیم عن المعارض سوی ما تقدّم و هو لضعفه لا یصلح للمعارضه قال فی السرائر و علی الإمام أن یقسم سهامهم فیهم علی قدر کفایتهم و مئونتهم فی السنه علی الاقتصاد فإن فضل من ذلک شی ء کان هو الحافظ له و المتولی یحفظه علیهم و لا یجوز أن یتملّک منه شیئا لنفسه لأنّ الحق لهم فلا یجوز له أن یأخذ من مالهم شیئا و ما یوجد فی کتب بعض أصحابنا من القول المسطور فإن فضل من ذلک شی ء کان له خاصّه معناه کان له القیام علیه و الولایه لحفظه و التدبیر دون رقبته و قد یضاف الشی ء إلی الغیر بأن یکون قائما علیه و متولیا لحفظه فیقال إنّه له و فی القرآن مثل ذلک قال اللّٰه تعالی وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ فأضاف المال إلینا و إن کان مالا للیتیم و لا یملک المتولّی و الوصی رقبته بحال بغیر خلاف بل أضافه إلینا لأنّ القوام علیه و الحفاظه له لنا و مثله فی کلام العرب کثیر و یدلّ علی ما قلناه أنّه لا خلاف بین المسلمین و لا بین الشیعه خاصّه أنّ سهام هؤلاء أعنی الیتامی و المساکین و أبناء السبیل من بنی هاشم عندنا خاصّه لا یستحق الإمام منها شیئا جمله بل له سهمه و لهم سهمهم لأنّ اللّٰه کما ملکه سهمه بلام الملک و الاستحقاق ملکهم سهمهم بذلک اللام الذی الواو نائب عنه لأنّ المعطوف فی لسان العرب له حکم المعطوف علیه بغیر خلاف و قد یوجد أیضا فی سواد الکتب و شواذ الأخبار و إن نقص کان علیه أن یتمّ من خاصّته و هذا غیر صحیح و الکلام علیه ما تقدّم قبله بلا فصل لأنّ اللّٰه ملکه سهمه بلام الملک و الاستحقاق بنصّ القرآن و الأصل

ص: 202

براءه الذمّه للإمام و براءه ذمّه غیره إلّا بدلیل شرعیّ و ذلک مفقود هاهنا قوله تعالی لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ دلیل أیضا و القرآن و الإجماع من أصحابنا دلیلان علی استحقاقه علیه السلام لنصف الخمس فمن أخرج منه شیئا و شغل ذمّته بتمام کفایه الغیر الذین لا یجب علیه نفقتهم و لا هم ممّن یجبر الإنسان علی نفقته یحتاج إلی دلیل و لن نجده بحمد اللّٰه تعالی بل دونه خرط القتاد أو المکابره و العناد و ما یوجد فی سواد بعض الکتب فإنّه من أضعف أخبار الآحاد لأنّه مرسل غیر مسند و عند من یعمل بأخبار الآحاد لا یعمل بذلک لأنّه لا یعمل إلّا بالمسانید التی یرویها العدول دون المراسیل قد أورد شیخنا أبو جعفر ثمّ ساق نقل الروایتین المذکورتین عنه رحمه اللّٰه فقال قال محمد بن إدریس و هذان الحدیثان الضعیفان أوردهما فی تهذیب الأحکام الذی لم یصنف کتابا فی الأخبار أکبر منه و لم یورد فیه غیرهما مع ما قد جمع فیه من الأخبار المتواتره و الآحاد و المراسیل و المسانید فهل تحلّ لمن له أدنی تأمل و معرفه أن یعدل عن کتاب اللّٰه الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه إلی هذین الخبرین المرسلین و راوی أحدهما فطحی المذهب کافر ملعون مع کونه مرسلا و هو علی بن الحسن بن الفضال و بنو فضال کلّهم فطحیّه و الحسن رأسهم فی الضلال ثم لو سلّمناهما تسلیم جدل ما کان فیهما ما ینافی ما ذکرناه لأنّه قال فیهما و إن نقص استغناؤهم کان علی الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به لأنّه القائم بأمور الرعیه الناظر فی أحوالهم سواء کانوا هاشمیین أو عامیین فإنه یجب علیه أن ینفق علیهم من بیت مال المسلمین لا من ماله لأنّ لهم فی بیت المال حظّا مثل سائر الناس و لیس المال الذی فی بیت المال محضا بأرباب الزکاه بل الناس جمیعهم فیه شرع سواء و هو المتولی لتفرقته علیهم فقوله من عنده أی من تحت یده و أیضا فقد بینا أنّه لا یجوز العمل بأخبار الآحاد و إن کانت رواتها ثقات عند أهل البیت علیهم السلام لأنّها لا توجب علما و لا عملا و أکثر ما یثمر غلبه الظن و لا یجوز العدول عن المعلوم الذی هو کتاب اللّٰه إلی المظنون و أدله العقول تعضد ذلک و تشهد به لأن مال الغیر لا یجوز التصرّف فیه إلّا بإذنه و لو لم یکن فی ذلک إلّا طریقه الاحتیاط لبراءه الذمه لکفی لأنّ الذمّه مشغوله بهذا المال و إیصاله إلی صاحبه و مستحقّه فإذا فعل ذلک یتیقن براءه ذمّته ممّا لزمها و إذا أعطاه بغیره ففیه الخلاف و لم یتیقّن براءه ذمّته و إذا لم یکن مع المخالف إجماع فدلیل القرآن و أدلّه العقول و دلیل الاحتیاط المتمسّک بها فی المسأله هو الواجب الذی لا یجوز العدول عنه لذی لبّ و تأمّل و تحصیل و أیضا فالمسأله الشرعیه لا یعلمها إلّا من أربع طرق کتاب اللّٰه العزیز و سنّه الرسول المتواتره و إجماع الشیعه الإمامیه لدخول قول معصوم فیه فإذا فقدنا الثلاث الطریق فدلیل العقل المصرّح إلیه فیها فهذا معنی قول الفقهاء دلاله الأصل فسرنا کتاب اللّٰه فما وجدنا أن مال ابن الحسن یعنی الشیخ رحمه اللّٰه یعطی لغیره و یستحقه سواه و یسلم إلیه بغیر إذنه و کذلک السنّه المتواتره و لا أجمعنا علی أنّ مال ابن الحسن یستحقه غیره و یسلم إلی سواه بغیر إذنه فلم یبق معنا من الأدلّه و الطرق الأربع سوی دلیل العقل و دلیل العقل یحظر علینا التصرّف فی مال الغیر بإذنه (1) هذا لا معدل للمنصف المتأمّل عن هذا الاستدلال إلا إلیه أعوذ باللّٰه من سوء التوفیق انتهی کلامه فیما رامه و هو فی غایه الجوده علی أصله و هو المنع عن العمل بأخبار الآحاد و لکنا قد أبطلنا هذا الأصل بالنسبه إلی زماننا هذا و ما ضارعه من أزمنه انسداد باب العلم بالأحکام الشرعیه و لعمری لو کان الحلّی موجودا فی

ص: 203

هذا الزمان ثمّ لا یجد سبیلا إلی العلم و الإیقان لما کان له عن العمل بأخبار الآحاد معدل و محیص إذ أکثر الأحکام الشرعیه إنّما یثبت بها و کذلک نحن لو کنا ممّن یحضر زمانه و یحصل له ما حصل له من العلم لما جاز لنا العمل بغیر المعلوم و کنّا ممّن یفتی بحرمه العمل بالظنون و هذا واضح لمن أنصف و علم أنّ المحظور یباح عند الضروره ثمّ مناقشته رحمه اللّٰه فی دلاله الروایتین بعد التسلیم مما لا وجه له إذ سلمنا ما ذکر من استعمال النسبه المذکوره إلّا أنها مجازیه لا یصار إلیه إلا بعد الدلیل کما هو الشأن فی المجازات نظرا إلی أصاله حمل الألفاظ علی حقائقها المعتبره عند أهل کلّ لسان و فی جعل سائر الأدله المشار إلیها قرینه ما تری و القول بأنّ الظّنی لا یقاوم القطعی فلا یخصص به قد أبطلناه فی مقامه و القول بأنّ ضعف السند مانع عن الاحتجاج قد أفقهناک ما فیه علی أنّ مطلق الفطحیه لا یوجب عدم القبول بل أثبتنا فی مقامه حجیّه الموثقات و علی هذا فلا وقع للوجوه التی استدل بها علی مدعاه علی أنّ جمله منها فی نفسها أیضا ضعیفه کما فصّل الکلام علیها فی الذخیره فتدبّر ثم لا یخفی أنّه لا یترتب علی هذا الخلاف ثمره مطلقا لا فی زمن حضور الإمام لکونه أعلم بما له و ما علیه و لیس لنا الکلام فیما یتعلّق بتکلیفه و لا فی زمن الغیبه و الوجه ظاهر إذ نیابه الحاکم الشرعی عنه علیه السلام فی هذا الحکم بل الحکم بحمل الخمس إلیه غیر ثابته فلیتأمل نعم عن الکرکی رحمه اللّٰه فی جامع المقاصد أنه قال بعد اختیاره القول المشهور و یتفرع علیه جواز صرف حصته علیه السلام فی حال الغیبه إلی السادات المستحقین و عدم جواز إعطاء الزائد علی مئونه السنه انتهی و أمّا لو قیل بمقاله الحلّی فلا یجوز صرف حصته إلیهم لعدم استحقاقهم حق الإمام و یجوز إعطاء الزائد علی المئونه إلیهم حیث لا یستحق الإمام للفضل و اعترض علیه بوجوه منها أنّ المتفرع علی المشهور وجوب صرف الحصّه إلیهم کما هو المستفاد من الروایتین و المصرّح به فی الفتاوی فلم عبّر بالجواز و فیه أن المراد بالجواز معناه الأعم فلا ینافی الوجوب فتأمل و منها أنه لا یمکن وجود الفاضل فی هذه الأزمان لکثره المستحقّین من السادات و الحکم بأنّ الناقص یتمّ من نصیبه موقوف علی الدلیل و لیس لعدم دلاله الروایتین علی الإتمام من عنده من ماله علیه السلام و فیه ما بینّاه فلیتأمل و منها أنّ جماعه ممّن توقف فی المسأله ذهبوا إلی جواز صرف حصّته علیه السلام إلیهم علی وجه التتمّه لکفایتهم من دون توقف فلا وجه للتفریع فلیتدبّر ثم هذا کلّه مع حضور الإمام و أمّا مع غیبته فالمشهور بین الأصحاب أنّه یصرف إلی الأصناف الثلاثه المساکین و الیتامی و أبناء السبیل مستحقهم علی صیغه المفعول أی یصرف نصیبهم الذی یستحقونه من الخمس إلیهم بل قیل لم یخالف فیه إلا نادر و حکی عن سلّار بن عبد العزیز الدیلمی القول بسقوط هذا النصیب فی زمن الغیبه و لکن عبارته فی المراسم هکذا و الأنفال له أیضا إلی أن قال فلیس لأحد أن یتصرف فی شی ء من ذلک إلّا بإذنه فمن تصرّف فیه بإذنه فله أربعه أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس و فی هذا الزمان فقد أحلونا ممّا یتصرف فیه من ذلک کرما و فضلا لنا خاصّه انتهی و هی کما تری کالصریحه فی حکم ما یختص بالإمام و لا إشاره فیها إلی حکم نصیب شرکائه کما هو مفروض المسأله و القول بالفصل متحقق قطعا کما ستعرفه فلیتأمل نعم حکی القول بالسقوط شیخنا المفید رحمه اللّٰه فی المقنعه عن بعض أصحابنا و لم یسمّه و کذا الطوسی رحمه اللّٰه فی بعض کتبه و اختاره صاحب الذخیره أیضا و نقله صاحب الحدائق عن الشیخ عبد اللّٰه بن صالح البحرانی ثمّ قال و هذا القول مشهور بین جمله من المعاصرین انتهی و نقل فی المقنعه عن بعضهم أنّه یذهب إلی کنزه و دفنه قال و بعضهم یری صله الذرّیه و فقراء الشیعه علی طریق الاستحباب و بعضهم یری عزله لصاحب الأمر علیه السلام فإن

ص: 204

خشی إدراک الموت قبل ظهوره وصّی به إلی من یثق به فی عقله و دیانته فیسلّمه إلی الإمام إن أدرک قیامه و إلّا وصّی به إلی من یقوم مقامه فی الثقه و الدیانه ثمّ علی هذا الشرط إلی أن یظهر إمام الزمان قال و هذا القول عندی أوضح من جمیع ما تقدّمه إلی آخره انتهی قیل و اختاره الشیخ فی التهذیب أیضا و فیه نظر فإنّ المذکور فیه عباره المقنعه المذکوره لا فتوی الشیخ فلیتدبّر و یظهر من المفید التخییر بین قسمته بینهم و عزله و الوصیه به علی الوجه المتقدم حیث إنّه بعد ما اختار ما قدمناه من القول و لو قسّم شطر الأصناف بینهم کان صوابا انتهی و أکثر الأصحاب لم یذکروا هذه الأقوال فی البحث عن نصیب الأصناف الثلاثه فی حال الغیبه سوی القول بوجوب القسمه و القول بسقوط الوجوب و إنّما ذکروها فی البحث عن نصیب الإمام کما یأتی کغیرها من الأقوال فظاهرهم انحصار القول فیما نحن فیه فی القولین الأوّلین و کیف کان فدلیل الأوّل وجوه منها إطلاق الآیه الکریمه حیث أثبتت استحقاق الخمس للأصناف المذکورین فیها بقول مطلق من غیر أن تغیّاه بغایه أو تحده بحدّ أو تقیّده بزمن الحضور و ما هذا شأنه الأصل فیه الاستمرار و الدوام و لا معدل عنه إلّا بعد تحقق ما یصلح لدفعه و لیس فلا یجوز العدول عنه و أجاب عنه فی الذخیره بأنّ مورد الآیه الغنائم و هی لا تکون إلّا فی حال الحضور فلا تشمل محلّ النزاع و بأنّها من الخطابات الشفاهیّه و قد حقّق فی محلّه أنها یختصّ حکمها بالحاضرین فی مجلس الخطاب و إنّما التعدیه بها إلی الغائبین عن المجلس إنّما ثبتت بالإجماع لا بشمول الخطاب و مورد الإجماع إنما هو فیما حصل التوافق بین الحاضر و الغائب فی الشرط و أما لو فقد الشرط المعتبر فی الحاضر فی الغائب فلا إجماع علی التعدیه و منه محلّ النزاع إذ شرط تکلیف الحاضر بالخمس هو الحضور فی زمن المعصوم و إن لم یکن حاضرا فی المجلس و الغائب الموجود فی زمن غیبته لم یتحقق فیه الشرط قطعا فلا تکلیف بالنسبه إلیه و لو سلم فلا بدّ من صرفها إلی خلاف ظاهرها إما بالحمل علی بیان المصرف لا الملکیه و الاستحقاق المقتضیین للدوام و الاستمرار أو بتخصیصها بزمن الحضور جمعا بینها و بین الأخبار الداله علی إباحه الخمس و تحلیله ممّا تقدم بعضه و حاصل هذا الجواب یرجع إلی أمور ثلاثه الأول اختصاص مورد الآیه بالغنیمه و تفسیرها بالفائده المأخوذه من الکفّار بالقتال خاصّه و فیه ما عرفت مرارا من أن الغنیمه لغه مطلق الفائده فیشمل الغوص و الکنز و غیرهما أیضا مضافا إلی تفسیرها بذلک فی جمله من الأخبار کروایه علی بن مهزیار المتقدمه و غیرها ممّا عرفته الثانی اختصاص حکم الآیه بالحاضرین فی زمن الحضور لاشتراط الحضور فی هذا التکلیف و فساده واضح کما صرّح به جماعه أیضا لأنا بعد تسلیم اختصاص خطاب المشافهه بالحاضر لا نسلّم عدم تعدیه الحکم إلی غیره بل الإجماع بل الضروره ثابت علی التعدیه إلی زمن الغیبه و منع ذلک مطلقا و تخصیصه بصوره توافقهما فی الشرط

ص: 205

سلمناه و لکن أصل اشتراط الحضور فی التکلیف لا نسلّمه و لا نعقله کیف و لا دلیل علیه أصلا بل الآیه مطلقه بالنسبه إلی هذا الشرط لا یعدل عن ظاهرها کما عرفت إلّا بالدلاله علی أنّ الدلیل للتعدیه لم ینحصر فی الإجماع و نحوه حتی یقال بلزوم الاقتصار فیه بالنسبه إلی ما یخالف الأصل المذکور من توجّه خطاب المشافهه إلی الحاضر علی القدر المسلّم کونه إجماعیّا فیخرج محل النزاع عن مورده بل الأخبار الصریحه فی اشتراک الغائبین مع الحاضرین و فی بعضها لو کانت إذا نزلت آیه علی الرجل ثم مات ذلک الرجل ماتت الآیه ماتت الکتاب و السنّه و لکنّه حی یجری فیمن بقی کما یجری فیمن مضی انتهی فلیتأمل مضافا إلی أنّ فی استدلال الأئمّه علیهم السلام بهذه الآیه و تفسیرهم لها بما تقدّم إلیه الإشاره دلاله ظاهره علی عموم الحکم المستفاد منها لزمن الغیبه و لو فی الجمله و إلّا لما ساغ ذلک و به صرّح فی الحدائق أیضا و فی الریاض و منها أی من الأخبار المفسّره للغنیمه یظهر عموم الحکم فی الآیه لمن غاب عن زمن الرسول حیث أتی بهذه الآیه فی تلک الأخبار لثبوت هذا الحکم فی زمانهم علیهم السلام مع أنّ زمانهم علیهم السلام متأخّر عن زمان الرسول و یدل علی إفاده الآیه العموم أیضا الأخبار المحلله للخمس إلی یوم القیامه فإنّ تحلیل الخمس فرع ثبوته و بقائه إلیه و إلا فلا معنی له و لا للتفضّل و المنّ علینا و الحاصل أنه لا شبهه فی دلاله الآیه من حیث ملاحظه أدله الشرکه علی عموم الحکم بالنسبه إلی الحاضر و الغائب بل القائل بإباحه الخمس فی زمن الغیبه إنما یقول بها لأخبار التحلیل لا لعدم الدلیل بل هو مسلم له و لکنه یقول بتخصیصه بتلک الأخبار و حینئذ فلا وجه للمناقشه فی دلاله الآیه انتهی فلیتأمل الثالث أنّه یصرف الآیه عن ظاهرها إلی إراده بیان المصرف أو التخصیص بزمن الحضور و فیه أنّ هذا الحمل خلاف الظاهر فلا یصار إلیه أمّا الأول فلما تقدّم من ظهور اللام الظاهره و المقدّره النائب عنها الواو فی الملک و الاستحقاق کما لا یخفی علی من له أدنی تتبع فی مظانّ استعمالات العرب نثرها و شعرها فلا یعدل عنه إلّا بدلیل کما صرّح به هو أیضا حیث قال بعد نقل حمل الآیه علی بیان المصرف و فیه نظر لأنّ حمل الآیه علی أنّ المراد بیان مصارف الاستحقاق عدول عن الظاهر و العدول عنه یحتاج إلی دلیل و لو کان کذلک لاقتضی جواز صرف الخمس کلّه فی أحد الأصناف الستّه و هم لا یقولون به انتهی فلیتأمل و أما الثانی فظاهر إذ ظاهر الآیه العموم و حمله علی الخصوص لا بدّ فیه من الدلیل و لیس سوی أخبار التحلیل و سیأتیک عدم وضوح دلالتها علی المدعی مع أنّ المخصص یجب کونه ظاهر الدلاله علی التخصیص لیقاوم ظهور العام و لیس الأمر فی المقام کذلک بل ظهور الآیه أرجح و لو بملاحظه الشهره العظیمه و إطلاق ما یأتی إلیه الإشاره من الأدله الباقیه فلیتأمل قال فی الحدائق و أما التخصیص ففیه أنّ مقتضی القواعد الشرعیه و الضوابط المرعیه و السنّه المحمدیّه هو إرجاع الأخبار إلی القرآن و عرضها علیه فإن طابقته و وافقته وجب قبولها و إلّا وجب ردّها و طرحها و لا

ص: 206

ریب أنّ الأخبار فی المسأله مختلفه و الأخبار التی استند إلیها هی مخالفه لظاهر القرآن فالواجب بمقتضی القواعد المنصوصه طرحها أو تأویلها بما یخرجها عن المخالفه فکیف عکس القاعده و وجب ردّ الآیه و إخراجها إلی ظاهر الأخبار التی ذکرها مع أنّها مخالفه للقرآن انتهی فتدبّر و الأولی أن یقال إنّ الأخبار المذکوره بعد الإغماض عن ضعف سند جمله منها خال عن الجابر و قصور دلاله أخری منها کذلک کما یأتی نادره لا قائل بإطلاقها سوی نادر من الأصحاب لا یلتفت إلیه فکیف یعارض ظاهر الآیه و غیرها مما یأتی المعتضد بما عرفت بمثل تلک الأخبار التی هذه صفتها فیجب طرحها أو حملها علی ما لا ینافی الظاهر لا الجمع بما تقدم لکونه فرع التکافؤ فی أصل الحجیّه و الاعتبار لو لم نعتبره فی غیره أیضا من وجوه الترجیح علی أن الجمع لم ینحصر فیما ذکر بل یمکن أیضا بحمل الأخبار علی المناکح خاصه أو هی و المساکن و المتاجر علی الخلاف المتقدم إلیه الإشاره قیل و لعلّ هذا أولی لشهاده بعض الأخبار علیه فتدبّر و ربما تحمل علی وجوه أخر یأتی إلیها الإشاره فلیلاحظ و منها الأخبار الوارده فی کیفیه تقسیم الخمس مثل مرفوعه أحمد بن محمد بن عیسی المتقدّمه و فیها فیقسم علی ستّه أسهم سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لأبناء السبیل إلی آخره و مرسله حماد بن عیسی المذکوره و غیرهما مما اشتمل علی اللام المفیده للملکیه و الاستحقاق و ظاهر هذه الأخبار الدوام و الاستمرار علی التقریب المتقدّم فی الآیه و أجاب عن هذا فی الذخیره بوجوه أربعه الأوّل أنّ هذه الأخبار ضعیفه السند و فیه مضافا إلی انجبار الضعف بعمل الأصحاب و منهم هو فی کیفیه القسمه أنّه مجبور فی هذا المقام أیضا بالشهره العظیمه و بموافقه الکتاب و مخالفه الأقشاب فتأمل الثانی أنها غیر داله علی تعلق النصف بالأصناف علی وجه الملکیّه أو الاختصاص دائما بل دالّه علی أنّ الإمام یقسمه کذلک فیجوز أن یکون هذا واجبا علیه من غیر أن یکون شی ء من الخمس ملکا لهم أو مختصا بهم و فیه ما لا یخفی إذ هذه الأخبار کالصریحه فی الاختصاص و الملکیه فإنکار هذه الدلاله و حملها علی ما ذکر مکابره بارده قال فی الحدائق إذ دلالتها علی ذلک أظهر من أن ینکر و أبین من أن ینشر و ذلک قوله فی مرفوعه أحمد بن محمد بعد ذکر الخمس و أنه یقسم ستّه أسهام قال و النصف له أی للإمام و النصف للیتامی إلی آخره و لا ریب أن اللام إما للملک أو الاختصاص کما هو القاعده النحویه المطرده فی أمثال هذا الکلام و یؤکده ذکر التعویض لهم عن الصدقه فإنّه یقتضی الاطراد و الاستمرار فکیف یحرمون العوض و المعوض و مثله قوله فی صحیحه إبراهیم یثب أحدهم علی أموال آل محمد و أیتامهم و مساکینهم و أبناء سبیلهم فیأخذه انتهی فأیّ عباره أظهر من هذه العباره و أوضح و إن صحّ المناقشه فی ذلک بالنسبه إلی الأصناف صحت أیضا بالنسبه إلی الإمام کما لا یخفی علی ذوی الأفهام و فی مرسله حماد بن عیسی أیضا قال و له یعنی للإمام نصف الخمس و الباقی بین أهل بیته فسهم لأیتامهم و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم یقسّم بینهم علی الکتاب و السنه إلی أن قال و إنما جعل اللّٰه لهم خاصّه دون مساکین الناس و أبناء سبیلهم عوضا لهم عن صدقات الناس تنزیها لهم لقرابتهم من رسول اللّٰه و کرامه من اللّٰه لهم عن أوساخ الناس إلی آخره انتهی الثالث أنه بعد تسلیم الدلاله علی الملکیه و نحوها إنما یدل علی ثبوت الحکم فی زمن حضور الإمام لا مطلقا فیجوز اختلاف الحکم باختلاف الأزمنه و فیه أیضا ما تری لإطلاق تلک الأخبار بالنسبه إلی زمن الحضور و الغیبه بل یمکن دعوی ظهورها فی الاستمرار بعد ملاحظه ما تقدم إلیه الإشاره

ص: 207

من قوله عوضا لهم و قوله فلا فقیر انتهی و کذا ما یأتی فلیتأمل قال فی الحدائق و الظاهر أنّ کلام صاحب الذخیره هذا مبنیّ علی ما توهمه من أنّ مستند الأصحاب للاختصاص أو الملک فی تلک الأخبار إنما هو من جهه ما دلّت علیه من أنّ الإمام یقسمه کذلک فیقال إنّه مخصوص بزمن الحضور لعدم إمکان التقسیم المذکور إلا فیه و هو غلط بل موضع الاستدلال إنّما هو نسبته إلیهم بلام الملک أو الاختصاص المؤکّد بکونه عوضا عن الصدقات و أنّه جعله اللّٰه لهم و خصّهم به دون الناس و أنه لم یبق فقیر فی الناس بعد جعل اللّٰه الزکاه لسائر الناس و الخمس لقرابه الرسول و کیف یجامع هذا الاختصاص بزمن الحضور و ما هذا إلّا غفله واضحه و لیت شعری أنّه لم یراجع هذه الأخبار أو لم یتأمل فیها بعین التحقیق و الاعتبار انتهی الرابع ما تقدم من لزوم صرفها عن ظاهرها و فیه ما عرفت حرفا بحرف فلا حاجه إلی الإعاده و منها الأخبار الداله علی وجوب الخمس المشتمل جمله منها علی التشدید و التأکید المتقدم إلی بعضها الإشاره و لا ریب أنّ ظاهرها الوجوب إلی یوم القیامه حیث لم یقیّد فیها بوقت أو حال أو شرط بل بعضها صریح فی وجوبه فی کلّ عام کما فی روایه علی بن مهزیار الطویله المتقدّمه و منها الاستصحاب حیث إنّ الوجوب قد ثبت قطعا إجماعا و ضروره و إنما الشک فی سقوطه فلا تنقض الیقین بالشک و القول بأنّه لا وقع له بعد أخبار التحلیل لا یصغی إلیه بعد ما تعرفه و منها أنّ الخمس عوض عن الزکاه کما یدلّ علیه بعض الأخبار و لا قائل بسقوط وجوب الزکاه أصلا فکیف یحکم به فی المعوض مضافا إلی استلزامه الحرمان عن العوض و المعوض فتأمل و منها أن الغرض من وضع الخمس سدّ خلّه السادات و تنزیههم عن أوساخ الناس و شوب الذلّه و لو اقتصر فیه علی الحاضرین فأی خلّه للسادات إلی یوم القیامه سدّت و أیّ حاجه فیهم دفعت مضافا إلی أنّ القول بالسقوط یوجب تلف السادات و ضیاعهم مع ما ورد التأکید فی رعایه حالهم و لا ریب أنّ هذا لا یستمر إلّا بعد الحتم و الإلزام کیف و الناس مع ما رکز فی أذهانهم فی وجوب الخمس لا یقدمون علی أدائه و لا یرغبون فی إعطائه فکیف لو أفتوا بعدم الوجوب و حینئذ فینجرّ حالهم إلی الذلّه و المسکنه بحیث لا تری فی الناس أضیع حالا منهم و لا أسوأ حیث هم محرومون عن الصدقات و بالجمله حکم العقل المستقیم صریح فی المدعی فلا شبهه فیه أصلا دلیل الثانی وجوه منها الأصل و تقریره أنّ التکلیف بالشی ء فرع ثبوت الدلیل علیه و لا دلیل علی ذلک فی الخمس زمن الغیبه إذ الآیه و الأخبار الموجبه له مخصوصه بزمن الحضور و فیه ما فصّلناه فلا حاجه إلی الإعاده و منها أن تقسیم الخمس منصب الإمام و لا دلیل علی نیابه غیره فیه و حاصله یرجع إلی عدم إجزاء الخمس من دون حمله إلی الإمام و تقسیمه فلا بدّ من السقوط و فیه ما لا یخفی لعدم ثبوت وجوب الحمل إلیه أوّلا لإطلاق الأدلّه نعم یجب مع مطالبه الإمام کما فی الزکاه و مجرد أمر الإمام فی بعض الأخبار بأخذه أو إتیانه إلیه أعمّ من الوجوب فتأمل سلّمنا و لکن الغرض وصول الحق إلی المستحقین لا إلی الإمام مطلقا و حینئذ فوجوب الحمل إلیه و تقسیمه لو سلمناه مشروط بالتمکّن کما هو الشأن فی جمیع الواجبات فیسقط حیث لا یتمکّن منه و لکن لا یلزم منه سقوط الحق من أصله و الحاصل أنّ الحمل إلی الإمام و إیصال الحق إلی المستحق واجبان مستقلان و مقتضی استقلالهما عدم أحدهما بسقوط

ص: 208

الآخر لعدم الإمکان فلیتدبّر و منها الأخبار المتقدّمه الدالّه علی تحلیل الخمس و إباحته مطلقا للشیعه و الجواب عنها مضافا إلی ضعف جمله منها سندا کما عرفت و قصور أخری منها دلاله کما لا یخفی أنها لندره القول بإطلاقها و شذوذه لا یصلح لمقاومه ما قدّمناه من الأدلّه من العقل و الاعتبار و الآیه و الأخبار الدالّه علی اختصاص النصف بالأصناف الثلاثه و الباقی بالأئمه علیهم السلام الظاهره فی الدوام و الاستمرار المعتضده بالشهره العظیمه بین علمائنا الأخیار و المخالفه للأقشاب الأشرار حیث یزعمون سقوط الخمس بعد زمن النبی المختار صلی اللّٰه علیه و آله مضافا إلی معارضه تلک الأخبار بالأخبار المشدّده علی مانع الخمس و فی بعضها اللعن علیه مؤکدا کما تقدّم و الترجیح مع هذه قطعا لما عرفت و قد یجاب عنها أیضا بوجوه منها ما تقدم عن الإسکافی من أنّ الحق الثابت للغیر کیف یجوز للإمام إسقاطه و تحلیله و فیه ما فصّلناه سابقا و منها أنه یجب علی الإمام صرف ما یحتاجون إلیه من حصته فی زمن الحضور فیجب فی حال الغیبه لأنّ الحق لا یسقط بغیبه من یجب علیه فیجب صرف الجمیع إلی الأصناف و هذا ینافی الإباحه المستفاده من أخبار التحلیل و حاصله یرجع إلی أنّ للأصناف حقین حق بالأصاله و هو نصیبهم و حقّ بالکفاله و هو نصیب الإمام و کلاهما کانا ثابتین فی زمن الحضور فلیکن ثابتین فی زمن الغیبه أیضا فتأمل و لا تغفل و منها أنّ المدعی هو تحلیل الأئمّه کلهم علیهم السلام و المستفاد من الأخبار تحلیل بعضهم لعلّه کان مختصا به و حینئذ فلا یلزم عموم الحکم حیث لا معنی لتحلیل غیر صاحب الحق و علی هذا فیکون الحکم مختصا بزمانه خاصه و أجیب عنه بأن ظاهر التعلیل بطیب الولاده المذکور فی بعض الأخبار و التصریح بدوام الحکم فی بعضها و إسناد التحلیل بصیغه الجمع فی بعضها یقتضی تحقق التحلیل منهم جمیعا و یکفی فی ثبوته إخبار بعضهم بذلک قیل و فیه نظر إذ لو کفی فی التحلیل مطلقا إخبار الصادق علیه السلام بأنه حلال فکیف یأمرهم الجواد بنقله إلیه و کیف یقول أبو الحسن الثالث علیه السلام فی روایه محمد بن علی بن شجاع إنّ لی منه الخمس و فی روایه علی بن راشد وکیله أمرتنی بأخذ حقّک إلی آخره فلا وجه للحکم بالدوام و الاستمرار و التعلیل المذکور لا دلاله فیه علی ذلک إذ لیس الغرض تطییب الولاده من کلّ محرّم و إلا لاستبیح بذلک أموال الناس کافّه فیحتمل طیبها من مال المحلّل خاصّه أو ما یتعلّق بالمناکح و أختیها ممّا تقدم و حینئذ فلا ینافی الحکم بالاختصاص التصریح بالدوام و الاستمرار لاحتمال التحلیل من المحلّل أبدا و کذا الإتیان بلفظ الجمع مثل أحللنا علی أنّ هذا بالنسبه إلی من یأتی من الأئمّه علیهم السلام مجاز حیث لم یکونوا موجودین حینئذ و کما یمکن ذلک أی إراده الجمیع یمکن التعبیر بها عن المحلّل خاصّه أو مع من سبقه و استعمال مثل ذلک شائع و الإنصاف أنّ أمثال هذه الکلمات تکلفات لا ینبغی الإصغاء إلیها لظهور تلک الأخبار فی أنّ التحلیل من الکلّ علیهم السلام و لا ینافیه التعبیر بلفظ حقی و نحوه فی بعضها لما قرّرنا فی محلّه من أنّ هؤلاء المعصومین علیهم السلام أمرهم واحد و حکمهم واحد و نورهم واحد لا اختلاف بینهم فی أصل الحقیقه و الذاتیه فلا مجال للقول بأنّه لا معنی لتحلیل غیر صاحب الحق و لا للقول بأنّهم لم یکونوا موجودین حینئذ و لعلّ الوجه فی اختلافهم فی التحلیل و عدمه أنّ التحلیل لیس تملیکا بل هو مجرد الإباحه و الرجوع فیها جائز ما دام العین باقیه فتدبّر و منها أنه بعد تسلیم دلالتها علی إباحه الخمس لا نسلم کونه ما یتعلق بالجمیع حتی نصیب الأصناف الثلاثه فلعلّ المراد نصیبهم علیهم السلام من الخمس لا نصیب شرکائهم مضافا إلی أن هذا ممّا یقتضیه الأصل عند تعارض الاحتمالین فتدبّر و یظهر الوجه فی الأقوال الباقیه ممّا یأتی فی البحث عن نصیب

ص: 209

الإمام و هذا هو الذی أشار إلیه بقوله و فی مستحقه علیه السلام أی الذی یستحقه الإمام و هو النصف أقوال منتشره مختلفه بالنسبه إلی زمان الغیبه منها و هو أشبهها عند الماتن و جماعه بل عند الأکثر کما قیل جواز دفعه إلی من یعجز حاصلهم من الخمس من السادات عن قدر کفایتهم من مئونه السنه علی وجه التتمه خاصّه لا غیر هذا الوجه فلا یعطون إذا استوفی نصیبهم و فی جمله من الکتب أنّ هذا القول هو الذی استقر علیه رأی المتأخّرین کافّه و الدلیل علیه أمور خمسه الأوّل أنّ الإمام فی زمن حضوره کان علیه أن یتم لأهل الخمس ما یحتاجون إلیه من نصیبه علی وجه الوجوب کما تقدم التفصیل فیه و مقتضاه أنّ هذه التتمه حقّ لهم أثبته اللّٰه علیه و لا دلیل علی سقوطه بالغیبه بل مقتضی الأصل عدم سقوط الحق بغیبه من علیه الحق کما فی الدین و أجیب عنه بوجهین أحدهما منع کون هذا علی وجه الوجوب بل هو تفضّل منه علیه السلام سلّمنا الوجوب و لکنّه من بیت المال لا من ماله و فیه نظر لا یخفی وجهه و ثانیهما منع کونه من باب الدیون بل یحتمل کونه واجبا مشروطا بحضوره أو واجبا علی نفسه خاصه و کون الشی ء واجبا علی الشخص لا یقتضی وجوب الإتیان به علی غیره و للتأمّل فیه أیضا مجال إذ الظاهر من الروایتین المذکورتین أنّ هذا حق لهم و لم یقید فیهما الحقّ بالحضور و غیره نعم یستفاد منهما أنّ هذا فی مقابله الزیاده التی یأخذها من فضل نصیبهم علی المئونه و حیث لا یتصوّر المقابله فی زمن الغیبه یشکل المقایسه فتدبّر الثانی أن نصیب الإمام إما أن یسقط فی زمن الغیبه أو یصرف علی الذریه المحتاجین علی الوجه المذکور أو یفعل فیه ما یأتی لا سبیل إلی الأوّل لما مضی و لا إلی الثالث لما یأتی فیتعیّن الثانی و فیه ما تری الثالث أنّ ذمّه المالک قد اشتغلت بحقّ الإمام قطعا و حیث لم نعلم بسقوطه کان مقتضی الاحتیاط إخراجه علی الوجه المذکور لحصول القطع حینئذ بتفریغ ذمّه المالک الذی ثبت علیه الخمس و فیه نظر لعدم وجوب الاحتیاط أوّلا إلّا أن یراد به أصاله الاشتغال فیرجع إلی ما تقدّم و کون هذا خلاف الاحتیاط ثانیا فإنّ الحق ینبغی أن یخرج إلی صاحبه و أما إلی غیره فلا احتیاط أصلا علی أنّ طریق الاحتیاط لا ینحصر فی ذلک بل یمکن بالعزل و و الوصیه به کما هو أحد الأقوال فی المسأله فتأمل الرابع أنّ هذا التصرّف لا ضرر فیه علی الإمام بوجه من الوجوه فیجوز و فیه ما تری إذ المحلّل لجواز التصرف لیس عدم الضرر بل هو الإذن فتأمل الخامس أنّ المانع من جواز التصرف فی مال الغیر هو عدم رضاء المالک و حیث علمنا رضاءه و لو بشاهد الحال فلا مانع و توضیحه أنّ الإمام علیه السلام کان فی زمن حضوره مؤثرا للفقراء علی نفسه و لو کان به خصاصه و کان یساعدهم علی مئونتهم و یهتمّ بأمرهم و یراقب أحوالهم فی جمیع الأوقات و یسعی فی حاجتهم و یواظب علی سدّ خلّتهم و کان علیه السلام یأمر الأغنیاء بالمواساه مع الفقراء و الإنفاق علیهم و إذا کان هذا صفته علیه السلام فی حال حضوره مع حاجته إلی الخمس فکیف لا یکون کذلک فی حال الغیبه مع عدم حاجته سیّما بعد تمام حاجه أولیائه و کثره حوائجهم مع کونهم فی غایه المسکنه و الشده فمن هذا یحصل لنا القطع بأنه علیه السلام راض بإعطاء نصیبه إلیهم و فیه نظر لمنع حصول القطع ممّا ذکر من شاهد الحال برضائه علیه السلام لمکان احتمال تعلق إرادته علیه السلام بحفظ ذلک و الوصیه به لمصالح لا نعلمها و إلّا فلا حاجه لهم إلی الأمتعه الدنیویه أصلا لا فی زمن حضوره و لا فی حال غیبته کیف و الدنیا و ما فیها بل کلّ ما سوی اللّٰه إنما خلقت لهم و هم مالکون لها

ص: 210

من دون أن یلتفت إلیها التفات المحتاج أو ینظر إلیها نظر الاعتلاج هذا شأنهم علیهم السلام بحسب الحقیقه و أمّا بحسب ظاهر الأمر فهم علیهم السلام مثلنا یعامل معهم المعامله معنا و حینئذ فلا یکون غیبتهم بالنسبه إلی أموالهم إلّا مثل غیبتنا فکما لا یجوز التصرّف فی أموالنا فی تلک الحاله فکذلک فی أموالهم و مقایسه شهاده حالهم علیهم السلام بشهاده حالنا لا وجه لها بعد ما نعلم أنّ بناء أمورهم علیهم السلام علی مصالح خفیّه لا نعلمها و لا نلاحظها فی أمورنا فتدبّر علی أنّ هذا الدلیل إن تم لا یحصر الصرف فی الذریه خاصّه لمکان شهاده الحال بالنسبه إلی غیرهم أیضا و کذا لا یحصر فی کونه علی وجه التتمه فتدبّر ثم لا یخفی أنّ بعض هذه الأدلّه یرشد إلی وجوب الصرف علی الوجه المذکور مع أنّ المدعی الجواز کما هو الظاهر من الماتن و جماعه إلّا أن یقال إنّ المراد معناه الأعم فیشمل الوجوب أیضا فلا ینافیه اختلاف وجه الدلاله نظرا إلی أنّ الغرض إثبات نفس الجواز من حیث هی و علیه فلا منافاه بین هذا القول و بعض ما یأتی من الأقوال بخلاف ما لو حملناه علی الوجوب خاصّه کما هو مذهب بعضهم فلیتأمل و منها سقوطه فلا یجب إخراجه أصلا بل هو مباح للمالک و هو مذهب کلّ من قال بسقوط نصیب الأصناف الثلاثه فی زمن الغیبه و الدلیل علیه ما تقدّم من الأخبار الدالّه علی تحلیل الخمس مطلقا للشیعه و أجیب عن ذلک بما تقدّم من أنّ هذا لعلّه کان مخصوصا بزمن الحضور فلا یثبت الحکم إلی آخر الزمان و من احتمال اختصاص ذلک بالمناکح و المساکن و المتاجر خاصّه فلا یثبت الحکم مطلقا و أمّا ما رواه الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن یعقوب الکلینی عن إسحاق بن یعقوب فیما ورد علیه من التوقیعات بخط صاحب الزمان و أمّا الخمس فقد أبیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حلّ إلی وقت ظهور أمرنا لتطیب ولادتهم انتهی فمع قصور سنده لتضمنه جمله من الجهلاء کمحمد بن محمد بن عصام و نوع تأمل فی دلالته للتعبیر بصیغه المجهول فیحتمل کون المحلل غیره علیه السلام من الأئمّه معارض بالتوقیع المتقدم فی البحث عن التصرف فی مال الإمام فی زمن حضوره و ما رواه الصدوق أیضا عن محمد بن أحمد الخزاعی عن أبی علی بن الحسین الأسدی عن أبیه قال ورد علیّ توقیع من محمد بن عثمان العمری ابتداء لم یتقدّمه سؤال بسم اللّٰه الرحمن الرحیم لعنه اللّٰه و الملائکه و الناس أجمعین علی من استحلّ من أموال الناحیه درهما قال الأسدی فوقع فی نفسی أنّ ذلک فیمن استحلّ من مال الناحیه درهما دون من أکل منه غیر مستحل له و قلت فی نفسی أیضا إنّ ذلک فی جمیع من استحل محرما فأیّ فضل فی ذلک للحجّه علیه السلام علی غیره فقال و الذی بعث محمّدا بالحق بشیرا لقد نظرت بعد ذلک فی التوقیع فوجدته قد انقلب إلی ما کان فی نفسی نسخته بسم اللّٰه الرحمن الرحیم لعنه اللّٰه و الملائکه و الناس أجمعین علی من أکل من مالنا درهما حراما انتهی و الترجیح مع هذین التوقیعین لموافقتهما لما علیه أکثر أصحابنا و اعتضادهما بالکتاب و السنّه المتواتره الصریحه فی حرمه التصرف فی مالهم علیهم السلام بل مال الغیر مطلقا و القول بأنّه لا تعارض حیث إنّ ما دلّ علی التحریم إنما یختص بغیر الشیعه و ما دل علی التحلیل مختص بهم ساقط عند المتتبع فی أخبار المسأله إذ بعضها صریح فی الشیعه مثل روایه محمد بن یزید و فیها ما أمحل هذا تمحضونا المودّه بألسنتکم و تزودون عنّا حقا جعله اللّٰه لنا إلی آخره و روایته الأخری و فیها کتب رجل من تجّار فارس من بعض موالی أبی الحسن علیه السلام یسأله الإذن إلی آخره انتهی و کذا القول بعدم التعارض نظرا إلی اختصاص الحرمه بما إذا کان التصرّف بدون

ص: 211

إذنهم فلا ینافی جوازه بإذنهم لأنّ هذا فرع ثبوت الإذن عموما و هو أوّل الکلام إذ أخبار التحلیل إمّا مردوده مطلقا أو بالنسبه إلی غیر المناکح و أختیها هذا مضافا إلی ما رواه سعید بن هبه اللّٰه الراوندی عن أبی الحسن المسترق عن الحسن بن عبد اللّٰه بن حمدان ناصر الدوله عن عمه الحسین فی حدیث عن صاحب الزمان علیه السلام أنّه رآه و تحته بغله شهباء و هو متعمم بعمامه خضراء یری منه سواد عینیه و فی رجله خفان حمراوان فقال یا حسین لم ترزأ علی الناحیه و لم تمنع أصحابی عن خمس مالک ثم قال إذا مضیت إلی الموضع الذی تریده فدخلته عفوا و کسبت ما کسبت تحمل خمسه إلی مستحقه قال فقلت السمع و الطاعه ثم ذکر فی آخره أنّ العمری أتاه و أخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما کان انتهی و هذا أیضا مما یدل علی عدم السقوط فلیتأمل و الأولی الجواب عن أخبار التحلیل بما قدّمناه إذ لا یخلو ما ذکر هنا عن مناقشه کما لا یخفی فتدبر و قد یستدل علی هذا القول أیضا بأنّ الإمام لا حاجه له إلی نصیبه فی زمن غیبته فیسقط و فیه ما تری و منها سقوطه عنه بالنسبه إلی عین المال فلا یجب إخراجه عن العین بل یستقر الوجوب فی الذمّه و یکون العین بتمامها مملوکه له مجاز التصرف فیه مطلقا نسب هذا إلی المجلسی رحمه اللّٰه فی الحدائق و تعجّب منه أشدّ العجب و ذکر أنّ دلیله استفاده ذلک من الأخبار و کیف کان لا شبهه فی فساد هذا القول و من شاء الاطلاع علی حقیقه ذلک فلیرجع إلی الحدائق و منها أنّه یعزل و یوصی بحفظه إلی ثقه و هکذا إلی زمن الظهور فیأخذه الإمام علیه السلام و هو مختار المفید رحمه اللّٰه کما عرفت من عبارته المتقدمه قال لأنّ الخمس حقّ وجب لصاحب لم یرسم فیه قبل غیبته حتی یجب الانتهاء إلیه فوجب حفظه إلی وقت إیابه و التمکن من إیصاله إلیه و یجری ذلک مجری الزکاه التی یعدم عند حلولها مستحقها فلا یجب عند عدم ذلک سقوطها و لا یحل التصرف فیها علی حسب التصرّف فی الأملاک و یجب حفظها بالنفس أو الوصیه إلی من یقوم بإیصالها إلی مستحقها من أهل الزکاه من الأصناف و إن ذهب ذاهب إلی ما ذکرناه فی شطر الخمس الذی هو خالص للإمام علیه السلام و جعل الشطر الآخر لأیتام آل محمد و أبناء سبیلهم و مساکینهم علی ما جاء فی القرآن لم یبعد إصابه الحق فی ذلک بل کان علی صواب و إنما اختلف أصحابنا فی هذا الباب لعدم ما یلجأ إلیه من صریح الألفاظ و إنما عدم ذلک الموضع لتغلیظ المحنه مع إقامه الدلیل بمقتضی العقل فی الأمر من لزوم الأصول فی حظر التصرّف فی غیر المملوک إلّا بإذن المالک و حفظ الودائع لأهلها و ردّ الحقوق انتهی و إلی هذا المذهب ذهب الحلّی رحمه اللّٰه أیضا مبالغا فیه و لا بأس بنقل عبارته فی السرائر فنقول إنّه بعد أن حکم بالترخیص فی المناکح و المساکن و المتاجر قال و غیر ذلک فی حال الغیبه فقد اختلف أقوال الشیعه الإمامیه فی ذلک و لیس فیه نصّ معین فقال بعضهم إنه جری فی حال الاستتار مجری ما أبیح لنا من المناکح و المتاجر و المساکن و هذا لا یجوز العمل علیه و لا یلتفت إلیه و لا یعرج علیه لأنّه ضدّ الدلیل و نقیض الاحتیاط و أصول المذهب و تصرّف فی مال الغیر بغیر إذن قاطع و قال قوم إنه یجب حفظه ما دام الإنسان حیّا فإذا حضرته الوفاه وصّی به إلی من یثق بدیانته من إخوانه لیسلم إلی صاحب الأمر إذا ظهر فیوصی به کما وصی إلی أن یصل إلی صاحبه علیه السلام و قال قوم یجب دفنه لأنّ الأرضین تخرج ما فیها عند قیام القائم مهدی الأنام علیه السلام و اعتمد فی ذلک علی خبر واحد قال محمد بن

ص: 212

إدریس و الأولی عندی الوصیّه به و الودیعه و لا یجوز دفنه لأنّه لا دلیل علیه و قال قوم یجب أن یقسم الخمس ستّه أقسام ثلاثه أقسام للإمام یدفن أو یودع من یوثق بأمانته و الثلاثه الأقسام الأخر تفرق علی مستحقیها من أیتام بنی هاشم و مساکینهم و أبناء سبیلهم لأنّهم المستحقّون لها و هم ظاهرون و علی هذا یجب أن یکون العمل و الاعتماد و الفتیا لأنّ مستحقّها ظاهر و إنما المتولی لقبضها و تفریقها لیس بظاهر فهو مثل الزکاه فی أنّه یجوز تفرقتها و إن کان الذی یجبی الصدقات و یتولاها لیس بظاهر و أمّا القول الأوّل فلا یجوز العمل به علی حال قال محمد بن إدریس هذا الذی أخبرناه (1) و حققناه و أفتینا به هو الذی یقتضیه الدین و أصول المذهب و أدلّه العقول و أدله الفقه و أدله الاحتیاط و إلیه یذهب و یعول علیه جمیع محققی أصحابنا المصنفین المحصّلین الباحثین عن مأخذ الشریعه و جهابذ الأدلّه و نقاد الآثار فإن جمیعهم یذکرون فی باب الأنفال هذه المقاله و یعتمدون علی القول الأخیر الذی ارتضیناه بغیر خلاف بینهم و یقولون ما حکیناه و یذکرون ما شرحناه و یصرّحون بأنّه لیس فیه نصّ معیّن فلو کان الخبران الضعیفان صحیحین ما کانوا یقولون لیس فیه نصّ معیّن و شیخنا المفید یقول و إنما اختلفوا فی ذلک لعدم ما یلجأ إلیه من صریح المقال و ما سطرناه و اخترناه مذهب شیخنا أبی جعفر فی مبسوطه و هذا الکتاب اللّٰهمّ آخر ما صنّفه فی الفقه فإنّه بعد النهایه و التهذیب و الإستبصار و الجمل و العقود و مسائل الخلاف و إن کان جمیع کتبه هذا اختیاره و فتواه و اعتقاده مع اختلاف عباراته فی کتبه و تصنیفاته و إن کان المعنی واحدا و قد أفتی فتیا صریحه فی جواب المسائل الحائریات ثم ساق الکلام فی نقل کلام الشیخ ثم فی نقل کلام المرتضی و المفید فی المقنعه ثم قال هذا آخر قول شیخنا المفید قال محمد بن إدریس و هذا الشیخ المفید جلیل القدر مقتدی بأقواله و فتاواه و انتهت رئاسه الشیعه الإمامیه فی عصره فی زمانه إلیه علی ما حکاه شیخنا أبو جعفر عنه و هو صاحب النظر الثاقب و المناظرات فی الإمامه و المقالات المستخرجه التی لم تسبق إلیها فانظر أرشدک اللّٰه إلی قوله و إنما اختلف أصحابنا فی هذا الباب لعدم ما یلجأ إلیه فیه من صریح الألفاظ فلو کان فیه نصّ صریح و أخبار متواتره ما جاز له أن یقول ذلک ثم قال و إنما عدم ذلک لموضع تغلیظ المحنه ثم قال مع إقامه الدلیل بمقتضی العقل و الأثر من لزوم الأصول فی حظر التصرف فی غیر المملوک إلّا بإذن المالک مقصوده أن اللّٰه تعالی لا یکلّفنا شیئا إلّا و ینصب علیه الأدلّه و إلّا یکون تکلیفا لما لا یطاق و تعالی اللّٰه عن ذلک فلما عدمت النصوص و الخطاب من جهه الشارع کان لنا أدله العقول منارا و علما علی المسأله نهتدی بها إلیها علی ما مضی شرحه فی باب قسمه الغنائم و الأخماس فقد أشبعنا القول فی ذلک و حققناه و قلنا إذا عدم أدلّه الکتاب و الأخبار المتواتره و الإجماع فی المسأله الشرعیه کان فرضنا و تکلیفنا فیها العمل بما یقتضیه العقل لأنّها تکون مبقاه علیه بغیر خلاف من محصّل و لو اقتصر فی المسأله علی دلیل الاحتیاط لکفی فکیف و الأدله العقلیه و السمعیه قائمه علیها إلی آخره انتهی کلامه رحمه اللّٰه و حاصل دلیل هذا القول یرجع إلی ثبوت حق الإمام علیه السلام فی المال قطعا للأخبار الدالّه علیه و الحق مطلقا إذا ثبت للغیر لا یجوز التصرف فیه بغیر إذن صاحبه قطعا إجماعا و ضروره و حینئذ فیجب حفظه حفظ الودائع حتی حصل التمکن من إیصاله إلی المالک و لا فرق فی هذا بین مال الإمام علیه السلام و غیره بحسب ظاهر الحال لعموم الأدله و هذا جیّد بل متعیّن فوجوب حفظ نصیبه علیه السلام علی الوجه المذکور هو الذی یجب الفتوی به لکونه

ص: 213

مقتضی الأصل فی مال الغیر الثابت بالکتاب و السنّه و العقل و الإجماع السلیم عن المعارض سوی ما یتوهّمه من لا تحقیق له فی الفقه و لا بصیره له فی وضع الأحکام الشرعیه من أنّ هذا یوجب تلف مال الإمام علیه السلام و ضیاعه بمضی الدهور و الأیّام حیث قلّ فی الناس العدول و عزّ فیهم من یوصف بالأمانه و القبول و قد حصلت التجربه فی ذلک فما حصل للمستحقّین سوی الحرمان و صرف المال فی غیر ما یقتضیه سنن الأیمان و أنت خبیر بضعف هذا الوهم الذی نشأ من سوء الفهم و توضیح الکلام فیه أنّ لکلّ مکلّف بالنسبه إلی مال الغیر تکلیفا لو أداه کما أمر به لا یؤاخذ علیه و إن قصّر فیه غیره فإن اللّٰه لم یکلّفه ما زاد علی طاقته و ترتب ما لا یرضی به الشارع من حیث هو علی فعل هذا المأمور بذلک الفعل لا معنی لعقوبه اللّٰه بالنسبه إلیه حیث إنّ العقوبه إنما تترتّب علی الفعل المنهی عنه و المفروض أنه لم یرتکبه و إنّما حصل بفعل الغیر و کونه سببا لذلک لا یوجب هذا حیث إنّ السبب من حیث هو لا وجه لإیجابه العقوبه بعد کون الفاعل مأمورا به بل إنّما یترتّب العقوبه علیه مع قصده إلی حصول المسبّب و الحاصل أنّه بعد أن أثبتنا عدم التفرقه بین مال الإمام و غیره لا ینبغی الریب فی کون هذا المال ودیعه و حکم الودیعه وجوب حفظها علی من تودع عنده علی قدر وسعه و طاقته إذ لا یکلف اللّٰه نفسا أزید من ذلک و حیث حفظها علی هذا الوجه فقد أدّی ما علیه من التکلیف و التلف بعد ذلک إمّا أن یحصل من جهه اللّٰه أو من غیره فإن کان الأوّل فلا معنی لمؤاخذه العبد به کما هو الشأن فی غیر هذا من الأموال الودعیه حیث لم یکن تفریط و إن کان الثانی فالمؤاخذه إنّما یستحقها هذا الغیر الذی یتصرّف فی مال الإمام فأیّ شی ء یلزم المکلف بالحفظ و لو کان مطلق الإیجاب لما لا یرضی اللّٰه به من حیث هو لوجب الحکم بحرمه جمله من العبادات و الطاعات و المباحات الموجبه فی بعض الأحیان لبعض المعاصی مثلا صلاه المصلّی ربّما توجب نسبه الریاء إلیه و هی معصیه قطعا فهل یلزم المؤاخذه من صلّی أو من تفوه بتلک النسبه إلی غیر ذلک ممّا لا یخفی ثم نقول ما یقول المخالف فی مال غیر الإمام مطلقا فهل یجب علی من عنده هذا أن یحفظه إلی زمن التمکّن من الإیصال أو یجب علیه صرفه إلی غیره و ظنّی أنه لا یقول بذلک فیه و من أین یقول به فی مال الإمام الذی هو أشدّ حرمه من مال غیره لمکان حرمته علیه السلام و التفرقه بطول الزمان و قصره لا تغیّر الحکم بل المناط الدلیل و هو واحد بالنسبه إلیهما و القول بأن من یودّع عنده یلزمه عدم التفریط و حفظ المال علی الوجه المذکور موجب للتغریر و مقتض للتفریط بل نفس التفریط واضح الفساد لمنع تسمیه مثل ذلک تفریطا لأنه من فعل المکلّف و المفروض أنّه بالغ فی الحفظ و احتمال التلف بعده لا شی ء علیه یترتب علی أنّ هذا مال الإمام و هو قیّمه و لا جهل له علیه السلام بماله و لا عجز یتصوّر فیه للتصرّف فیه فإن بقی و إلّا کان الأمر علی حسب مصلحته علیه السلام و لا معنی لعقوبه هذا الحافظ بعد أداء تکلیفه و القول بأنّ العدل قلیل الوجود فلا ینضبط الأمر ساقط و وجهه واضح حیث

ص: 214

إنّ هذا لو کان مما یستند إلیه لوجب تعطیل الأحکام الشرعیّه المستنده إلی العدل فی جمیع الأزمنه و الحاصل أنّ مثل هذه الاعتبارات الواهیه القریبه من القیاسات و المناسبات العامیّه لا یصلح لخروجنا به عن الأصل القویم و حکم العقل المستقیم نعم قد یقال إنّ التصرّف فی مال الغیر جوازه لم یتوقف علی الإذن الصریح بل یکفی فیه شاهد الحال إجماعا و فیه ما قدّمناه من بطلان مقایسه حال الإمام بغیره لاشتمال أمره علیه السلام علی مصالح لا تجری فی غیره فلیتأمل و الکلام فی أخبار التحلیل قد تقدم فلا ترفع الأصل المذکور أیضا فلیلاحظ و منها أنه یجب دفنه و لا قائل معروفا به علی الظاهر المصرّح به فی عبائر جماعه و إنما نقله المفید رحمه اللّٰه عن بعضهم قال و یذهب بعضهم إلی کنزه و یتأوّل خبرا ورد أنّ الأرض تظهر کنوزها عند ظهور القائم و أنّه إذا قام دلّه اللّٰه علی الکنوز فیأخذه من کلّ مکان انتهی و هذه الروایه لم تثبت و لو ثبتت أیضا فلا دلاله فیها علی المدعی کما لا یخفی و قد یستدل أیضا بما تقدّم من أنّ الودیعه یجب حفظها و الدفن أحفظ الوجوه و فیه أنّ الثابت لزوم الحفظ و عدم التفریط و لم یثبت فیه أزید ممّا قدّمناه علی أنّ کون الدفن أحفظ فی محلّ المنع فلیتأمل و منها التخییر بین الحفظ علی الوجه المذکور و الدفن و لا بأس به لکون کلّ منهما وجها من وجوه الحفظ و المناقشه بتطرق التلف فی کل واحد منهما قد عرفت ما فیها مضافا إلی أنّ الإمام علیه السلام قادر علی أخذ حقّه عند ظهوره فتدبّر و منها التخییر بین التحلیل و الدفن و الإیداع و دلیله الجمع بین ما تقدم و منها التخییر بین القسمه و الدفن و الإیداع و دلیله وجوب حفظ مال الغیر و شهاده الحال بجواز التصرّف و فیه ما تری و منها قسمته بین المحتاجین من الشیعه مطلقا و إن لم یکونوا من السادات و هو مختار محمد بن علی بن حمزه فی الوسیله قال و إذا لم یکن الإمام حاضرا فقد ذکر فیه أشیاء و الصحیح عندی أنه یقسم نصیبه علی موالیه العارفین بحقه من أهل الفقر و الصلاح و السداد انتهی و لعل دلیله ما تقدّم من شهاده الحال و فیه ما عرفت فلیتأمل و منها ما تقدم و لکن فی صوره فقد المستحق من السادات و استوجهه فی الریاض لشاهد الحال و أنه إحسان محض لیس شی ء علی فاعله و إنما خرج عن الأصل بقدر المتیقّن و فیه ما تری

خاتمه

الحقّ جواز صرف صاحب الخمس الذی یجب علیه نصیب الأصناف الثلاثه إلیهم و تولیه بنفسه کما فی الزکاه مطلقا کان الإمام حاضرا أو غائبا للأصل السلیم عن المعارض سوی ما قد عرفت ضعفه و قیل یجب علیه صرفه إلی الإمام مع حضوره لکونه ولی المؤمنین و غیر ذلک و إلی الفقیه الجامع للشرائط مع غیبته لثبوت نیابته عاما فهو منصوب من قبل الإمام و فیه نظر لا لعدم ثبوت النیابه بل لعدم ثبوت الحکم فی الأصل فلیتأمل و قیل بالوجوب مع حضور الإمام خاصّه و هو اختیار ابن حمزه قال و الرابع أی من إلیه القسمه یکون إلی الإمام إن کان حاضرا و إلی من وجب علیه الخمس إن کان غائبا و عرف صاحبه المستحق و أحسن القسمه و إن دفع إلی بعض الفقهاء الدیّانین لیتولّی القسمه کان أفضل و إن لم یحسن القسمه وجب علیه أن یدفع إلی من یحسن من أهل العلم بالفقه انتهی و أما نصیب الإمام فالحقّ عدم جواز صرفه بنفسه و إن قیل بعدم وجوب الحفظ و کذا لا یجوز تولی الغیر إلّا أن یکون حاکما شرعیّا أهلا لنیابه الإمام فلو صرفه بنفسه أو دفعه إلی غیر الحاکم ضمن کالغیر و حینئذ فیجب دفعه إلی الحاکم العادل الدّین لکونه نائبا للإمام علیه السلام حکمه حکمه و تصرفه تصرفه فیتصرّف فیه حسبما یراه و لا ینافی ذلک ما قدّمناه من وجوب الحفظ فإنّه تکلیف الحاکم حینئذ لا صاحب الخمس فلیتعمّق و الحمد للّه و الصلاه علی محمّد و آله تمّ کتاب الخمس من منتقد المنافع شرح النافع مصنّف الراجی حبیب اللّٰه بن علی مدد الساوجی فی یوم الأربعاء من محرم الحرام 1283

منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع - کتاب الخمس

اشاره

اشاره

[المدخل]

[کتاب الخمس]

اشاره

[الفصل الأول فی ما یجب فیه]

[و هو سبعه]

[الأوّل غنائم دار الحرب]

[الثانی الکنز]

[الثالث المعادن]

[الرابع الغوص]

[الخامس أرباح التجارات]

[السادس أرض الذمّی إذا اشتراها من مسلم]

اشاره

تذنیبات

[السابع المال الحلال إذا اختلط بالحرام]

اشاره

تذنیبات

[فروع]

[الفصل الثانی فی قسمته]

اشاره

[و یلحق بهذا الباب مسائل]

[الأولی ما یختصّ به الإمام من الأنفال]

[المسأله الثانیه لا یجوز التصرف فیما یختص به الإمام علیه السلام]

[الثالثه یجب أن یصرف نصیب الإمام من الخمس إلیه علیه السلام مع وجوده]

خاتمه

تعريف مرکز